حصـار غـزة: إسـرائيـل تعتـمد معادلات عنصريـة تبقـي الفلسطينيين فـوق الجـوع وتحـت الاكتفـاء

فضحت مراسلة الشؤون الفلسطينية في صحيفة «هآرتس» عميرة هاس المعادلة التي ابتدعتها العنصرية الإسرائيلية لإبقاء قطاع غزة معلقاً فوق الفاقة وتحت الاكتفاء في كل ما يتعلق باحتياجاته اليومية. وقالت إن هذه هي المعادلة التي تم انتهاجها بعد فرض الحصار على غزة قبل ثلاث سنوات، وما زالت مستمرة حتى الآن بالرغم من استبدال قائمة المسموحات بقائمة الممنوعات.
وقد اعتمدت هاس في تقريرها على وثائق صادرة عن مكتب منسق العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة التابع لجيش الاحتلال. وأشارت هاس إلى أنه من اجل تنفيذ القرار الحكومي الصادر في أيلول العام 2007، والقاضي بتشديد الحصار على غزة، أعدّ مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بالتشاور مع جهات أخرى، وثائق «إجراءات ترخيص إدخال السلع» و«إجراءات متابعة وتقدير الاحتياطي في القطاع». وظلت هاتان الوثيقتان ساريتين حتى تغيير السياسة في أعقاب مجزرة «أسطول الحرية».

واستعان ضباط مكتب المنسق طوال ثلاث سنوات بمعادلات رياضية لمراقبة المنتجات الغذائية والحاجات الأساسية التي أُدخلت إلى القطاع بحيث لا تقل عن حد أدنى معين ولا تزيد عن حد أقصى معين ايضاً.
ونقلت هاس عن ضابط في مكتب المنسق الجنرال ايتان دانغوت قوله إن «إجراء تقدير الاحتياطي» هو مجس للتعرّف السريع على النقص في أحد المنتجات الأساسية في القطاع وبرغم الصياغات التي تظهر فيه، لم يُستعمل قط لتحديد الكميات بل ساعد خاصة على التأكد من وجود احتياطي كافٍ لجملة المنتجات الأساسية. ونقلت عن المتحدث باسم مكتب منسق العمليات أن النموذج بُني «اعتماداً على المنتجات الغذائية الأساسية المعروفة، بالتشاور مع وزارة الصحة الإسرائيلية ومع أخذ عادات استهلاك العائلة في غزة في الحسبان، كما نشرها المكتب المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية في سنة 2006».
وبحسب هاس فقد تمّ وضع إجراءات الترخيص بدخول السلع في اطار القرار الحكومي على تحديد «كميات وأنواع السلع التي يُسمح بنقلها بين قطاع غزة ودولة إسرائيل».
أما «إجراءات متابعة وتقدير الاحتياطيات في قطاع غزة»، فالهدف منها «متابعة المنتجات الأساسية، من جملة ما يدخل القطاع، لجهة مراقبة كمية هذه المنتجات، وتحديد النقص والزوائد وتحديد خطوط إنذار».
وتحدّد الوثيقة خط الإنذار بأنه «أيام يحتاج المسؤول بعدها إلى التنبه للانحراف عن معايير معقولة، والقيام بفحوص سليمة للنموذج». وهو يُفرّق بين خط إنذار أعلى وأسفل. فخط الإنذار الأعلى يكون «في حال زاد احتياطي ما من المنتجات مع حياة الرف القصيرة على 21 يوماً أو زاد احتياطي ما من المنتجات مع حياة رف طويلة على 80 يوماً». أما خط الإنذار الأسفل فيكون «عندما يكون احتياطي من منتج ذي حياة قصيرة على الرف كافياً لأقل من أربعة أيام، والمنتج ذو حياة الرف الطويلة كاف لأقل من 20 يوما».
ويشير الضابط في مكتب التنسيق إلى أنه لم يجرِ تنفيذ خط الإنذار الأعلى قط. وقال إن وجود هذه الإجراءات ساعد مكتب منسق العمليات في المناطق على «التلويح بالعلم الأحمر عندما نقترب من نقطة نقص». وقال أيضاً إن قائمة المنتجات التي دخلت كانت دائماً أكبر من قائمة المنتجات المسموح بها. وأضاف أن الإحصاء في إجراء «تقدير الاحتياطيات» مكّن مكتب منسق العمليات في المناطق من أن يُبيّن أنه لم تكد توجد في السنوات الثلاث فروق في عادات استهلاك سكان القطاع.
ورداً على سؤال حول «ما إذا كان نموذج تقدير الاحتياطيات موجوداً في فترات أخرى»، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، أوضح الضابط أنه «لا يمكن في ارض يهودا والسامرة (الضفة الغربية) القيام بفحص رياضي كما هي الحال في القطاع، لأنه لا توجد فيها معابر قليلة لتمر البضائع. أما غزة فمغلقة، وهكذا نستطيع أن نعدّ على نحو دقيق ما يدخل القطاع».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجنرال ايتان دانغوت أن إسرائيل تتجه لاعتماد إستراتيجية جديدة تستهدف توسيع نطاق قرار «تخفيف الحصار» عن قطاع غزة، من خلال السماح بتصدير مزيد من السلع والمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، مع ضمان عدم تمكين حماس من استثمار هذا «التقدم».