فياض: 100 مليون دولار من السعودية مساعدة اضافية لخزينة السلطة

فياض: 100 مليون دولار من السعودية مساعدة اضافية لخزينة السلطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الاحد ان تعهدا بمساعدات قدرها 100 ملوين دولار من السعودية الى جانب مساعدات دولية أخرى تخفف من الازمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.2 مليار دولار في 2010. واضطر فياض لاتخاذ اجراءات تقشفية نتيجة بطء وصول المساعدات خاصة من الدول العربية.
كان فياض قال في اجتماع للدول المانحة يوم 20 سبتمبر أيلول في نيويورك ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى 500 مليون دولار لسد عجز التمويل للعام الحالي. وأبلغ رويترز يوم الاحد أنه جرى احراز تقدم في الاونة الاخيرة بما في ذلك منحة قدرها 40 مليار دولار من البنك الدولي.
وقال فياض لتلفزيون رويترز "تلقينا كتابا من الجهات المعنية من المملكة العربية السعودية يؤكد انهم بصدد تحويل مبلغ مئة مليون دولار وذلك بالاضافة الى الالتزامات الاخرى التي كانت التزمت بها الى خزينة السلطة الوطنية الامر الذي نتوقع بالفعل وروده خلال ثلاثة ايام."
وتأخر وصول الاموال التي تعهدت بها دول عربية سبب رئيسي للضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. ولم تقدم تلك الدول تفسيرا لتأخر المدفوعات.
ووفقا لارقام رسمية اطلعت عليها رويترز في أغسطس اب كانت السعودية والامارات العربية المتحدة مصدر الدعم الرئيسي للسلطة الفلسطينية على مدار السنوات الاخيرة. لكن الارقام أظهرت أن مدفوعات هاتين الدولتين في 2010 حتى أغسطس كانت أقل بكثير من مستوياتها في الاعوام السابقة.
وقال فياض بعد توقيعه في مكتبه على اتفاقية منحة مالية من الحكومة اليابانية للحصول على ما يقرب من 19 مليون دولار "مجموع ما تلقيناه من مساعدات لم يكن بوتيرة كما كان مقررا لكن حصل تقدم في الاونة الاخيرة. بكل تأكيد ما وقعنا عليه اليوم سيساعد كما ساعدتنا منحة البنك الدولي باربعين مليون دولار بالاضافة الى منحة اخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل ايام فقط بقيمة 15 مليونا و400 الف دولار."
وأشار فياض الى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الرياض يوم السبت الماضي ولقائه بالملك عبد الله بن عبد العزيز الذي اعلمه بنية المملكة تقديم دعم مالي اضافي "لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعامل مع هذا الوضع المالي الصعب."
وقال فياض "ان هذا الدعم الخير والمشكور يسهم في تمكين السلطة الوطنية من حث خطاها اتجاه ما تبغيه الا وهو تحقيق الجاهزية الكاملة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج ورؤية السلطة الوطنية الهادفة الى استكمال البناء والاعداد لقيام الدولة الفلسطينية."
وكان دعم المانحين أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية بالمئة في 2010 مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2009.
وتمثل المرتبات التي يتلقاها حوالي 150 ألف موظف بالقطاع الحكومي الفلسطيني دعما رئيسيا للاقتصاد. ويشمل هؤلاء حوالي 67 ألف موظف في قطاع غزة حيث مازالت السلطة المدعومة من الغرب تدفع رواتب من عينتهم قبل سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع في 2007.