مصادر في حركة حماس : حركة فتح ابلغت بعدم موافقتها على أي تغيير في أمن الضفة

مصادر في حركة حماس : حركة فتح ابلغت بعدم موافقتها على أي تغيير في أمن الضفة
/ قالت مصادر مطلعة لـ'المركز الفلسطيني للإعلام' الموقع الإلكتروني القريب من حركة حماس ، أن قيادة الجهزة الأمنية في الضفة الغربية أبلغت وفد فتح للحوار مع حركة حماس أنها لن تقبل بأي تعديلات جوهرية على بنيتها في الضفة الغربية في حال التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين .
وأضافت المصادر أن الاجهزة الأمنية لم تقم خلال الفترة الماضية بأية دراسات أو مشاورات جدية تتعلق بتصوراتها لحلول أمنية تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة حماس، وتركز موقفها في ثلاث نقاط رئيسية أبلغ بهما وفقد فتح المفاوض وهي : ( حسب المصدر)
- عدم القبول بتغييرات جوهرية تمس بنية أجهزتها القائمة حاليا في الضفة الغربية مع القبول بإعادة دمج الأجهزة الأمنية وهيكلتها دون إضافة عناصر جديدة من حركة حماس .
- عدم الإخلال بالاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها قيادة السلطة الأمنية مع الجهات الدولية والتي أسهمت في إعادة بناء هذه الأجهزة .
- عدم السماح بانزلاق الأوضاع في الضفة الغربية إلى مواجهة مسلحة مع اسرائيل تحت أي ظرف من الظروف .
- القبول بإدارة مشتركة للأوضاع الأمنية في قطاع غزة بإشراف مصري .
وأشارت المصادر إلى وجود وجهات نظر متعددة داخل ميليشيا السلطة الأمنية حول التعامل مع ملف المصالحة وحل العقدة الأمنية، وقلة هامشية فقط أبدت موافقتها على الشراكة الكاملة مع حركة حماس في الإدارة الأمنية المشتركة للضفة والقطاع، ولكن الغالبية الساحقة قالت أنها غير ملزمة بأي اتفاق حتى لو تم توقيعه يمكن أن يسمح بما وصفوه 'تعدد المرجعيات الأمنية في الضفة' أو دخول حركة حماس إلى دائرة القرار الأمني ، حسب مصدر حركة حماس.
ونوهت المصادر إلى أن أحد قادة السلطة الأمنية قال لممثل وفد حركة فتح عزام الأحمد خلال النقاشات الداخلية التي جرت حول ملف المصالحة في حركة فتح إن 'أبناء الأجهزة الأمنية هم واجهة الصراع مع حركة حماس وقادة فتح السياسيين لم يصابوا بضرر لذلك اتفاقكم غير ملزم لن 'حسب المصدر.
يذكر أن لا مصدر رسمي علق على هذا الخبر بعد في كلتا الحركتين( فتح وحماس) كما لم تؤكد أو تنف قيادة الاجهزة الأمنية في الضفة ما نشره المصدر الاعلامي المقرب من حركة حماس.


من جهته أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة الفلسطينية اليوم السبت, أن المشاورات مازالت مستمرة لتحديد الموقف بالنسبة للحوار مع حماس، وأنه تم تجاوز العقبات التي حالت دون انعقاد وتوقيع الاتفاق حيث تم الاتفاق في الاجتماع الأخير الذي جرى بينه وبين حماس في دمشق على ثلاث قضايا وبقي موضوع الأمن وهو الموضوع الذي سيتم بحثه في الاجتماع القادم.
وأشار الأحمد في كلمته خلال لقاء نظمته حركة فتح إقليم جنين حول الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، إلى أن قضية الأمن والعمل في الأجهزة الأمنية لن يكون إلا وفق قانون الأجهزة الأمنية، وأنه لن تكون هناك محاصصة، ولن يكون أحد فوق القانون لا حماس ولا فتح، لافتاً إلى أن اللقاء القادم سوف يكون خلال أيام، إذا تم الاتفاق على النقطة الرابعة والأخيرة وهي موضوع الأمن.
وقال ' إن المطلوب من حماس أن تذهب إلى مصر وأن توقع على الورقة المصرية كما هي بدون مرجعية أو مرفق أو غيرها، وفي حال نجح اللقاء وحلت المشكلة الرابعة يجب أن يتم التوقيع في مصر وبإجراءات رسمية وبمشاركة اللجنة السباعية العربية المكلفة بالإشراف على الاتفاق '.
وأكد أن المصالحة ستأتي بعد إنهاء الانقسام بالرغم من التصريحات النارية 'السلبية' التي تصدر من غزة إضافة إلى حملة الاعتقالات، مشيرا إلى أن ' هناك تجارا الأنفاق وتجارا للنفاق هم الذين يرتزقون من هذا الانقسام الذي كان مخطط له ودعا إليه شارون في خطته للانسحاب من غزة بشكل أحادي الجانب، ليستكملوا سياستهم العدوانية من خلال بناء الجدار والاستيلاء على القدس وتعزيز الكتل الاستيطانية، وأن حماس وقعت بهذا الفخ الإسرائيلي والذي تطبقه حكومة الليكود على أرض الواقع '. على حد قوله.
وشدد الأحمد على أن حركة فتح حريصة على إتمام المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية إلى شطري الوطن، وأن حركة فتح ستبقى تسعى وتناضل من أجل الوحدة الوطنية وستتصدى للأساليب التي تحاول إفشالها.