'بكدار': يجب مأسسة المسؤولية الاجتماعية للشركات بصندوق يحكمه قانون

أصدر المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار 'بكدار' دراسة بعنوان 'المسؤولية الاجتماعية للشركات في فلسطين' للإشارة إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية وضرورة ممارستها في فلسطين.

وقد عرضت الدراسة تعريفين لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، الأول يتعلق بدور الشركات نحو المواطن وما يترتب عليها من خدمات تقدمها للمجتمع كجزء من العملية التكافلية، أما التعريف الأشمل والمتعارف عليه فيعتبر أن المسؤولية الاجتماعية شكلا من التكافل الذاتي في تنظيم المؤسسات والنماذج التجارية، إذ من خلال هذه المسؤولية تؤكد الشركات على التزامها تجاه نشاطاتها في البيئة المحيطة وتجاه كل من موظفيها ومستهلكي خدماتها وما تبقى من أعضاء المجتمع عامة.

وبشكل عام يفترض أن تؤدي المسؤولية الاجتماعية دورا في تحسين سمعة الشركات وزيادة احتضان المستهلك لها، ما يزيد من أرباحها وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى دورها في خلق استقرار اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع والفائدة على الشركة ومجتمعاتها.

وأشارت الدراسة إلى عدم نضوج مفهوم المسؤولية الاجتماعية في فلسطين إضافة إلى عدم وجود منهجية مناسبة للتعامل مع هذا الأمر وتطويره، إذ أن 98% من مجموع الشركات المسجلة في الأراضي الفلسطينية هي شركات عائلية مقابل 60 شركة من نوع الشركات المساهمة العامة ومن ضمنها 36 شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن هناك تدني في عدد الشركات الكبيرة التي يمكنها أن تمارس المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع.

ونظرا لخصوصية المجتمع الفلسطيني، فإن تطوير ومأسسة المسؤولية الاجتماعية يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، كتطوير سياسات واستراتيجيات مرتبطة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل على تبني معايرها والتحضير لأجهزة خاصة تتولى إدارتها وتنظيمها، وذلك انطلاقا من أهميتها في المجتمع ونظرا لدور المسؤولية الاجتماعية في تطوير المؤسسات، فضلا عن كونها تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.

ودعا د. محمد اشتية رئيس 'بكدار' معقبا على الدراسة، إلى ضرورة مأسسة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وإنشاء صندوق تودع فيه الشركات ما هو مستحق عليها سنويا، ويدير الصندوق مجلس أمناء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصص أموال الصندوق للمنفعة العامة.

ـ