صفقة شاليط بين تشدد اليهود المتطرفين وتَمنع نتنياهو

بدأت وسائل إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا استخدام نبرة جديدة في الحديث عن حركة حماس في محاولة لترطيب الأجواء ، من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لدى الفصائل الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2006.

وعلى ضوء ذلك ، أبرزت أجهزة الإعلام تصريحات رئيس الموساد الإسرائيلي السابق افرايم هاليفي خلال المقابلة التي أجراها مع صحيفة "غلوب اند مايل" الكندية , حيث أشار هاليفي خلالها إلى أن قادة حماس ليسوا شياطين ولكنهم "جديرين بالثقة" .

وقال هاليفي: " أنا لا أحب حماس, ولكن علينا التفتيش عن شيء فعلي, والعمل على إقناع حماس بان من مصلحتهم الحديث معنا". وأضاف: "ليس هناك طريقة لوقف صواريخ القسام أو إطلاق سراح جلعاد شاليط دون دمج حماس في العملية السياسية".

كما أوضح موقع القناة "السابعة" الإسرائيلي نقلاً عن الصحيفة الكندية أن "هاليفي كان مائلاً وبوضوح تجاه فتح علاقات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة".

وفي سياق متصل، اهتمت إذاعة جيش الاحتلال بتسليط الضوء على الفتوى التي أصدرها الحاخام ناخوم شأنان احد اعضاء المحكمة الحاخامية الكبرى في إسرائيل، والتي تجيز إتمام صفقة شاليط، حيث قال شأنان أن حماس لم تخطف الجندي شاليط من اجل المتاجرة به، وأنه ووفقا للشريعة اليهودية يجب تقديم الفدية من اجل استرجاع الأسير، فهناك ثمن يجب دفعه مقابل استرجاع الأسير.

كما أن الحاخام الأكبر لإسرائيل شلومو عمار أيد صفقة تبادل الأسرى مقابل شاليط في طار تقديم الفدية لاسترجاع الأسرى.

من جانب آخر قررت مجموعة حاخامات يهود من اليمين المتطرف تشكيل هيئة خاصة بهم للعمل ضد إتمام صفقة شاليط. وجدير بالذكر أن الفتوى اليهودية السالفة تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الـ 22 لتأسيس حركة حماس .

الخاسر الوحيد

في الوقت الذي استمع فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لكافة مواقف المجلس السباعي وقادة الأمن والجيش، يرى نفسه أنه الخاسر الوحيد لخشيته من إبداء موقفه سواء بالموافقة على الصفقة أو معارضتها، لما سيلاقيه من انتقادات شعبية وجماهيرية ورسمية في كلا الحالتين.

ومن الواضح أن نتنياهو يرغب في إنهاء ملف شاليط بإعادته إلى أهله سالماً ضمن صفقة تبادل إلا أنه يسعى لإخراج نفسه من دائرة المسؤولية الأحادية وتحمل تبعات اتخاذ هذا الموقف.

لذلك فهو يريد التأثير في الثلاثة المعارضين للقبول بالصفقة لذا عمل نتنياهو على استدعاء رئيس هيئة الأركان جابي اشكنازي وهو ما يمثل المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى القادة الأمنيين يوفال ديسكن رئيس "الشاباك" ومائير دغان رئيس "الموساد" وعوزي أراد رئيس الأمن القومي، لإطلاعهم على المجريات وتوضيح مدى إمكانية تحرير شاليط بطريقة أخرى دون دفع الثمن الذي تطالب به حركة حماس، سواء بتوفر معلومات أمنية عن مكانه، ومدى إمكانية تطبيق الخيار العسكري لتحريره، أو القبول بالصفقة.

تأخير إتمام صفقة شاليط

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله أنه من المرجح أن إتمام صفقة شاليط سيؤجل لأسابيع وربما أشهر، وقال المصدر أن سببين يعملان ضد إتمام الصفقة، السبب الأول هو عدم عودة أبو مازن للتفاوض مع نتنياهو، أما السبب الثاني، فهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه ايهود براك يشعران بالإحباط من الشارع الإسرائيلي بما يتعلق بصفقة شاليط لعدم تأيد الرأي العام لهما.

وبحسب المصدر فقد سمح نتنياهو للرقابة العامة في إسرائيل في أول خطوة لتحريك الرأي العام بتسريب عدد الأسرى الفلسطينيين الذين وافقت إسرائيل الإفراج عنهم وهو 980 أسير فلسطيني.

وعلى صعيد آخر قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن نتنياهو يصر على إبعاد أسرى فلسطينيين ممن شاركوا في "عمليات قتل فيها إسرائيليون"، ويرفض أن يعودوا إلى بيوتهم في الضفة الغربية.

وادعت الصحيفة - دون أن توضح مصادرها - أن حركة "حماس" وافقت على التخلي عن مطلب الإفراج في إطار الصفقة، عن مروان البرغوثي أمين سر حركة "فتح " بالضفة الغربية، ، أحمد سعدات والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

تبادل الاتهامات

اعترف المحللان البارزان في صحيفة "هآارتس" عاموس هارئيل وآفي يسسخروف، بأنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" فشلا فشلاً ذريعاً في قضية شاليط.

وأوضح المحللان أنّ جيش الإحتلال لم يتمكن من منع عملية الأسر، في حين لم يتمكن "الشاباك" من الحصول على معلومات استخباراتية عن مكان وظروف أسر الجندي في قطاع غزة، الأمر الذي منع الدولة العبرية من التخطيط لعملية عسكرية لتحريره.

من جهته، اعتذر مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو، عوزي أراد، لرئيس هيئة أركان جيش الإحتلال، غابي أشكنازي، بعد أن هاجمه قائلا إنه يتصرف "كرئيس اتحاد آباء الجنود"، منتقدا موقفه الداعي لدفع كل الثمن المطلوب من أجل استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقد رد أشكنازي، على الانتقادات التي وجهها أراد ضده بالقول: "إن عملية تحرير شاليط هي مهمة وطنية وتجري عمليات على المستويين العلني والسري... وبطبيعة الحال فإنه من المناسب أن نحتفظ بهذه الأمور في هيئة مغلقة وآمل أن يتم إنهاء المهمة".

الرقابة الإعلامية

أكدت رئيسة الرقابة الإعلامية في دولة الإحتلال سيما فاكنين على أن عهد الرقابة الإعلامية ما زال قائما، موضحة أن الرقابة أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقتٍ مضى، بسبب كثرة الوسائل الإعلامية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن فاكنين القول : "إن الرقابة الإعلامية تمنع نشر ما يخص جلعاد شاليط ، حيث يمنع نشر أسماء محددة يتم تداولها في إطار المفاوضات للإفراج عنهم كما يمنع نشر تفاصيل تكتيكية داخل الاتفاق".

وأضافت فاكنين : "هدفي ليس المجتمع الإسرائيلي، ولكن هدفي أن أُخفي المعلومات عن استخبارات الطرف الأخر، وبهذا فإن استخبارات الطرف الأخر ستجد صعوبة في الوصول للمعلومات الحقيقية عن طريق شبكة الإنترنت".

حشد جماهيري

في محاولة جديدة لحشد التأييد الجماهيري لصفقة شاليط ، أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يؤيد إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ودفع أي ثمن تطلبه الحركة مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط, بواقع 52% ممن جرى استطلاع آرائهم، مبررين ذلك بأنه التزام أخلاقي من قبل دولة الإحتلال تجاه جنودها الذين أرسلتهم إلى ساحات القتال.

وبيَّن الاستطلاع الذي أجري بالتعاون بين الجامعة العبرية بالقدس والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات في رام الله، أن 58% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون إطلاق سراح أسرى من المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني عام 1948، ممن قاموا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين مقابل إعادة شاليط.

في المقابل يرى نحو 35% من الإسرائيليين أنه لا يجب إطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليين لأن ذلك حسب وجهة نظرهم يعتبر دعم وتشجيع لعمليات إضافية.

وفي أعقاب الأخبار التي تنشر بأن مروان البرغوثي سيخرج ضمن الصفقة وأنه من الأسرى الذين تصر حماس على الإفراج عنهم, يعتقد 67% ممن جرى استطلاع آرائهم من الجانب الفلسطيني أن البرغوثي سيفوز بالانتخابات الرئاسية في حال ترشحه للانتخابات.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نحو 44% من الإسرائيليين, و38% من الفلسطينيين يرون أن الصراع العنيف لن ينتهي وأن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات.

وكان شاليط وقع في قبضة المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو/حزيران 2006 حيث تم أسره ونقله إلى قطاع غزة على يد مقاتلين تابعين لثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة هي كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس و ألوية الناصر صلاح الدين التابعة لـ لجان المقاومة الشعبية و جيش الإسلام في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها الجهات المنفذه إسم "عملية الوهم المتبدد".