الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بوضع حد لمأساة العاملين بالانفاق

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من استمرار وفاة مواطنين أثناء العمل في الأنفاق، فقد توفي يوم امس الاثنين المواطنان موسى محمد سليمان "20 عاما" ومحمد حمدان زعرب "18 عاما" جراء تماسٍ كهربائي في أحد الأنفاق في مدينة رفح.

وطالبت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه، السلطة الوطنية بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي "فوراً" عن قطاع غزة، بما يضمن دخول جميع السلع والبضائع، والمواد الأساسية، ويعتبر ذلك التزاماً قانونياً يجب على المجتمع الدولي القيام به، خاصة الدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقانون حقوق الإنسان.

ودعت الهيئة الجهات الرسمية في قطاع غزة القيام بمسؤولياتها في مراقبة ومتابعة الأنفاق، واتخاذ التدابير للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين العاملين في الأنفاق، وتوفير متطلبات التعويض والعلاج للضحايا وتحميل المسؤولية القانونية للقائمين على هذه الأنفاق، وإجراء التحقيقات القانونية حول الانتهاكات الناجمة عن استمرار العمل بالأنفاق.

ورصدت الهيئة وفاة "25 مواطنا" خلال العام الجاري 2010، فيما بلغ عدد الوفيات "65" وإصابة أكثر من "622 مواطناً" خلال عام 2009، أما في العام 2008 فقد تم تسجيل "59" حالة وفاة وإصابة "180 مواطنا"، وفي العام 2007 بلغ عدد الوفيات حالة وفاة واحدة وإصابة "16" آخرين.

ورأت الهيئة أن استمرار وفاة المواطنين نتيجة العمل بالأنفاق انتهاكاً لحق الإنسان بالحياة والسلامة الجسدية، ومخالفة صريحة لما تنص علية المادة (25) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد، على الحق في العمل وفق معايير تضمن أمن وسلامة العمال.

وعلى الرغم من المطالبات والنداءات المستمرة من قبل المؤسسات الحقوقية حول هذا الانتهاك، بضرورة تدخل الجهات الرسمية بإجراءات وقرارات للحد من وفاة المواطنين نتيجة العمل بالأنفاق، إلا أن وفاة وإصابة المواطنين بالأنفاق استمرت، وأصبحت تشكل ظاهرة يجب وضع حد لها.

وفي ذات السياق تلقت الهيئة عدداً من شكاوي المواطنين الذين يعملون في الأنفاق، يدعون فيها قيام بعض أفراد من لجنة الأنفاق في هيئة الحدود العليا، باحتجازهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية عبر تسويات بخلاف القانون، ويشتكي العاملون في الأنفاق من إخراجهم من تحت مظلة الحماية القانونية والاجتماعية.