وليامز تفقد الأشغال في مخيم نهر البارد: القرار سيصدر عن المحكمة الدولية في الوقت المناسب

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أنَّ "القرار سيصدر عن المحكمة الدولية في الوقت المناسب"، مضيفاً: "دعوني أقول أولاً إني لست محامياً وهذا موضوع قانوني، متى يمكن أن يتخذ القرار أو يصدر فأنا لا علم لي بذلك، إنها محكمة مستقلة".

ويليامز وبعد زيارة قام بها لمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بمكتبه في دار الفتوى في طرابلس، لفت الى أن "الحوار كان ممتازا، وتم تبادل الآراء حول
وكان وليامز جال على موقع إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد، حيث تفقد الأشغال الجارية، وعقد إثر الجولة لقاء في مكاتب "الأونروا" في موقع إعادة الإعمار، ومع وفد يمثل الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينة في المخيم، ثم قال على الأثر في حديث مع الصحافيين: "كان في ودنا أن نرى كما يرغب السكان خطوات أكثر بكثير تقدما باتجاه إعادة إعمار المخيم، كما نأمل نحن في نيويورك أن نرى السكان قد عادوا إلى المخيم، وسيكون ذلك تحقيقا لأمنيتنا، كما لن تكون الخطوات الأولى لإعادة الإعمار من حظ الأوائل منهم فقط، بل سيكون إهتمامنا منصب على إعادة الجميع لكي تصبح مأساة عام 2007 وراءنا".

وقال: "من المهم للأمم المتحدة أن تظهر للعالم أن ما جرى تنفيذه لم يكن لينفذ لولا توافر الإرادة لذلك، وما جرى تنفيذه هو ضروري جدا، لذا أنتهزها فرصة لأتقدم من الأوروبيين والأميركيين والعرب لأن ينفذوا ما إلتزموا به، وأن يعملوا على عودة السكان وأن يتخذوا إجراءات أكثر للمستقبل، من اجل إعادة تأسيس المخيم".

وأضاف: "إن مباحثاتي مع الأهالي وممثليهم تناولت عددا لا بأس به من الأمور، خصوصا الإقتصادية منها، وضرورة عودة الحياة التجارية مع المحيط، لكن هذا يتطلب العودة إلى المخيم، وهذا أمر صعب حاضرا، لذلك يجب أن نؤمن التوازن الملائم بين العمل الإقتصادي هنا لهذه البيئة وللبيئة اللبنانية في الخارج، في ظل الشروط الأمنية الضرورية".

وكان ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية قد رفعوا إلى وليامز مذكرة مطالب من 8 نقاط، تضمنت "مطالبة الحكومة اللبنانية برفع الحالة العسكرية القائمة في المخيم، وإلغاء نظام التصاريح، والضغط على الشركات المتعاقدة مع الأونروا من أجل إلتزامها بإنجاز عملية إعادة الإعمار وفق الموعد المحدد، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحرك، وإجراء الإتصالات كافة مع الدول المانحة لتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المخيم".

كما أكّد ممثلو الفصائل أنَّ "اللجنة الشعبية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المخيم والتنسيق مع السلطات المحلية"، وطالبوا بـ"الضغط على الحكومة اللبنانية لتعويض المتضررين من أبناء المخيم أسوة بالأخوة اللبنانيين الذين شملتهم التعويضات، وتأمين الأمم المتحدة الأموال اللازمة لإعادة إعمار المباني المدمرة في الجزء الجديد من المخيم، وتقديمها الأموال إلى الأونروا في لبنان للاستمرار في تقديم الإغاثة وبدل الإيجارات والخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المخيم إلى حين عودتهم لمنازلهم، والضغط على الحكومة اللبنانية لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والإجتماعية كافة، لأن ما تم إقراره في المجلس النيابي لا يلبي الحد الأدنى من تلك الحقوق".

» وليامز وعد بحلّ تمويل إعمار «البارد»
» وفد برلماني أوروبي تفقد "مخيم نهر البارد"
» مفوض عام "الأونروا" تفقد مخيم نهر البارد وتسلم مذكرة مطلبية
» وزير العمل اللبناني: القرار الظني سيصدر الإثنين المقبل
» دانيال بلمار: القرار الظني في اغتيال الحريري سيصدر "في اقرب وقت ممكن"