فياض: الإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك

افتتح رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض صباح اليوم، في فندق الانتركونتيننتال في محافظة أريحا، المؤتمر الثاني للتميز في الأداء الحكومي، وذلك بمشاركة عدد واسع من الوزراء والمسئولين الرسمين وموظفي القطاع العام، وبحضور القنصل الأمريكي العام داني روبنستاين، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشدد فياض خلال كلمته في حفل الافتتاح على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية للارتقاء بأداء القطاع العام، وقال "نحن هنا للاحتفاء بعامين من العمل الجاد، الذي بَذل فيه جميع الشركاء أقصى الجهود لتمكين القطاع العام من أخذ دوره الريادي في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى جاهزية السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم"، وأضاف: "هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على العمل المشترك وتحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد فياض على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، وانخراط خمس وزارات أساسية في برنامج التميز في الأداء الحكومي، وهي: وزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ووزارة النقل والمواصلات، وقال "إن المرتكز الأساسي والمحور الرئيسي الذي يقوم عليه هذا المؤتمر، ويتمثل في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي في ثقافة التميز من قبل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة"، وأضاف: "لقد بدأنا في العمل بخمس وزارات، لتحقيق مضمون هذا البرنامج، الهادف إلى بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور وتوعيتهم، فيما يتعلق بشكل مباشر بطبيعة عمل كل وزارة وبطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية داخل المؤسسات الرسمية قادرة على تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها، والتنسيق لتنفيذ البرامج تدريبية، والقدرة على تقييم الوضع الداخلي من حيث تقديم الخدمات والهيكل الوظيفي".

واعتبر فياض في كلمته أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع المواطن، وتعبئة الطاقات، وتسخير الجهود، في خدمة المشروع الوطني الكبير، وقال "الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وعلينا في كل خطوة نخطوها أن نترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس وأن لا نكتفي فقط بترداده"، وأضاف "هذا يعني تعزيز قدرات الموظف استناداً إلى الحاجة الملحة بالفعل لتعميق الوعي مرة أخرى لأهمية التميز كونه مكون أساسي لهذا البرنامج، والذي يقوم على أساس تشكيل فرق قائمة على إبراز قيمة الخدمة المميزة وضرورة تقديم الخدمة المميزة لمتلقي هذه الخدمة".

كما اعتبر رئيس الوزراء أن برنامج التميز في الأداء الحكومي، هو مكمل أساسي من مكونات برنامج عمل السلطة الوطنية وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والإجراءات التي تتضمنها الوثيقة الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في كافة المناطق الفلسطينية، والوثيقة المنبثقة منها "موعد مع الحرية"، والتي تتضمن الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبنيتها التحتية، واللتان تهدفان إلى تأكيد الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين. ولالتزام بانجاز الأولويات والإجراءات المطلوبة لضمان تحقيق ذلك، وفي كافة القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات السلطة الوطنية إلى الارتقاء بالعمل المؤسساتي العام، وفق رؤية واضحة تستند على معايير مهنية دولية خاصة، مع ضمان التواصل مع المواطن بشكل شفاف ومنهجي، والتركيز على خدمة المواطن وإحراز النتائج والشفافية في العمل.

وقال فياض "نأخذ بمنتهى الجدية ما يهدف إليه هذا البرنامج من تعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن هذا أيضا لما يحمله في ثناياه من معالم سامية تتصل بجوهر المشروع الوطني الفلسطيني الهادف أساساً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة ما بين المؤسسات المختلفة في كافة القطاعات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني "يقتضي بطبيعة الحال أن يكون لهذا البرنامج اتصال ذو معنى مع مؤسسات المجتمع الأخرى المختلفة، وأعني تحديداً مؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال ومؤسسات القطاع الخاص لأن التميز ونشر ثقافة التميز وتعميق الوعي والتميز للسلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسات رسمية دور أساسي فيها ولكن لكي يكون لهذا العمل المردود المطلوب لا بد أن يكون هنالك تضافر للجهود من قبل مختلف العاملين في مختلف القطاعات على تقديم الخدمات إلى أبناء وبنات شعبنا في مختلف المواقع والمحافظات في قطاع غزة والضفة الغربية".

وختم رئيس الوزراء حديثه بالشكر لجميع المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات على اهتمامهم بكل تأكيد بنجاح هذا الجهد الذي يتطلب التزاماً تاماً على المستوى القيادي في المؤسسة، وقال "آمل أن يأتي هذا المؤتمر ترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي في السلطة الوطنية فلسطينية، ودفع عملية الإصلاح الداخلي لتحقيق تحسن مستمر في أداء الحكومة وتحقق نتائج مستدامة، وخلق" الزخم اللازم" لفرق التميز في جميع الوزارات على وضع وتنفيذ عدد من الإصلاحات الهامة التي تم من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي" وأضاف " شكراً جزيلاً، ومبروك لأعضاء فرق التميز في الوزارات الخمس، وأتمنى لهم النجاح في مهامهم، وأشكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها لهذا البرنامج والذي ينسجم تماماً مع الدور الذي لعبته هذه الوكالة في دعم عملية التنمية والتطوير قي فلسطين من خلال تركيزها على أهمية تطوير القدرات البشرية في السلطة الوطنية الفلسطينية، فشكراً لكم جميعاً، شكراً على مشاركتكم، وشكراً على دعمكم"

جدير بالذكر أن برنامج مراكز التميز في الأداء الحكومي، يتمحور حول إيجاد أداة فعالة لتعزيز قدرات موظفي السلطة الفلسطينية في الوزارات، مما يساهم في تحسين الأداء الوظيفي العام للمؤسسة، وقد بدأ البرنامج بالتدريب النظري وعملية نقل المعرفة المبنية على أفضل المعايير الدولية عام 2009، وبادرت الوزارات بتشكيل فرق التميز، التي وظفت معارفها المكتسبة للقيام بالمرحلة الأولى على طريق الإصلاح المؤسسي، وهي مرحلة التقييم الذاتي لكل وزارة على حدا والتي تمت بدارسة وتوثيق وقياس "آليات وأنظمة العمل السائدة" مقارنة بعدد من المعايير الدولية في التي تقود إلى التميز في العمل والأداء وهي معيار القيادة، معيار المعرفة، معيار الأفراد، معيار المالية، ومعيار العمليات، وذلك ضمن عملية الاستعداد لكتابة وإعداد خطة عملية "خطة تحول" المبنية على أولويات كل وزارة وعلى أساس تحقيق أكبر جدوى من كل خطوة، لنقل المؤسسة من وضعها الحالي، إلى الوضع الذي ترغب بالوصول إلية وهو التحول نحو ثقافة التميز في العمل والأداء.

وجدير بالذكر أيضاً انخراط خمس وزارات أساسية في برنامج التميز في الأداء الحكومي، وهي: وزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ووزارة النقل والمواصلات.