عشرات العائلات في ضاحية إسكان العيزرية مهددة بفقدان حقوقها بالاقامة

قال مواطنون من ضاحية إسكان العيزرية التي أقيمت في العام 1980 في إفادات قدموها إلى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن حقوق جميع سكان الضاحية في الإقامة باتت مهددة بفعل السياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية والدوائر الإسرائيلية المختلفة إزاء سكان الأحياء والضواحي المقدسية التي يقطن سكانها خارج ما يعرف بالحدود البلدية المصطنعة و للقدس، علما بأن ضاحية إسكان العيزرية كانت أقيمت بتشجيع ودعم من بلدية الاحتلال في حينه، وبتمويل من أحد البنوك الإسرائيلية الذي منح في حينه قروضا للمقدسيين أصحاب الشقق في الضاحية.

وروى المواطن احمد زياد احمد دنديس (42 عاما ) في إفادته لباحث المركز حول قضية هذه العائلات أنه في العام 1980 نشر إعلان في جريدة الفجر عن توفر فرص لشراء منازل للازواج الشابة من حملة هوية القدس عبر الحصول على منحة سكن من بنك إسرائيلي، وأن مكان اقامة هذا المشروع في العيزرية قرب مستوطنة معاليه ادوميم. حيث المسافة بين حي الإسكان "ضاحية إسكان العيزرية" والمستوطنة المذكورة حوالي الكيلومتر الواحد.

وأضاف:" في النهاية تم بناء 56 وحدة سكنية مستقلة على مساحة 500 متر مربع ، بمساحة كل شقة 70 مترا مربعا لكل شقة، مع توفر امكانية التوسع لكل شقة وهذا ما تم فيما بعد ، وتم فتح روضة اطفال من قبل بلدية القدس وتوفير خدمة "القمامة"، وفي ذات الفترة أنشئت مستوطنة معاليه ادوميم".

ويتابع المواطن دنديس حديثه قائلا: "كانت المفاجأة في العام 1986 عندما استلم والدي كتابا من مؤسسة التأمين الوطني يفيد انه قد فقد كافة حقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة إقامته خارج حدود دولة إسرائيل، رغم وجود وثيقة صادرة عن دائرة أراضي إسرائيل تفيد بأن الأرض المقام عليها المشروع مملوكة لدولة إسرائيل ومؤجرة لمدة 49 عاما للسكان، ويتم تجديد عقد الإيجار لمدة 99 سنة أخرى. وتوجه والدي الى المحامي مازن قبطي الذي كسب القضية، وتم تثبيت حقوق والدي كمواطن مقدسي يحمل بطاقة الهوية الزرقاء. ولكن في عام 1998 تم قطع مخصصاته مرة اخرى من قبل مؤسسة التأمين الوطني، وعن بعض السكان الآخرين، فاضطر أشقائي الذين كانوا يقيمون في طابقين تم إضافتهما للبناء الأساسي المرخص من وزارة الإسكان الإسرائيلية حينها، بينما تم ترخيص الطابقين من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية .- الى الرحيل عن المنطقة الى منازل داخل حدود بلدية القدس. وقبل أسبوعين من تاريخ هذه الإفادة جاء موظفو التأمين الوطني وسلموا عددا من العائلات كتبا تفيد بأنهم فقدوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب إقامتهم خارج حدود بلدية القدس".

وأكد المواطن دنديس أنه كان من بين الذين رفضوا الرحيل رغم إلغاء كافة حقوقه كموطن مقدسي يقيم حسب التصنيفات الجديدة خارج حدود بلدية القدس ، أي في ضاحية إسكان العيزرية وتم تصنيفه كمنطقة "ج" علما بأنه رب أسرة مكونة من 9 أفراد بينهم سبع أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس اعوام و18 عاما، مشيرا إلى ألعباء الكبيرة والمصاعب الجمة التي تعانيها ألأسر المقدسية التي تقطن الضاحية فبعد أن كانت المسافة التي تبعدها عن القدس لا تزيد عن كيلو مترات، اصبحت الان 32 كم ذهابا وايابا، وزادت الاعباء الاقتصادية على السكان، علما ان هناك مشروعا اخر تم اقامته في نفس المنطقة ويعاني سكانه من نفس المشكلة.