الاضرابات ونقص الوقود في فرنسا تؤثر على الاقتصاد

باريس (رويترز) - عاد العاملون المضربون الى العمل في ربع مصافي تكرير النفط في فرنسا يوم الاثنين مخففين شدة الاحتجاج الطويل الامد على اصلاح نظام معاشات التقاعد لكن استمرار الاضراب في بقية المصافي يعني بقاء مشكلة نقص الوقود.

وأدت الزيادة الكبيرة في أعداد العائلات الفرنسية التي تسافر في عطلة منتصف العام الدراسي الى تكثيف الضغوط على محطات الوقود وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد من أن الاضرابات تكلف فرنسا ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا.

وقال مسؤولون نقابيون ان الاضراب انتهى في ثلاث من مصافي التكرير الفرنسية التي يبلغ عددها 12 مصفاة وان الوقود عاد للتدفق من المستودعات في أربع منها. وما زالت ثماني مصاف محاصرة مع استمرار احتجاج العمال على زيادة سن التقاعد عامين.

وتساءل أحد العمال في مصفاة انيوس لافيرا بالقرب من ميناء مرسيليا بجنوب البلاد "نحن نقف في مواجهة شخص يحتقرنا. فهل نريد بالفعل أن نواصل حتى ننكسر..... لا أعتقد أن الامر يستحق."

ووافق مجلس الشيوخ يوم الجمعة على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس نيكولا ساركوزي قائلا انه ضروري لسد العجز المتزايد في معاشات التقاعد وطمأنة الاسواق على قدرة فرنسا على السيطرة على العجز وينتظر توقيعه ليصير قانونا نافذا في وقت لاحق هذا الاسبوع.

ويبدو أن ساركوزي اقترب من الفوز في صراعه مع النقابات التي تقف وراء سلسلة طويلة من الاضرابات والمسيرات الحاشدة منذ الصيف بسبب الاصلاح الذي يعارضه ثلثا الشعب الفرنسي.

لكن النقابات تخطط ليومين اخرين من الاحتجاجات الواسعة التي تتضمن مسيرات واضرابات وقد تسببت صور الحواجز المحترقة بالقرب من مستودعات الوقود وأعمال الشغب في الشوارع في احراج الحكومة.

وقالت لاجارد لاذاعة أوروبا 1 ان الاحتجاجات تضر بفرنسا. وقالت "لقد خرجنا من الازمة بحالة جيدة وينبغي ألا نبطئ الانتعاش بعمل ضار بالاقتصاد وشديد الضرر بالشركات الصغيرة."

وأجبر الاضراب الذي استمر أسبوعين في مصافي تكرير النفط الحكومة على اللجوء الى الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود وزيادة الواردات. يتبع