التأمين الوطنية يفصح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2010

التأمين الوطنية يفصح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2010
استلمت بورصة فلسطين اليوم الثلاثاء، البيانات المالية المرحلية المجمعة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل لشركة التأمين الوطنية (NIC) كما في 30/09/2010.

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث مدققة من المدقق الداخلي للشركة، وتمّ الإفصاح عبر البيانات التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (التأمين) المعتمد من البورصة.

وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة التأمين الوطنية أول شركة من قطاع التأمين تفصح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2010، علماً بأنّ هذه البيانات لا زالت قيد الدراسة لدى الإدارة العامة للتأمين حسب ما أفادت الشركة في كتابها المرفق مع البيانات.

وتضمنت البيانات المالية المفصح عنها، تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المجمعة، بيان المركز المالي المرحلي المجمع، بيان الدخل المرحلي المجمع، بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع، بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع، الإيضاحات للبيانات المالية المرحلية المجمعة (37 إيضاح)، كما قامت الشركة بالإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. وتضمن الإفصاح كذلك المعلومات المطلوبة في المادة (37/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة والتطورات الجوهرية خلال الربع الثالث في نهاية الإيضاحات، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتشير بيانات الشركة للشهور التسعة الأولى من العام 2010 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 2,473,892 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 4,036,828 دولار في الفترة المقابلة من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/09/2010 ما مقداره 65,066,833 دولار بعد أن كان 61,228,977 دولار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2010 ما مقداره 47,366,816 دولار بعد أن كان 43,969,098 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من العام 2010 ما مجموعه 17,700,017 دولار (منها 1,243,708 دولار حقوق الأقلية) بعد أن كان 17,259,879 دولار (منها 1,196,681 دولار حقوق الأقلية) في نهاية العام 2009، علماً بأنّ رأس المال المدفوع قد ارتفع من 8,000,000 دولار في 31/12/2009 إلى 10,000,000 دولار في 30/09/2010.

وتحت فقرة "الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (برايس ووتر هاوس كوبرز): "استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنّه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية)".