عريقات: إسرائيل تقوّض فعالية نظام الأمم المتحدة

ذكّر د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، العالم، بأن فلسطين ما زالت ترزح تحت الاحتلال، كما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقه في تقرير مصيره.

وطلب عريقات في بيانه له اليوم الاثنين، لمناسبة الذكرى الخامسة والستون لتأسيس الأمم المتحدة، من كافة الدول الأعضاء في هذا اليوم التاريخي، الوفاء بالأهداف النبيلة للأمم المتحدة وتحميل إسرائيل لمسؤولياتها عن احتلال فلسطين المتواصل، كما طالبهم عريقات بضرورة احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة تعهدت بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الظروف التي تحفظ العدالة والالتزام بمبادئ القانون الدولي، كما تعهدت إسرائيل بذلك أيضاً عندما انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1949، إلا أن إسرائيل تمادت في انتهاكاتها المتواصلة لميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وبنود القانون الدولي.

وأضاف، أن إسرائيل بذلك قوضت من فعالية نظام الأمم المتحدة، وهي تقف اليوم عائقاً أمام قيام الدولة الفلسطينية من خلال الضغط على حلفائها لمعارضة قيامها.

ودعا د. عريقات، إلى ضرورة توقف إسرائيل عن تجاهلها الصارخ للقانون والإجماع الدوليين، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بأن يُحمّل إسرائيل المسؤولية عن تجاهلها للقانون الدولي، مؤكدا أنه قد حان الوقت لأن تكون فلسطين حرّة.

وقال عريقات 'إن الحقوق الفلسطينية واضحة في العديد من مصادر القانون الدولي' مستشهدا ببعض الأمثلة:

حول اللاجئين: أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 194 الصادر عام 1948 على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، حيث جاء في القرار أن 'يجب السماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم عمل ذلك في أقرب تاريخ ممكن.

حول الاحتلال الإسرائيلي: أكّد مجلس الأمن الدولي في قراره 242 عام 1967 عدم جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب' كما دعا إلى 'انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.'

حول القدس: أعاد مجلس الأمن في عام 1980 التأكيد على أن كافة 'الأعمال التي تمارسها إسرائيل كقوة محتلة والتي تعمل على تغيير صفة ووضع القدس ليس لها صلاحية قانونية.'

حول المستوطنات الإسرائيلية: تنص المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ' لا يجوز لقوة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزاءً من السكان المدنيين من الأرض التي تحتلها'.