مجلس الوزراء يدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو بخصوص المواقع الأثرية الفلسطينية

مجلس الوزراء يدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو بخصوص المواقع الأثرية الفلسطينية
- طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله، اليوم الاثنين، برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، الدول الأعضاء في منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، بتطبيق القرارات الإيجابية الصادرة عن المنظمة والداعية للحفاظ على المقدسات الإسلامية كتراث مملوك للشعب الفلسطيني.
كما حثها على دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى شطب الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم من قائمة المواقع التراثية الإسرائيلية، وقرارها إرسال وفد من الخبراء لإعداد تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى. وشدد على ضرورة منع إسرائيل من مواصلة إقامة مشروع جسر باب المغاربة الذي تم إقراره بشكل نهائي من قبل ما يسمى باللجنة اللوائية خلافا لقرارات اليونسكو.

واعتبر المجلس أن القرارات الصادرة عن اليونسكو والتي تمثل انتصارا لحق الشعب الفلسطيني، تؤشر على تواصل وازدياد التأييد الدولي للمواقف الفلسطينية، وازدياد عزلة الحكومة الإسرائيلية في المقابل نتيجة مواقفها المخالفة لإرادة المجتمع الدولي، والهادفة إلى إحباط مسار السلام ومشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان المجلس كافة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون بحق شعبنا وممتلكاته، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، كما أدان شروع الحكومة الإسرائيلية في بناء وحدات جديدة في مستوطنة بزجات زئيف، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إرهاب المستوطنين، وطالبها بتحمل مسؤوليتها التي نص عليها القانون الدولي بصفتها القوة المحتلة المسؤولة عن حماية المدنيين. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للمواطنين الفلسطينيين العزل الذين يتعرضون لحملة اضطهاد إسرائيلية غير مسبوقة.

إلى ذلك شدد المجلس على تمسك السلطة الوطنية بالقرارات الدولية بخصوص حق عودة اللاجئين، واستنكر بشدة تصريحات آندرو ويتلي مدير العلاقات الخارجية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قال فيها إن على اللاجئين الفلسطينيين أن لا يعيشوا على وهم تحقيق حق العودة، وأن على الدول العربية الاستعداد لتوطينهم.
واستغرب المجلس صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول رفيع في الأونروا التي يتركز عملها على تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194.

أوضاع الأسرى:
استنكر المجلس الممارسات والإجراءات القمعية التي تمعن سلطات الاحتلال في ممارستها مع الأطفال الأسرى من تنكيل واعتداءات وحشية، وخاصة ما جرى مع الطفلين القاصرين محمد مخيمر ومحمد رضوان (13 سنة) من قرية بيت عور قضاء رام الله بما يخالف القوانين الدولية الإنسانية واتفاقيات حقوق الطفل. ودعا المجلس كافة مؤسسات حقوق الإنسان والطفل وهيئات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في توفير الحماية لأطفالنا وأسرانا الأبطال من الممارسات الوحشية بحقهم في السجون ومراكز التوقيف.

برنامج مكافحة منتجات المستوطنات:
استعرض المجلس حصيلة الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة منتجات المستوطنات، والاستعدادات الجارية لاستكمال إعلان فلسطين خالية من منتجات المستوطنات حتى نهاية العام الحالي. وثمن المجلس جهود وزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وكافة الجهات المختصة في القطاع العام وفصائل العمل الوطني والقطاع الخاص، والالتفاف الشعبي حول هذه الحملة. وكلف المجلس وزير الاقتصاد الوطني بتكثيف الجهود الرسمية والتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل إنجاز البرنامج ضمن الوقت المحدد وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

واطلع المجلس على تقرير وزير الاقتصاد الوطني بشأن الأوضاع الاقتصادية لمحافظة القدس، والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال الفلسطيني في المدينة المقدسة. ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس عاصمة فلسطين الأبدية لصمودهم وإصرارهم على مواجهة كافة الممارسات والمخططات الإسرائيلية، وشدد على أهمية منح قطاع الأعمال في القدس كل الدعم والمساندة والتسهيلات وخاصة المصانع والشركات الفلسطينية العاملة في منطقة قلنديا ومحيطها.

منظمة المرأة العربية ومؤتمر وزراء الثقافة العرب:
توجه المجلس بجزيل الشكر والامتنان لمنظمة المرأة العربية برئاسة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية لما أبدته من اهتمام واسع ودعم كبير للمرأة الفلسطينية على كافة الصعد وذلك خلال المؤتمر الثالث للمنظمة الذي عقد في العاصمة التونسية. وثمن المجلس عالياً حفاوة الاستقبال التي لقيها وفد فلسطين برئاسة أمينة عباس (أم مازن) إلى المؤتمر وتقدير كافة المشاركين لدور المرأة الفلسطينية طيلة مراحل نضالنا الوطني، واستعدادهم لتقديم الدعم والمساندة للمساهمة في إرساء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما رحب المجلس بقرار مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، باعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية عربية يحتفى بها، ومواصة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تؤكد على عروبة القدس ثقافةً وحضارةً ومصيراً، ودعوة الدول إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والمؤسسات الثقافية في القدس. كما تم خلال المؤتمر انتخاب فلسطين نائباً لرئيس هيئة اللجنة الدائمة للثقافة العربية لمدة عامين.

الإضراب في وكالة الغوث:
استمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل حول الإضراب في وكالة الغوث، والجهود المبذولة لإنهاء النزاع بين الأونروا واتحاد العاملين في أسرع وقت ممكن، لضمان عودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وأكد على المبادرة التي تقدمت بها وزارة العمل لكلا الطرفين، ودعتهم للتجاوب الإيجابي مع هذه المبادرة وصولاً لتوقيع اتفاقية لإنهاء هذا النزاع الذي يلحق الضرر بجميع الأطراف.

الدعم الدولي للموازنة:
أعرب المجلس عن تقدير السلطة الوطنية للدعم السياسي والمالي الذي جاء من عدة مانحين، وآخرها منحة مالية بقيمة 41.4 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي كدعم مباشر للنفقات الجارية للسلطة الوطنية حتى نهاية العام الحالي، ولكل من الحكومة البريطانية التي دعمت السلطة بــ35 مليون جنيه استرليني، والحكومة القبرصية التي قدمت مئة ألف دولار لصالح الموازنة.

الهيئة العامة للتشغيل:
شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة اقتراح تشكيل الهيئة العامة للتشغيل، التي تهدف إلى الإشراف والتخطيط لمستقبل سوق العمل الفلسطيني، ومتابعة تقديم خدمات التشغيل للعمال أو أصحاب العمل، وتنسيق تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم وحماية سوق العمل المحلي من منافسة العمالة الخارجية، ومتابعة تنسيق وتشغيل العمال الفلسطينيين في الخارج.

اتفاقية النقل متعدد الوسائط:
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية الهادفة إلى تعزيز عمليات التبادل التجاري من خلال وسائل نقل متعددة، الأمر الذي سيساهم في قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.
ــ