'الاقتصاد الوطني' تشرع بتنفيذ خطة رقابية مكثفة على ألأسواق

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الاثنين، عن شروع الوزارة عبر طواقمها الرقابية والتفتيشية في المحافظات الفلسطينية بتنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف كافة المحلات التجارية ذات العلاقة بهدف تنظيم السوق الداخلي، وحماية المستهلك.

وتندرج الخطة ضمن برنامج الوزارة الذي بدأته في السادس عشر من شهر كانون أول 2009 حول حماية المستهلك وتنفيذا لإحكام المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 التي تنص على وجوب إشهار السعر على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر.

ودعا نوفل التجار والمسوقين إلى ألالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة، وحذر في الوقت ذاته كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.

وجدد نوفل دعواته للمستهلكين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند شراء السلع مع ضرورة الانتباه إلى تاريخي الإنتاج والانتهاء، خاصة عند شراء بعض العروض التي تطرح في السوق الفلسطينية.

وأوضح نوفل أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم السوق الداخلي بهدف مضاعفة حصة منتجنا الوطني في سلة المستهلك، لافتا إلى إن الوزارة تقوم بمراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية، وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.