المجموعة العربية: قرارات المجلس التنفيذي لليونكسو نافذة ومعتمدة

قالت المجموعة العربية لدى اليونسكو إن القرارات الخمسة التي صوّت عليها المجلس التنفيذي لليونسكو خلال أعمال دورته الخامسة والثمانين بعد المائة، جاءت بعد أن تعذر خلال مداولات المجلس التوصل إلى إجماع توافقي حول مشروعات القرارات التي تدين انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية الثقافية والتربوية، وهي تلك القرارات التي كانت بعثة فلسطين لدى اليونسكو قد تقدمت بها عبر المجموعة العربية للتصويت، وبذلك أصبحت القرارات الخمسة التي صوت عليها أعضاء المجلس نافذة ومعتمدة.

واعتبر عبد السلام القلالي رئيس المجموعة العربية لدى اليونسكو أن لغة القرارات الخمسة الصارمة والواضحة، لم تحد من التأييد الواسع الذي حظيت به من قبل الدول الأعضاء ، ما يعتبر مؤشر على شجب هذه الدول للوضع الراهن الناتج عن الممارسات الإسرائيلية واستنكارها له، وعلى إدراكها أن السلام لا يتأتى بالسكوت على الظلم والعنصرية ضد الشعوب، وأكدت المجموعة أن القرارات الخمسة هذه تشكل انتصاراً لهيبة اليونسكو ولاحترامها وحيادها.

وقالت المجموعة العربية إنها المرة الأولى منذ عقود التي يجري فيها التصويت داخل المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يحبذ التوافق ويتحاشى التصويت على مشروعات القرارات، حيث قدمت المغرب باسم المجموعة العربية بياناً تعرب فيه عن أن حرص المجموعة على الحفاظ على روح التوافق السائدة في اليونسكو هو الذي دفعها إلى تأجيل التصويت على النقاط الخمس المتعلقة بفلسطين خلال الدورة السابقة للمجلس التنفيذي ، إلاّ أن الحوار مع الطرف الإسرائيلي باء بالفشل ، ووصلنا إلى طريق مسدود بسبب الطلبات غير المقبولة والاستفزازية.

وبينت انه لهذا السبب طلبت المجموعة العربية أن تقوم الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي بالتصويت دون تعديل أم مناقشة أو تأجيل ، وقد أحدثت نتائج التصويت نجاحا كبيراً فاجأ جميع من شكك في قدرة فلسطين علي حشد مثل هذا التأييد العالمي الواسع‏.‏

وقد نجحت المجموعة العربية في فرض طلبها بالرغم من المحاولات العديدة لتأخير التصويت و/أو إرجاؤه أو إلغاؤه، وتم تبني النقاط الخمس واحداً تلو الآخر، وبالأغلبية الساحقة:

وفيما يخص قرار القدس، جاء التصويت 34 مؤيد، 1 معارض، 19 ممتنع، لقد حاولت بعثة فلسطين وبدعم من المجموعة العربية منذ سنوات تجاوز حصر موضوع القدس بالبلدة القديمة، وبذلك تمكنّا في هذه الدورة من تقديم القدس تحت عنوان "القدس الشرقية"، مُحققين بذلك هدفين: الأول عدم بحث موضوع القدس من الناحية الثقافية والمعمارية فقط والتركيز على المدينة كوحدة كاملة ومتكاملة، والثاني العودة إلى تحديد القدس كمدينة محتلة.

كما نجحت المجموعة في فرض طلبها الذي يقضي بأن تقوم المديرة العامة لليونسكو بتعيين ممثل مقيم في القدس الشرقية ومكلف بتقديم تقارير دورية حول تطور الأوضاع في المدينة ، كما واحتوى قرار القدس على تنديد واضح بالحفريات في الحرم الشريف والمدينة بشكل عام.

أما فيما يتعلق بباب المغاربة، فقد جاء التصويت 31 مؤيدا، و5 معارضين، و17 ممتنعا، وقد تم التركيز على مرجعيات المحكمة الدولية في لاهاي وإدراج هذا المرجع القانوني ليس سوى تركيز على إمكانية قيامنا برفع قضية القدس أمام هذه المحكمة ، كما احتوي القرار على عدد من البنود الواضحة والمستنتج منها عدم القبول بتنفيذ مشروع ترميم الموقع من قبل السلطات الإسرائيلية.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والتربوية، فقد جاء التصويت 41 مؤيدا، ومعارض واحد، و15 ممتنعا، فإن العنصر الجديد والأساسي في هذا الموضوع هو أن المجموعة العربية تمكنت من إدراج مادة تتناول موضوع الجدار الفاصل وتأثيره السلبي على الحياة التعليمية في الأراضي الفلسطينية. وإضافة مادة تطالب بتجميد الاستيطان بجميع أشكاله ، كما يطالب القرار من المديرة العامة بإرسال خبير لدراسة وضع المؤسسات التربوية والثقافية في الجولان المحتل.

وحول قرار غزة، جاء التصويت 41 مؤيدا، وواحد معارض، و15 ممتنعا، ويحتوي على تنديد واضح وصارم بالدمار الذي أُلحِق بقطاع غزة مُحدثاً خسائر بشرية ومادية فادحة ، يُضاف إلى ذلك أن المجموعة العربية تمكنت من إدراج كلمة "الحصار" Blockade ، والتي كانت مرفوضة تماماً من قبل.

أما فيما يخص قرار الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال ابن رياح في بيت لحم، جاء التصويت 44 مؤيدا، وواحد معارض، و12 ممتنعا، وكانت المجموعة العربية في الدورة السابقة قد فرضنا إدراج هذا الموضوع بشكل منفرد على جدول أعمال المجلس التنفيذي ، وذلك رغم معارضة عدد من الدول بحجة أن هاتين البلدتين يشملها قرار المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة ، ولذلك ليست بحاجة لقرار مستقل ، وأكدت المجموعة إن اعتماد هذا القرار في هذه الدورة له نتائج هامة ، إذ أن ذلك يعني أن هذا القرار سيبقى مدرجاً على جدول الأعمال حتى حل مشكلة الخليل وبيت لحم ، ويُقر المجلس التنفيذي في هذا القرار بأن المواقع المذكورة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.