رام الله: توقيع ميثاق 'تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي'

رام الله: توقيع ميثاق 'تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي'
- وقع قادة وممثلو قوى وفصائل، اليوم الاثنين، على ميثاق 'تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي'.
وعبرت القوة الموقعة على الميثاق،، الذي بلوره طاقم شؤون المرأة، عن التزام خطي بتعزيز دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي، وتمكينها من نيل مكانتها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والتنظيمات ذاتها، وفي الهيئات التمثيلية والتنسيقية، ولجان الحوار.
ويؤكد الميثاق المكون من 7 بنود هي مطالب نسوية، على أهمية دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والمشاركة السياسية، وحقها في التواجد في مراكز صنع القرار.
ووقع الميثاق ممثلون عن حركة 'فتح'، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا'، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي، إضافة إلى المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الصاعقة.
وتطالب النساء من خلال الميثاق بزيادة عدد المرشحات في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية والمحلية والتشريعية، خلافا لما هو منصوص عليه 'الكوتا' في القوانين ذات الصلة، وتقديم المرشحات في القوائم الانتخابية البلدية والمحلية (ضمن الأسماء الثلاث الأولى في القائمة)، لضمان زيادة فرص النجاح للنساء.
وعلى صعيد العمل الحزبي التنظيمي، يدعو الميثاق إلى تعبئة قواعد الأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة السياسية، ودعم ترشيحها في القوائم الحزبية، وإعطاء الفرص لتمكين عضوات التنظيم فكرياً ونسوياً، وتنمية مهاراتهن وقدراتهن، لتطوير أدائهن الوطني والديمقراطي.
وثمن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية، الدكتور واصل أبو يوسف، الجهد الذي بذله طاقم شؤون المرأة لإخراج الميثاق إلى حيز الوجود، بما يؤمن عدالة وإنصاف يتناسب مع الدور الطليعي على صعيد معركتي البناء والتحرير، مشيرا إلى أن مختلف القوى تقف بقوة من حيث المبدأ دائما إلى جانب هذه الحقوق، وضد التميز ومن أجل المساواة والتمكين.
واعتبر توجه القوى الوطنية للتوقيع على الميثاق، مؤشر على حرص هذه القوى على دور المرأة سواء في الحياة السياسية داخل الأحزاب أو في الحياة العامة، لتمكين المرأة من دورها الكامل وتمثيلها المناسب.
بدورها، أوضحت رئيسة طاقم شؤون المرأة نهلة قورة، أن التوقيع يأتي تتويجاً للقاءات الطاقم مع الأحزاب والقوى السياسية، لزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأشارت إلى أن التحرك استمد زخما نظراً لتأجيل الانتخابات والظروف التي رافقت عملية التأجيل، وأن اللقاءات الموسعة الثنائية مع القوى كل على حدة و الجماعية مع هيئة القوى، تناولت موضوع التأجيل، وتفعيل مشاركة المرأة السياسية خاصة في المجالس المحلية.
واعتبرت قورة بنود الميثاق الذي يعرضه الطاقم للتوقيع اليوم، تلخيص للتوصيات التي برزت في اللقاءات بين الطاقم والقوى، مؤكدة أن بمقدور البنود السبعة الدفع باتجاه وضع استراتيجيات جديدة للعمل مع المرأة من قبل الأحزاب، والحركة النسوية الفلسطينية، إضافة لعلاقة شراكة وتعاون ما بين الأحزاب المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، الذي يشكل ائتلافا لأطر نسوية، ومراكز متخصصة تهتم بقضايا المرأة، إضافة لنساء ناشطات نسوياً.
ووصفت مديرة طاقم شؤون المرأة روز شوملي، التوقيع على الميثاق محطة تاريخية في مسيرة الطاقم والمرأة، لما تشكله بنوده من بيئة صادقة داخل القوى، لمشاركة وإشراك المرأة وتمثيلها.
وقدمت ملخصا عن واقع حياة المرأة السياسية داخل هذه الأحزاب وفي أطرها القيادية، كاشفة عن خلل وإجحاف، وصفته بالمتفاوت من خلال منع التمييز السلبي ضد المرأة، ولمنحها الدور والمكانة والتمثيل الملائم.
وعزت شوملي ضعف الحضور النسوي في الأحزاب إلى حالة الضعف التي تنتاب الأحزاب ذاتها، خاصة بعد الانتفاضة الأولى، من خلال تعزز العشائرية وثقافتها المناهضة لمشاركة المرأة غالبا في مجتمعنا، وتراجع الثقافة والفكر التقدمي والنضال الاجتماعي لصالح النضال الوطني، مقدرة أن هناك تراجعا لافتا على هذا الصعيد.
ـــ