محامي ينجح باستصدار هوية زرقاء لمواطن من الخليل

محامي ينجح باستصدار هوية زرقاء لمواطن من الخليل
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، مؤخراً قرار حكم في قضية لم شمل المواطن الفلسطيني حسين خليل محمد عرامين (42 عاماً) من قرية سعير قضاء الخليل المتزوج من المقدسية جميلة حسين غانم فروخ (32 عاماً) بعد 6 أشهر من تقديم التماس بواسطة المحامي وكاتب العدل نجيب زايد.

وقد وجهت المحكمة برئاسة القاضي القاضي موشيه يوعاد هكوهين انتقاداً شديد اللهجة للملتمس ضدهم وزارة الداخلية الإسرائيلية ورئيسة لجنة الاستئناف ووزير الداخلية، واصفاً الزمن الذي يتطلب لردها على الاستئناف بغير معقول وبأن الصورة المرسومة من خلال رد الداخلية حول الضغط الذي يقع على عاتق لجنة الاستئناف وعلى المسؤولين في الداخلية بشأن تحويل المعلومات إليها، تلزم تعقيباً مستعجلاً للملتمس ضدهم ولا يمكن الاكتفاء بهذا الشأن بمشايع قوانين حول إقامة محكمة للأجانب.

كما عبرت المحكمة عن أسفها الشديد للنتيجة العكسية التي تم الحصول عليها حتى الآن جراء إقامة لجنة الاستئناف التي كان من المفروض أن تقصر من إجراءات الالتماسات الإدارية لدى المحاكم.

يذكر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1996 ورُزٍقا بستة أوْلاد. قام الزوجان بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية في نفس العام. وقد وافقت الداخلية على طلب جمع شمل عام 1999 بعد أن توجه الزوجان إلى محكمة العدل العليا ومنحت الزوج تأشيرات تتجدد سنوياً يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل.

وقد استمر وضع الزوج على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً"، حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخليّة رفضت في البداية الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل حيث يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية في نهاية عام 2008 مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.

وقد قام المحامي زايد بتقديم الالتماس إلى المحكمة في شهر أبريل-نيسان هذا العام لإلزام اللجنة والداخلية حسم القضية لدى اللجنة بعد انتظار حوالي السنة دون أن ترد الداخلية على الاستئناف. وبعد أيام من تقديم الالتماس أعلنت الداخلية عن موافقتها منح بطاقة هوية زرقاء لموكله.

وقال زايد إن المحكمة بدأت تنتقد عمل اللجنة التي أقامتها الداخلية، معتبراً القرار خطوة إيجابية ومسماراً في نعش البيروقراطية التي فرضت على المقدسيين دون غيرهم.