الصين تبطيء مشروعات ايرانية مع تحسن علاقات الطاقة مع أمريكا

الصين تبطيء مشروعات ايرانية مع تحسن علاقات الطاقة مع أمريكا
بكين (رويترز) - أبطأت شركات الطاقة الصينية الكبرى العمل في مشروعات في ايران مع تعزيز تلك الشركات علاقاتها مع نظيراتها الامريكية فيما يوجه ضربة لطهران التي تكافح في ظل العقوبات من أجل جذب الاستثمار في قطاعها النفطي الاستراتيجي.
وتحولت الجمهورية الاسلامية - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك والتي تحتاج الى استثمارات بمليارات الدولارات لمجرد الحفاظ على مستوى الطاقة الانتاجية - الى الصين لسد الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي انسحبت تحت وطأة الضغوط السياسية مع سعي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لكبح البرنامج النووي الايراني.
بيد أن مصادر بالشركات في بكين قالت ان الحكومة الصينية أصدرت تعليمات غير رسمية الى الشركات لابطاء أعمالها بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على ايران في يونيو حزيران وفي الوقت الذي سعت فيه اثنتان من أكبر ثلاث شركات صينية للتوصل الى اتفاقات أتاحت أمامها فرصا أكبر لدخول سوق الطاقة الامريكية.
ويمكن بموجب العقوبات استهداف العمليات الامريكية التابعة للشركات الاجنبية العاملة في قطاع الطاقة الايراني وهو ما ينطبق على الشركات الصينية مع تنامي الوجود الصيني في قطاع الطاقة الامريكي.
وقال مصدر في القطاع مطلع على أنشطة النفط والغاز الصينية بالخارج "جاء الضغط السياسي من الحكومة مباشرة... وأعتقد أن من المنطقي ربط هذا بالاتفاقات الامريكية."
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك) الشركة الام لسينوك المحدودة المدرجة في نيويورك اتفاقا بشأن الغاز الصخري مع شيزابيك انرجي الامريكية المستقلة. وهذا الاتفاق الذي ينتظر موافقة الحكومة الامريكية هو الاول للشركة الصينية منذ أحبطت جهات تنظيمية وسياسية أمريكية في عام 2005 محاولتها لشراء يونوكال الامريكية.
كما اتفقت شركة سي.ان.بي.سي وهي أكبر شركات الطاقة الصينية في سبتمبر ايلول على التنقيب عن الغاز مع شيفرون الامريكية العملاقة.
وقال محلل ان الولايات المتحدة ربما تكون عرضت على الشركات الصينية فرصا أكبر لدخول قطاع الطاقة الامريكي مقابل دعم بكين لجولة العقوبات الاخيرة التي فرضها مجلس الامن الدولي في يونيو.
وأيدت الصين - أحد أكبر الشركاء التجاريين لايران والتي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الامن - تلك العقوبات شريطة ألا تشمل قطاع الطاقة الايراني. يتبع