القواسمي يؤكد ضرورة تقريب وجهات النظر بين مصلحة المياه ونقابة العاملين فيها

القواسمي يؤكد ضرورة تقريب وجهات النظر بين مصلحة المياه ونقابة العاملين فيها
- أكد وزير الحكم المحلي عقد د. خالد فهد القواسمي، اليوم الاثنين، ضرورة تقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة مصلحة المياه، محافظة القدس، وبين نقابة العاملين فيها، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق لتعويضات نهاية الخدمة.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده في مقر الوزارة مع ممثلين عن مجلس إدارة مصلحة المياه ونقابة العاملين فيها، على ضرورة التوازن بين قدرة المشغل المتمثلة بمصلحة المياه على الدفع وحاجة الموظف في تلك المؤسسة، داعياً إلى ضرورة مراعاة العجز الذي تعاني منه المصلحة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض للجانبين .
وتم خلال الاجتماع دراسة القضايا ومناقشة المطالب العالقة بين مجلس الإدارة والنقابة، حيث طالب رئيس النقابة ناصر أحمد برفع سقف سنوات خدمة العاملين إلى 65 سنة بدلاً من 60، وأن يخصص للعاملين يومي عطلة رسمية بدلا من يوم واحد، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد أحمد ضرورة حل قضايا الخلاف العالقة بين المصلحة والنقابة، مركزا على قضية تحسين مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصلحة.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه جمال الطويل إلى أن المصلحة تعاني أزمة وعجزا في ميزانيتها، وسوف تتكلف زيادة سنوية قدرها مليون ونصف المليون دينار أردني خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى العجز الذي تعانيه حاليا، مؤكداً احترام المجلس لمطالب النقابة.
وأوضح أنه تم مسبقاً رفع مطالب النقابة إلى لجنة مالية وإدارية مختصة من أجل الخروج بتوصيات، وتم رفع تلك التوصيات، بالاتفاق مع النقابة، إلى خبير مختص من خارج المصلحة شريطة أن يكون قرار الخبير ملزماً للطرفين.
وأضاف أنه رغم تسوية بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل بشأن تحسين مكافأة نهاية الخدمة نظرا لأن المصلحة تعاني من مديونية مرتفعة وعجز مالي في ميزانيتها.
وشارك في الاجتماع، وعمر حمايل مندوباً عن بلدية البيرة، وغطاس بوشة مندوباً عن بلدية رام الله، وصالح الور مندوباً عن بلدية دير دبوان، وعدنان جفال ممثلاً عن الحكومة في مصلحة المياه، إلى جانب الأعضاء الممثلين لنقابة العاملين.
ـ