مجدلاني يبحث مع شنستون أزمة اتحاد العاملين في 'الأونروا'

مجدلاني يبحث مع شنستون أزمة اتحاد العاملين في 'الأونروا'
وزير العمل د.احمد مجدلاني، خلال لقائه اليوم الاثنين بمديرة عمليات وكالة 'الأونروا' في الضفة الغربية باربرا شنستون، سبل حل الأزمة بين الوكالة واتحاد العاملين فيها المضربين عن العمل منذ تسعة عشر يوما على التوالي.
وناقش مجدلاني وشنشتون الأزمة خلال اجتماعهما في مقر الوزارة برام الله، بحضور ممثل عن مكتب الرئيس أسامة البيسط وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقدمت باربرا شرحا عن آخر المحادثات التي جرت بينها وبين الاتحاد وما وصلت إليه الأمور من تصعيد وتأزم، واعده بدراسة مباحثاتها مع مجدلاني بشكل 'جدي ومعمق لإنهاء النزاع القائم'.
وقدم مجدلاني اقتراحات تتضمن 'سقفا زمنيا لحل النزاع العمالي التي وصلت إليه حالة الإضراب العمالية الاحتجاجية التي أصبحت لا تحتمل بسبب عدم تقديم الخدمات بكافة أشكالها التي تقدمها 'الأونروا' للاجئين في الضفة الغربية'، كما قال مجدلاني.
وقال 'سوء الفهم للمعلومات التي تأتي نابعة من تعدد قنوات الاتصال وشبكة العلاقات العامة والاتصالات التي تقوم بها إدارة الأونروا في الضفة الغربية، على الرغم بأن القناة والعنوان الشرعي والمخول في الحديث عن النزاعات العمالية هي وزارة العمل'.
وأكد على أن النظام الفلسطيني 'نظام ديمقراطي، حيث يتم معالجة القضايا الرئيسية من خلال طاولة المفاوضات والحوار لإنهاء حالة النزاع العمالي القائم'.
وأردف 'منظمة التحرير والسلطة الوطنية لم تسمع المقترحات من الصحف أو القنوات غير الرسمية على الرغم من أننا قدمنا العديد من الأسئلة التوضيحية حول النزاع العمالي الحاصل بين اتحاد العاملين والأونروا من العديد من مسؤولي الوكالة وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي جواب عن تلك الأسئلة'.
وقال 'كمنظمة تحرير وحكومة نهتم ونتابع بشكل كبير الحالة التي وصل إليها الوضع بينكم وبين الاتحاد ومدركين اثر الأزمة على أهلنا في المخيمات والمناطق التي يشملها الإضراب من توقف في تقديم الخدمات، ونحن حريصون ومنذ البداية على عدم الوصول إلى هذه الحالة من التأزم ونستهجن موقف 'الأونروا' عدم التعامل مع السلطة كدولة مضيفة مثل سوريا والأردن وغيرها من الدول، ولا نرغرب بتحميل الشعب الفلسطيني أعباء كثيرة'.
وأضاف: وكالة 'الأونروا' تقدم واجبها بناء على قرارات دولية وواجب إنساني ودولي ونحن نحترم ما تقوم به من خدمات مع احترامنا للقواعد والقوانين التي تطبقها أيضا وفي نفس الوقت يتوجب عليها احترام قواعد وقوانين السلطة الوطنية والتعامل معها بالمستوى المطلوب.
وطالب الوزير الوكالة بالرد على المبادرة التي قدمها خلال 48 ساعة، معربا عن أمله في أن تكون الردود ايجابية لإنهاء هذا النزاع العمالي والأزمة القائمة.
ــ