طاقم شؤون المرأة يبحث مع أعضاء من 'فتح' سبل دعم النساء سياسيا

طاقم شؤون المرأة يبحث مع أعضاء من 'فتح' سبل دعم النساء سياسيا
التقى طاقم شؤون المرأة اليوم الاثنين وفدا من حركة 'فتح' ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الطاقم من أجل دعم مشاركة المرأة السياسية.
شمل الوفد أعضاء من المجلس الثور لحركة 'فتح'، وهم: أمين مقبول وسفيان أبو زايدة ودلال سلامة وهيثم عرار وبكر أبو بكر.
مدير الطاقم نهلة قورة رحبت بالوفد وتحدثت عن عمل طاقم شؤون المرأة واهتمامه كأئتلاف نسوي في دعم وتمكين المرأة، ورصد مشاركتها في كل المستويات، وتحدثت عن المشاريع التي نفذها وينفذها الطاقم ضمن استراتيجيته العامة، والتي يأتي على سلم اولوياتها دعم مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.
وفي موضوع الانتخابات تحدثت قورة:' نحن في الطاقم ضد تأجيل الانتخابات لانها استحقاق دستوري مهم لا يجب التراجع عنه، ويجب العمل معا من اجل إعادة إحياء فكرة إقامة الانتخابات'.
عضو الهيئة الإدارية للطاقم ابتسام زيدان تحدثت عن تأجيل الانتخابات 'الذي جاء مفاجئا وغير مبرر ولا يعرف لأية مدة سيبقى الوضع هكذا'، وأشارت إلى ضرورة عدم تسييس موضوع الانتخابات المحلية 'لأنها مجالس خدماتية لا يجب ان يؤثر البعد السياسي عليها، منوهة إلى أن وصول المرأة إلى المجالس المحلية سيخدم اولا واخيرا المجتمع المحلي المتواجدة فيه، وستكون الخبرة مقدمة للجميع بلا استثناء، بما فيهم النساء'.
عضو الهيئة الإدارية للطاقم فدوى خضر أشارت إلى أهمية مشاركة المرأة بشكل متواز مع الرجل في داخل الأحزاب، قائلة 'نحن نفتخر في كافة المجالات أننا كنساء فلسطينيات شاركنا ونشارك في كل مستويات الحياة، وأملنا أن نصل إلى مستوى مشاركة يناسب نضال المرأة التحرري، فحق المشاركة موجود في كل مباديء حقوق الإنسان، وعندما حصلنا على 20% ككوتا للنساء، دفعنا بمشاركة هؤلاء النساء في المجالس وزيادة تمثيل المرأة مطلب حقيقي وملح'.
وطالبت خضر حركة فتح بالعمل على دعم وزيادة مشاركة المرأة 'كي نكون رياديين على مستوى العالم العربي، وحتى نكون مثلأ على للدول العربية المحيطة، نؤيد كل الجهود التي بذلتها حركة فتح ونطمح إلى مساعدة المرأة للوصول إلى مراكز أعلى للنساء واخذ حيز أكبر من المشاركة في الاحزاب السياسية'.
وتحدث أبو بكر عن واقع المرأة الفلسطينية والعربية قائلا:' المرأة العربية والفلسطينية في أسوأ حالاتهما، نحن نخوض كمرأة او رجل مؤمن بحقوق المرأة السياسية، نخوض حرب كبيرة على الفكر الظلامي الذي يكبر يوما بعد يوم والذي انعكس سياسيا. نحن نحتاج إلى أن نحرر المدارس من الموروث الثقافي السيء في الكتب والمناهج الدراسية، في هل نحن قادرون على الوصول للمدارس وتغيير هذا الفكر الذي لا يحترم المرأة ويعتبرها كانها جارية وليست كيانا انسانيا'.
وأكد على أن التغيير يأتي من المدارس والمناهج، ومن ثم عبر النضال المجتمعي السياسي مثل المنظمات غير الحكومية والنسوية إلى جانب الضغط الثقافي من قبل المثقفين لدعم المرأة وتطورها.
وعبر مقبول عن دعم الحركة لمشاركة المرأة السياسية وحول موضوع تأجيل الانتخابات قال:' ناقشنا موضوع الانتخابات وتأجيلها وقلنا إن التأجيل اضر بحركة فتح اكثر من الأخرين. في الواقع كان في قيادات فتح بعض الزملاء ضد عقد الانتخابات في ظل الحالة السياسية والانقسام السياسي، وبعد ذلك تم تقديم شكوى من حماس ضد تاجيل الإنتخابات، إلى جانب اختلافات عديدة في الشارع حول اجراء الانتخابات من عدمها وهذا قوى المجموعة الرافضة للانتخابات داخل الحركة'.
وأضاف مقبول:'النظام الانتخابي الموجود حاليا جعل العائلة الواحدة تطرح عدة قوائم، وهذا يخلق خلافات عشائرية وقبلية، كان هناك عدد من اعضاء الللجنة المركزية ضد التأجيل، لكن مع ازدياد المشاكل والملاحظات السلبية ضد الانتحاب قوى الاعضاء الرافضين لعقد الانتخابات في اللجنة المركزية لحركة فتح'.
وأوضح الإشكاليات التي رافقت التحضير للانتخابات:'من إحدى المشاكل كان هناك خلاف بين الفصائل بالإشتراك ضمن قوائم موحدة لكن بعض الفصائل ارتأت أن يكون هناك عدة قوائم، وهذا خلق بلبلة في العملية التحضيرية للانتخابات، ففتح ليست هي التي خرقت الاتفاق، ونأمل أن يصدر قرار بإعادة تحديد موعد للانتخابات واجراءها، اذا تم اقرار ذلك من محكمة العدل وصدر قرار بالعودة للانتخابات، في تقديرنا أن هذا القرار يمكن أن يكون قريبا'.
وتحدث عن اهتمام حركة 'فتح' بالمرأة واضح من اهتمامات الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس ابو مازن، وأشار:' في انتخابات الاقليم ادخلنا خمس اخوات ضمن كوتا ايام الرئيس ياسر عرفات لايماننا باهمية وجود المرأة داخل الحزب، نحن لسنا مع وجود الكوتا لمدة طويلة ولكن لفترة محددة لدفع المجتمع للايمان بمشاركة المرأة ولكي تثبت نفسها من خلال الممارسة. في المجلس الثوري للحركة الاخوات رفضن وجود الكوتا داخل المجلس لكي تأخذ المرأة فرصتها من خلال قدراتها وكفاءتها. في النظام الداخلي لحركة فتح لدينا 20% كوتل للمراة في كل المستويات، لتأخذ المرأة دورها محفوظ ومهم لدى الحركة من منطلق فهمنا الاجتماعي الثقافي الحضاري لدور المرأة في الحركة'.
وقالت هيثم عرار:'كحركة فتح لدينا مناخ ايجابي لدخول النساء بقوة للحركة، الحركة دعمت انتخاب نساء لعضوية اللجنة المركزية، لكن نحن النساء في داخل الحركة لم نكن قادرات على تنظيم صفوفنا بشكل يسمح لنا بالفوز داخل المؤتمر، المرأة توجد في كافة الاقاليم ولدينا المكتب الحركي لرسم السياسات ورصد اتجاهات الحركة تجاه المرأة، وفي كافة اللجان تصر الحركة على وجود نساء فيها، لكن نحن كاخوات داخل الحركة بحاجة للعمل بشكل منظم لزيادة وجودنا داخل الحركة، نحن نشارك في كافة الائتلافات والاتحادات النسوية التي تدعم المرأة'.
بدوره، قال ابو زايدة:' لا يوجد انتخابات مفصولة عن البعد السياسي فالوضع السياسي يفرض نفسه، نحن كجزء من لجنة الانتخابات في المجلس الثوري كان التأكيد على أن يكون هناك معايير للاعضاء المرشحين للحركة، كان اهم معيار تمتع المرشح بالقدرات المهنية لخدمة القطاع الذي ينتخب من اجله، اعتقد أن حركة فتح هي من أكثر التنظيمات التي تدعم المرأة لتأخذ دورها في هذ الحركة ولا تدفعها خارجها، وكان على الأقل يمكن أن يكون هناك أختين في اللجنة المركزية لكن المرأة داخل الحزب لم تتفق على اختيار مرشحات للجنة'.
وقالت سلامة:' نحن في فتح ندرك بان هناك مصلحة حقيقية للجمهور الفلسطيني بإجراء الانتخابات وإحداث التغيير مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا السياسية، يجب دائما السعي لتثبيت نسبة الثقافة المجتمعية لم تقدم المرأة في حال الاختيار الحر، نحن في حركة فتح تواجد المرأة هناك يبدأ من البرنامج التعبوي في الحركة ويستهدف هذا الجيل، وفي نظام الحركة لدينا لاول مرة 20% كوتا للمرأة على أساس تطبيقها في كل الأطر داخل الحركة من الشعبة وصولا للقيادة، وتثبيتها بكل قوتنا واستقطاب النساء بهذا الالية، ويفرض نفسة ويبرز نساء بكل وضوح، نحن في الأحزاب السياسية في خطر، فالعائلية طغت على عملنا كاحزاب وقدرتنا على تشكيل قوائمنا، فالناس فقدت الاتجاه وايمانها بقدرتنا كاحزاب سياسية على التغيير'.
من ناحيتها، أشارت المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة روز شوملي إلى أن 'قضية المرأة قضية مجتمعية ولا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء المسؤولية على عاتق المؤسسات النسوية، حيث أن وثيقة الاستقلال التي هي مرجعية الأحزاب المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، هي مسؤولة عن متابعة مبدأ المساواة الذي أقرته الوثيقة وجعلها مسؤوليتها كشركاء وليس فقط كمناصرين.
وأكدت شوملي أن مهام المجلس المحلي رغم كونها خدماتية إلا أن هذه الخدمات اذا لم تقترن بالوعي الوطني والنسوي، فلن تكون مجدية، 'فمن الضروري أن تكون النساء الكفؤات في المجالس، ولكن الأهم من ذلك وعيهن بحاجات النساء وقضاياهن'.
ــ