جمعية المستهلك تطالب بمساءلة وزير الاقتصاد ومؤسسات الخليل تطالب بحلّها

جمعية المستهلك تطالب بمساءلة وزير الاقتصاد ومؤسسات الخليل تطالب بحلّها
طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل بمساءلة وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن أبو لبدة، "لتجاوزات قانونية لها علاقة باستثناءات منحت لتجار ومهربي بضائع مستوطنات دخلت الأسواق الفلسطينية والكيل بمكيالين في عدد من القضايا بما يخالف القانون"، كما وطالبت مؤسسات وفعاليات محافظة الخليل الوزير ابو لبدة، بحل الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل، وإعادة تشكيلها من كافة المؤسسات والجمعيات والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.

مطالبة جمعية حماية المستهلك هذه، جاءت بعد ضبط كمية من المطبوعات الورقية صنعت في أحد مصانع مستوطنة "عطروت" شمال القدس، كانت في طريقها لمنشأة صناعية تجارية في الخليل، في حين جاءت مطالبة مؤسسات الخليل في إعقاب التصريحات الصحفية التي أطلقها عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك، متهما فيها وزارة الاقتصاد الوطني بالتقصير وعدم القيام بواجبها اتجاه تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وتنظيم السوق الداخلي.

وكشف الشيوخي في بيان صحفي تلقت "معا" نسخة عنه: "بناء على اعترافات سائق الشركة التي ضبط بحوزتها منتجات مستوطنة "عطروت"، تقوم الشركة منذ عدة أعوام بإرسال بضائع قرطاسية لاستكمال تصنيعها الى مستوطنة "عطروت" من خلال فاتورة مقاصة بالقيمة الإجمالية للبضاعة ويقوم بعد ذلك المصنع الاستيطاني في "عطروت" بطباعتها ووضع الجلاتين اللازم عليها وبذلك يتم استكمال تصنيعها في "عطروت" وبعدها يتم تخزينها في منطقة الرام وتصل الى مقر الشركة بالخليل بفاتورة مقاصة بدل استكمال تصنيع".

وقال الشيوخي "ان بضائع مستوطنة "عطروت" الصناعية مشمولة في دليل مقاطعة بضائع المستوطنات الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني وانه تم في الفترات السابقة ضبط بضائع تقدر بمئات ألاف الشواكل وتم تقديم أصحاب هذه البضائع للقضاء، ولماذا في هذه الحالة يتم تعطيل تنفيذ القانون في حين ان أصحاب هذه الشركة".

وأشار انه يوجد في كل محافظة من محافظات الوطن لجنة سلامة عامة يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها كافة جهات الاختصاص من الجهات الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية، والتي، بحسب بيان الشيوخي، يجب ان يكون قرارها نافذا لكل من يضبط متلبسا من التجار المخالفين للقانون ولا يجوز للوزير ان يفشل جهود لجنة السلامة العامة من خلال استثناء لبعض المتجاوزين للقانون".

ودعا الشيوخي وسائل الإعلام ان يكون لها إسهام في متابعة هذه القضايا، وفي إنجاح الحملة الرسمية والشعبية لمقاطعة بضائع المستوطنات.

وخلص الشيوخي مطالبا المكتب الإعلامي الحكومي برئاسة د. غسان الخطيب بدعوة وزير الاقتصاد للمساءلة أمام وسائل الإعلام "حول ما يجري من تجاوزات في وزارته وحول أسباب عدم نجاح الحملة الرسمية والشعبية لمقاطعة منتجات المستوطنات".

مطالبة مؤسسات وفعاليات الخليل، جاءت خلال اجتماع طارئ عقد في مقر ملتقى رجال الإعمال في محافظة الخليل، بحضور هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وتيسير هاشم أبو عيشة نائب رئيس ملتقى رجال الإعمال، ود. رفيق الجعبري ممثل عن محافظ محافظة الخليل، وجلال مخارزة رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، وسعيد سلمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، ويوسف حسونة ممثل عن مجلس الشاحنين، وطارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، وروبين الجولاني رئيس اتحاد الصناعات المعدنية، ونبيل زلوم ممثل اتحاد الصناعات الإنشائية، إضافة إلى ثمانية أعضاء من الهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل.

وناقش المجتمعون الآثار "السلبية" لتصريحات عزمي الشيوخي في الوقت الذي تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بجهود حثيثة عبر طواقمها التي تتعرض الى شتى أنواع الضغوطات والإخطار في تنفيذ توجهات الرئاسة والحكومة الفلسطينية بشأن مكافحة منتجات المستوطنات من السوق الفلسطينية لإعلان فلسطين خالية من هذه المنتجات مع نهاية هذا العام.

وفي نهاية الاجتماع طالب المجتمعون وزير الاقتصاد الوطني بحل الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل، وإعادة تشكيلها من كافة المؤسسات والجامعات والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.

واستنكر المجتمعون ما صدر عن رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي بحق وزارة الاقتصاد الوطني و"تدخله" في عمل الوزارة، وخروج الجمعية عن أهدافها الحقيقية الرامية إلى حماية المستهلك الفلسطيني، وقيام الشيوخي "باستبدال الهيئة التأسيسية بأشخاص آخرين".

وكان الدكتور سمير أبو زنيد القائم بأعمال محافظ الخليل، قد ذكر في تصريح صحافي سابق لمراسلنا، بأنه وبحسب قانون مكافحة منتجات المستوطنات، يجب تحويل صاحب السلعة للقضاء، ليتم معاقبته.

واكد ابو زنيد، بأن قانون مكافحة منتجات المستوطنات سيشكل رادعاً قويا للذين يتعاملون مع منتجات المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في حال تطبيقه على المخالفين.

وأضاف "ننتظر بأن يتخذ وزير الاقتصاد، د. حسن أبو لبدة قراره في هذه القضية، و"نحن نأمل بأن يتم تحويلها للقضاء".

وكالة "معا" حاولت الاتصال، بوزير الاقتصاد الوطني، د. حسن أبو لبدة، للحصول منه على تعقيب، وكذلك حاولت الوكالة الحصول على تعقيب من وكيل الوزير عبد الحفيظ نوفل، لكن دون جدوى.

ونظراً لحساسية الموضوع، قررنا في "معا" نشر التقرير وترك الموضوع مفتوح للاستفسارات التالية :

- هل فعلا هناك استثناءات في شراء بضائع المستوطنات وان كانت فمن الجهة المخولة باصدارها وما هي المعايير؟.
- هل يطبق قانون مكافحة بضائع المستوطنات على التجار جميعا او على صغار التجار فقط؟.
- ما هي صلاحيات جمعيات حماية المستهلك ومن هي الجهة التي تشرف عليها لتقييم أدائها؟.