القضية ضد مجهول/د. أسامه الفرا

القضية ضد مجهول/د. أسامه الفرا

حواديت ...

أن ينسب تصريح ما لمصدر مسئول لا يسترعي في الغالب التنبؤ والتكهن بصاحبه كبر ما حمله التصريح أم صغر، ولا نتوقف عند الأعمال والتدخلات الغير مسئولة طالما أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي والصحيح، ولكن إذا ما قدر لهذه الأعمال أن تعرقل أو تطيح بعمل ما وتلحق الضرر بالصالح العام فمن حقنا أن نعلم من يقف خلفها؟، وكيف تمكن من فعل ذلك؟، ولعل الفضول يزداد إذا ما تعلق الأمر بتعطيل قرار وزير، ما جاء في رد وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي على جملة من القضايا تتعلق بعمل موظفي الصحة بقطاع غزة وبخاصة المتعلق بهيكلية الوزارة في المحافظات الجنوبية يستوقفنا عبر التساؤلات السابقة، حيث تناولها الوزير على النحو التالي" أما بخصوص الهيكلية ، فلقد أنجزنا هيكلية وزارة الصحة في كافة المحافظات بما في ذلك المحافظات الجنوبية ، بأيدي أهل الخبرة والاختصاص من أبناءها، ومن أخّر تطبيق الجزء من الهيكلية الخاص بغزة هو ديوان الموظفين العام وبتدخلات غير مسئولة للأسف من بعض أهل غزة أنفسهم ، وليس لوزارة الصحة أي علاقة بالموضوع ، لأنها أنهت الجزء المطلوب منها بالوقت المطلوب منذ زمن طويل"، وطالما أن أهل الخبرة والاختصاص من العاملين بالوزارة قد أتموا الهيكلية، مقتربين بها قدر المستطاع من العدالة والنزاهة، فمن هم أصحاب التدخلات الغير مسئولة الذين عطلوها وأبقوها في أرشيف ديوان الموظفين؟ ومن أين جاءوا بالسطوة والنفوذ لتعطيل قرار وزاري؟ وهل مهمة الوزارة والمطلوب منها فيما يتعلق بالهيكيلة يتوقف عند إرسالها إلى ديوان الموظفين؟.
لعل رد وزير الصحة يتطابق مع ما يتعلق بموضوع قطع الرواتب، فمسئولية قطع الرواتب تحال في الغالب إلى لجنة غير مسئولة تتحكم بأرزاق العباد، واللجنة غير معرفة بأشخاص، ومن المؤكد أنها لا تعمل ضمن آليات محددة، بل الأقرب للحقيقة أن النزوات الشخصية هي التي تتحكم بمقدرات العباد، وبطبيعة الحال كل ما يفصح عن اللجنة أنها من أبناء قطاع غزة، والغريب أن قطع الراتب يأتي في بعض الأحيان مستنداً على كلمة من عابر سبيل، فيما إعادته تتطلب من صاحب الشأن أن يلف ويدور على القاصي والداني ويجمع ما شاء له أن يجمعه من الأوراق والمستندات، دون أن يجد حرجاً في القسم أمام كل من يلتقيهم بإلتزامه بالشرعية، ورغم أن قطع الرواتب تلصق بحركة فتح وتجني هي دون غيرها النتائج السلبية لها، إلا أن أطر الحركة القيادية من اللجنة المركزية مروراً بالمجلس الثوري وإنتهاءاً بقيادات الأقاليم هي كالزوج آخر من يعلم، ولا تجد قيادات الحركة بداً سوى إعتماد سياسة الكعب الدوار على كل من هب ودب لإعادة راتب مقطوع.
التنصل من قضية ما لا يعفي صاحبه من المسئولية عنها، حتى وإن سجلت القضية ضد مجهول، فالحقيقة لا تقبل أن تتخفى وراء حروف المجهول، ولا تفتر عزيمتها في تحديد المساحات الفاصلة بين المسئولية والعجز.

» أبناء القذافي مصير مجهول
» مجهول يطعن دبلوماسيًا بحرينيًا في دمشق
» اليسار الفلسطينى ومسلسل وطن!!! أمين الفرا
» بيروت تتحول إلى «قلعة أمنية» .. ومقر إقامة نجاد مجهول
» وسط نابلس- مجهول يطلق النار على مواطنين فيقتل أحدهما ويصيب الآخر