مصر تجدد مطالبتها بجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

جددت جمهورية مصر العربية، اليوم، مطالبتها بضرورة سعي المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

فقد أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي عن ترحيب مصر باعتماد الدورة الحالية للجمعية العامة فى نيويورك لمشروع قرار قدمته مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه تم اعتماد القرار دون تصويت على غرار العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة منذ عام 1974، ويدعو جميع دول المنطقة على دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، ويطالبه بإخضاع كافة أنشطتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن الالتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها.

وأشاد زكي باعتماد الجمعية العامة لقرار تقدمه مصر سنوياً باسم المجموعة العربية حول مخاطر الانتشار النووي فى الشرق الأوسط.

وقال: تمكنت مصر والمجموعة العربية من حشد تأييد 155 دولة – رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة- لصالح القرار الذى يعيد التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك إجراء هام ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن.

وأضاف المتحدث: إن هذين القرارين يدعمان جهود مصر والمجموعة العربية ودول حركة عدم الانحياز فى سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالتوازى مع جهود مصر فى محافل وآليات أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى ومؤتمر نزع السلاح، واجتماعات مؤتمر عام ومجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار إلى نجاح مصر أيضاً فى اعتماد قرار تقدمه سنوياً إلى الجمعية العامة حول منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجي، حيث أيدت 170 دولة القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة سرعة منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ووضع آليات فعالة للتحقق من ذلك، مع مطالبة الدول التي تمتلك قدرات متقدمة فى مجال الفضاء الخارجى بالإسهام فى عملية تطوير الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى ومنع سباق التسلح فى الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم انتخاب مصر نائباً لرئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة، وهى اللجنة المعنية بموضوعات نزع السلاح.

ــــ