'نقابات الجامعات'تهدد باتخاذ إجراءات نقابية تشمل عشرة آلاف أكاديمي

هدد مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية في بيان صدر عنه اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية تصعيديه في حالة عدم تحقيق مطالب العاملين، وخاصة علاوة غلاء المعيشة، وتطبيق التقاعد، والضريبة، وتفعيل دور مجلس التعليم العالي وتغيير بعض أعضائه أو إضافة كفاءات ونخب عليه، وإلغاء قانون الضريبة المعدل بخصوص نهاية الخدمة.

وجاء في البيان، أن الاتحاد سيبدأ بسلسلة من الإضرابات والفعاليات النقابية في جميع الجامعات يشترك فيها الآلاف من العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وناشد الاتحاد الرئيس محمود عباس، بالتدخل لتعزيز صمود الكفاءات والنخب العلمية على هذه الأرض وحماية حقوق العاملين، ورفض مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 17/2004 المعدل، والذي سيمس وبشكل مباشر حقوق كافة العاملين وسيوصلهم إلى وضع لا يمكن احتماله بإخضاعه نسبة 50% من مكافئة نهاية الخدمة والتي تستحق لهم نتيجة سنوات طويلة من العمل والعذابات والمعاناة للاقتطاع الضريبي.

كما استنكر مجلس الاتحاد وبشدة، هذا المشروع الجديد والذي يطال آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، وطالب الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا المشروع الخطير الذي سوف يؤدي إلى عرقلة العمل في الجامعات وإغلاقها حفاظا على حقوق وكرامة العاملين في الجامعات.

وأكد البيان أيضا، أن الاتحاد مع لغة الحوار الجدي والبناء، ويأمل أن تحل مطالب العاملين وخاصة علاوة غلاء المعيشة، في الاجتماع الذي سيعقد في 4/11/2010 القادم بين مجلس الاتحاد ومجلس التعليم العالي الفلسطيني، لدراسة علاوة غلاء المعيشة التي يطالب بها الاتحاد، وهي بمقدار 7.14% حسب دراسة مركز الإحصاء الفلسطيني.

وطالب الاتحاد في بيانه، بتجسيد قانون التقاعد وتطبيقه على العاملين في الجامعات.

ـــــــ