مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون التقاعد في اقتراع نهائي

مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون التقاعد في اقتراع نهائي
باريس (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الجمعة على مشروع قانون يواجه معارضة شعبية لاصلاح نظام التقاعد مانحا نصرا للرئيس نيكولا ساركوزي رغم ان النقابات العمالية توعدت بمواصلة مقاومته.
وجاءت موافقة المجلس على المشروع بأغلبية 177 صوتا ضد 153 صوتا بعد ان استخدمت الحكومة المحافظة اجراء خاصا لتعجيل التصويت في المجلس الاعلى للبرلمان مع اضطرارها لارسال الشرطة لانهاء الحصار حول مستودعات للوقود.
ويواجه التشريع الجديد -الذي يجعل الشعب الفرنسي يعمل عامين اضافيين للحصول على معاشات التقاعد- أعنف معارضة بين اجراءات للتقشف يجري اتخاذها في ارجاء اوروبا.
وتعني موافقة مجلس الشيوخ على المشروع ان من المنتظر ان يصبح بسرعة قانونا عقب توقيع لجنة برلمانية مشتركة والمجلس الدستوري على النص النهائي.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة تدخلت الشرطة لتفريق حصار حول المصفاة النفط الرئيسية التي تمد العاصمة باريس بالوقود مع تشديد النقابات موقفها بالدعوة الي مزيد من الاضرابات في قطاعات رئيسية في ثاني أكبر اقتصاد في اوروبا.
وفي اشارة الى تصميمهم على مواصلة مقاومتها للمشروع حتى بعد ان يصبح قانونا دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا الى يومين اخرين من الاحتجاجات في الثامن والعشرين من اكتوبر تشرين الاول والسادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت النقابات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة."
واظهرت الحكومة تصميما مماثلا. وقامت الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة لشغب عند الفجر بازالة حواجز معدنية واطارات محترقة حول مصفاة نفطية تابعة لشركة توتال جنوب شرقي باريس. وتفجرت مشاجرات بالايدي بين الشرطة والمحتجين وحمل شخص على محفة بعد ان داسته الاقدام.
وتعهد ساركوزي -الذي هبطت شعبيته الي أدنى مستوياتها على الاطلاق ولم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهرا- باقرار الاصلاح الذي يقول انه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا.
وتهدف الحكومة الى خفض عجز الميزانية الي 6.0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم على اساس توقعات لنمو اقتصادي قدره 2 بالمئة في المرحلة الاولى من خطة لتقليص العجز الى السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي والبالغ 3.0 بالمئة بحلول 2013 .
وينص مشروع القانون على رفع سن الاحالة للتقاعد عامين الى 62 عاما وسن الحصول على معاش تقاعد كامل الى 67 عاما بدلا من 65 عاما.