ابو لبدة لـ معا: نفكر باطلاق حملة تقشف حقيقية وجاهزون للمساءلة

اكد وزير الاقتصاد الوطني، د.حسن ابو لبدة، استمرار الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات باعتبارها حملة وطنية مسؤولة يقودها الرئيس محمود عباس" ابو مازن" ويساعده في ذلك رئيس الوزراء د.سلام فياض، وكافة اركان الحكومة الفلسطينية وباق مؤسسات القطاعين العام والخاص، دون الالتفات الى مواقف حكومة اسرائيل.

وشدد ابو لبدة ان هذه الحملة الوطنية تعتبر حملة ضد المستوطنين والمستوطنات وضد اقتصاد المستوطنات واستمرار الاحتلال لكنها متخصصة في الشق الاقتصادي المتعلق بعلاقة المجتمع الفلسطيني والمستوطنات.

وقال ابو لبده خلال جلسة مساءلة عقدت في مقر مركز الاعلام الحكومي،" لا يوجد فلسطيني لا يتطلع الى اجتثاث المستوطنات والمستوطنين من كل سنتمتر من اراضينا المحتلة عام 1967، والسلطة الوطنية بكل مكوناتها هي جزء رئيسيا من هذا التفكير والبرنامج الوطني".

من جانب اخر دعا ابو لبدة ردا على سؤال (معا)، حول اليات السلطة الوطنية بتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، الى التفكير الجدي باطلاق خطة تقشف حقيقة لا تقوم على اساس النزوة بل تكون خطة طويلة المدى وتطول كافة مظاهر العمل لتخفيض الفاتورة الشهرية غير المحتملة و القابلة للديمومة.

وقال ابو لبدة" اعتقد ان هذا الوقت المناسب لمواجهة الواقع والتفكير الجدي في اطلاق خطة تقشف حقيقية "، مؤكدا ان تخفيض الاعتماد على المساعدات الدولية لا يكون من خلال قرار بقدر ارتباطه بمجموعة من الاجراءات الواجب تنفيذها ".

واضاف" ان تقليل اعتمادنا على المساعدات الدولية يتطلب تنمية اقتصادية كبيرة وتوسيع قاعدة اعتمادنا على زيادة انتاجانا الوطني اضافة الى استغلال الفرصة المتاحة من خلال مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع العديد من الدول في العالم بما في ذلك اتفاقيات دخول الانتاج الفلسطيني الى 27 سوقا اوروبيا بدون جمارك ".

واقر ابو لبدة بوجود تقصير بخصوص الاستفادة من مثل الاتفاقيات وقال " للاسف هناك تقصير يتحمله القطاع العام وهناك تقصير يتحمله القطاع الخاص "، مشددا على اهمية تكامل الاداء لتحقيق افضل انجازات اقتصادية تعود على الشعب الفلسطيني بالفائدة المالية وتخفيض نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وحول ما اثير مؤخرا من وجود بعض الاستثناءات بخصوص بعض المصانع العاملة في منطقة "عطروت "المقامة على اراضي قلنديا، قال ابو لبدة،" ليس سرا ان هناك بعض المصالح الاقتصادية الفلسطينية في بعض المستوطنات وهي معروفة تماما بالنسبة للسلطة الوطنية وتم التعامل معها جميعها بدون استثناء"، مشيرا الى ان هناك مصنع ضخم في احدى المستوطنات اقيم قبل 10 سنوات تقريبا واعطيناه فرصة لتفكيك مصنعه ونقله من تلك المستوطنة وسيتم ذلك قريبا بعد انتهاء الفرصة.

وقال ابو لبدة "لا يوجد على الاطلاق اي استثناء ومنطقة قلنديا الصناعية هي منطقة فلسطينية قامت اسرائيل باحتلالها وضمها للقدس عنوة كما ضمت باق مناطق القدس وانشأت عليها منطقة عسكرية في وقت يمكن ان تكون منطقة سياسية ايضا وانتشرت فيها المصانع".

واضاف " اعتقد اننا سنكون مخطئين جدا اذا تعاملنا مع هذا الواقع بغير الطريقة التي قررتها الحكومة الفلسطينية الا وهي ان كل صناعة فلسطينية مقدسية موجودة في هذه المنطقة هي صناعة فلسطينية وطنية اصيلة ونحن جاهزون لدعمها، ليس هذا فقط وانما نتمنى لها النجاح والتوفيق"، موضحا ان اي نشاط فلسطيني اخر في اي مستوطنة فانه يتم التعامل معه مثل النشاطات الاستيطانية.

وتابع " نحن لا نرغب من خلال هذه الحملة معاقبة شعبنا او تدمير اقتصادنا الوطني بل نرغب بتحرير اقتصادنا من اية هيمنة استيطانية فبالتالي اذا كان هناك ظرف ما ادى الى قيام مصنع في مستوطنة فانني اعتقد انه اذا تمكنا من سحب ذلك المصنع من هناك فانه قرار مناسب لاننا نتعامل مع المصانع الاسرائيلية بنفس الطريقة".

وقال ابو لبدة مخاطبا المصانع الاسرائيلية العاملة في المستوطنات، " لا مكان لكم في اقتصادنا ولكن اذا عدتم لاسرائيل فاننا نرحب بكم في سوقنا الفلسطيني"، موضحا انه تم الاتفاق مع عدد من المصانع الاسرائيلية التي كان لديها فروعا في المستوطنات وبعد التحقق الميداني من انسحابها من المستوطنات واغلقت فروعها وانهت علاقاتها مع المستوطنات فقمنا باعادة العلاقة الاقتصادية معها في السوق الفلسطيني.

واكد ابو لبدة حرص الوزارة على ان الرقي بالمنتوج الفلسطيني عامل مهم في استمرار المعركة ضد منتجات المستوطنات، موضحا ان جزء من صعوبة منافسة المنتجات الفلسطينية للمنتجات الاسرائيلية له علاقة باجراءات اسرائيلية عدوانية تتخذ بصمت ضد منتجاتنا الوطنية.

وقال " هناك عدد كبير من المواد الاولية والاساسية لزيادة المنتج الفلسطيني صنفت من ضمن مواد مزدوجة الاستخدام"، مشيرا الى ان هذا ينطبق على منتجات الحليب والالبان من خلال استخدام مواد حافظة حيث ان شركة تنوفا الاسرائيلية تحصل على المادة الحافظة بتركيز مضاعف عن الشركات الفلسطينية الامر الذي يساهم في تعزيز مصداقية المنتج الاسرائيلي على حساب المنتج الفلسطيني من هذه السلعة.

وتابع " هناك حرب اقتصادية بشعة على قطاعنا الخاص من قبل المنتج الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية ووزارة جيش الاحتلال وبعضها ظاهر في الحواجز العسكرية وبعضها غير ظاهر وتتم بصمت "، موضحا ان هذه الحرب ليست حربا امنيا بل هي حرب اقتصادية لمنع اي منافسة فلسطينية للسلع الاسرائيل ىاتااتابؤيبلرلاة في سوقنا المحلي.

واكد ابو لبدة على اهمية تغيير الصورة النمطية عن منتجاتنا الوطنية وتعزيز المصداقية به خاصة بعد التحسن الملموس في مستوى المنتجات الفلسطينية وقال " يجب ان تتغير هذه الصورة النمطية السلبية عن منتوجانا الوطني بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

و اعلن ابو لبدة استعداده الكامل للمساءلة والمحاسبة في حال وجود اي خلل في عمل وزارة الاقتصاد وموظفيها ، مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة تعمل في ما وصفه بـ" الهواء الطلق وفوق الطاولة "، لكنه في المقابل اكد احتفاظه بحق الملاحقة القانونية لكل من يحاول التجريح في الوزارة

من جانب اخر اكد ابو لبدة الذي انهى زيارته الى المغرب ، امس، على اهمية هذه الزيارة التي جاءت ضمن خطوات استكمال دولة المغرب الشقيقة للسماح للمنتجات الفلسطينية للدخول الى اسواقها دون جمارك اضافة الى بحث العلاقات الثنائية واليات تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ، موضحا ان العمل جاري من اجل ترتيب زيارة وفد مغربي للاراضي الفلسطينية لهذا الخصوص، كما جرى بحث اليات تسريع انضمام فلسطين لاتفاقية اغادير المهمة التي تتيح لفلسطين فتح خمسة اسواق للمنتجات الفلسطينية.