بوتفليقة قلق من أثر الجريمة والفساد على التنمية بالجزائر

بوتفليقة قلق من أثر الجريمة والفساد على التنمية بالجزائر
أبدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة قلقه من أثر ظاهرة الجريمة والفساد على مسار التنمية ببلاده.

وأوضح بوتفليقة في خطاب مقتضب بمناسبة تخريج دفعة من القضاة أن إصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، وأن هذا الإصلاح تم تدعيمه بـ"مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة و تنامي الجريمة في المجتمع".

وأضاف أن جهود الإصلاح "أثمرت نتائج حميدة على المجتمع والوطن في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وساهمت الى حد كبير في تقليص الجريمة وفي استتباب الأمن و الاستقرار".

وذكر بوتفليقة في ذات السياق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل "إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية" مشيرا الى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة.

وقال إن ظاهرة ''الجريمة المنظمة بدأت تـأخذ أبعادا خطيرة من شانها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني''. وطالب السلطة القضائية بمزيد من الفعالية لمحاربة الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه ومحاربة الآفات الاجتماعية