البحث في الأردن عن معالجة 'جماعية' وقانونية لسحب الجنسيات

البحث في الأردن عن معالجة 'جماعية' وقانونية لسحب الجنسيات
صدرت في عمان تعليمات تقضي بالتفكير في حل جماعي لشكاوى سحب الجنسيات من مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني بعد ورود المزيد من التقارير المدنية الدولية التي تنتقد هذه الظاهرة.
وأبلغت مصادر رسمية مكتب 'القدس العربي' في عمان بأن استراتيجية حكومية متكاملة يتم حاليا مراجعتها في إطار ما يسمى تطبيقات قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية ودعوات سحب السجلات والقيود المدنية من أبناء مدينة القدس الذين فقدوا هوياتهم الإسرائيلية ويحظون بالجنسية الأردنية.
وحسب المصادر نفسها فالمعالجات التي تتحدث عنها مستويات مرجعية في هذا الشأن تطالب بحلول جماعية لمجمل الجدل المتواصل حول هذا الأمر بعيدا عن الحلول والمعالجات الفردية التي تتضمنها شكاوى ومذكرات ورسائل تصل يوميا للديوان الملكي ولوزارة الداخلية ولرئاسة الوزراء.
وكانت قرارات سحب الجنسية والرقم الوطني او شطب القيود المدنية تحت إطار تطبيق تعليمات فك الإرتباط قد أثارت الكثير من الجدل خارج وداخل البلاد، حيث انتقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات المدنية في الداخل والخارج.
ولم تعرف بعد حدود المراجعة الجماعية لهذا الملف لكن الأوساط السياسية تتحدث عن عدة اجتماعات عقدت في هذا السياق واتصالات تنسيقية مع أجهزة الحكومة وكذلك عن استياء مؤسسة القصر الملكي عدة مرات من استمرار عمليات سحب الجنسيات أحيانا خارج التعليمات الرسمية التي يتردد ان بعضها لا يزال سريا ولم يعلن بعد.
وثمة ما يدعو للإعتقاد بأن العمل سيجري لاحقا على وضع أسس محددة ومفصلة وقانونية ليس فقط لمراجعة قرارات السحب السابقة، ولكن لتوضيح وتفصيل الظروف التي تسحب فيها الأرقام الوطنية خصوصا بعد رسائل احتجاج وصلت لأرفع أجهزة الدولة من قبل شخصيات بارزة جدا في مستوى الإدارة والحكم ومن قبل أصحاب رأس مال ومستثمرين.