بدء صرف مستحقات متضرري التأمين الإسرائيلي

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الأربعاء أنَّها توصّلت إلى اتفاق مع مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية بخصوص آلية صرف المستحقات المالية الخاصة بمتضرري حوادث العمل من سكان قطاع غزة.

وأكَّد مدير الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية رياض شحادة أنَّه تم توقيع اتفاق بين مؤسسة التأمين وسلطة النقد على استئناف صرف المخصصات لمستحقيها من غزة والذي شرعت في تنفيذه اليوم الأربعاء بتحويل الدفعات وإيداعها في حساب مائة شخص .

وأشار شحادة في تصريح خاص لمركز الميزان لحقوق الإنسان أنَّه سيتم إيداع الدفعات المتبقية إلى حساب المتضررين المتبقين غداً الخميس.

يشار إلى أنَّ هذا التطوُّر يأتي بعد مرور أكثر من عام على ردّ الحكومة الإسرائيلية على الالتماس المقدم بتاريخ 27/8/2009 لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إيقاف تحويل مخصصات التأمين الوطني لحوالي 500 من مستحقي مخصصات التأمين من سكان قطاع غزة.

وتوقف تحويل المخصصات المذكورة منذ مطلع العام 2009 نتيجة قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك في قطاع غزة، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لحصار قطاع غزة.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة ، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومؤسسة صوت العامل ومؤسسة خط العامل (كاف لعوفيد)، وستة من المتضررين تقدموا بالالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار بنك إسرائيل.

غير أن التوصل إلى آلية لصرف هذه المستحقات استغرق وقتاً طويلاً تخللته مباحثات بين السلطات الإسرائيلية وسلطة النقد الإسرائيلية، إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية للصرف تسمح بصرف المستحقات المتأخرة، وبدء صرفها بشكل منتظم للمنتفعين منها.

وفي آخر رد قدمته مؤسسة التأمين للمحكمة، أفادت أنها تمكنت من إيجاد آلية متفق عليها من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن هناك بعض الإجراءات التكميلية والتنفيذية، التي بقيت عالقة.

وحسب سلطة النقد الفلسطينية، يقضي الاتفاق البدء بعملية صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات لغالبية المتضررين في نهاية الأسبوع الحالي، وإنهاء هذه الأزمة التي عانى منها العمال المتضررون من حوادث العمل داخل إسرائيل .

وأكَّد مركز الميزان على مواصلته وشركائه متابعة هذه القضية حتى ضمان حصول مستحقي التأمين على مخصصاتهم.