مسيرة واعتصام احتجاجي على سياسة إدارة 'الاونروا'

نظم اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا' بالضفة الغربية، واتحاد النقابات المستقلة، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية على سياسة إدارة الوكالة 'التعسفية' تجاه العاملين فيها، وسياسة الخصم من الرواتب.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام النادي الأرثوذوكسي بمدينة رام الله تجاه معهد دار المعلمين في حي المصيون، مئات العاملين في الوكالة من محافظات شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وممثلون عن المجلس التشريعي والأحزاب واللجان الشعبية في المخيمات، الذين رفعوا يافطات وشعارات نقابية ومطلبية، ورددوا شعارات وهتافات تؤكد المضي قدماً والإصرار على نيل الحقوق والمطالب كافة، انطلاقاً من عدالة ومشروعية قضيتهم.
واختتمت المسيرة باعتصام حاشد في ساحة معهد دار المعلمين، ألقيت خلاله كلمات اجمع خلالها المتحدثون على وقوفهم جنباً إلى جنب مع العاملين في الوكالة، وعلى رأسهم اتحادهم الحكيم والشجاع، من منطلق أن هذه القضية هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره ولا تقتصر على العاملين في الوكالة.
وفي كلمته، قال الدكتور شاكر الرشق، رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، إن هدف إدارة الوكالة من وراء سياسة الخصم المتبعة، هو كسر الإضراب وإذلال العاملين في الوكالة، إلا أن هذه الغاية لن تدرك طالما أن الاتحاد والعاملين في الوكالة يقفون صفاً واحداً، مؤمنين بعدالة قضيتهم.
وأوضح الرشق أن وزير العمل الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، قد تقدم بمبادرة تتضمن سبعة بنود إلى طرفي النزاع، مبيناً أن الاتحاد ينظر بإيجابية تجاه هذه المبادرة وسيجتمع هذا اليوم لدراستها والرد بكتاب رسمي عليها.
وأكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، تضامنه مع الاتحاد والعاملين في الوكالة لنيل كامل حقوقهم، مؤكداً دعمه لكل الأعمال النقابية التي يقوم فيها الاتحاد، مشيرا إلى أنه يمكن التفاوض والحوار في الأمور كافة، عدا انتهاك الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
بدوره أشار هشام أبو غوش، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى أن ما يقوم به الاتحاد هو حق مشروع وقانوني، كفلته القوانين والأنظمة كافة، وأن الإضراب لا يمكن فصله عن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر محوراً رئيساً في القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال ممثل اللجان الشعبية في المخيمات طه البس: 'إن هناك مخطط لخلق فتنة بين اتحاد العاملين في الوكالة وبين العاملين فيها، كذلك بين الاتحاد واللجان الشعبية في المخيمات، إلا أننا نرد على هذه المخططات بالقول: إننا في اللجان الشعبية في المخيمات واتحاد العاملين العرب في الوكالة جزء لا يتجزأ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خلق فتنة ونزاع فيما بيننا، كوننا ندافع عن قضية تمس كل فلسطيني في فلسطين وخارجها'.
وبيّن النقابي محمود زيادة ممثلاً عن اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، أن موقف إدارة الوكالة من الإضراب يعني عدم إقرارها بالحق في الإضراب، وهذا يعني التنكر للحق في المفاوضات الجماعية وإلغاء الحق في التنظيم النقابي، الذي يعني إنكارا للحق في العمل اللائق بكرامة إنسانية، الأمر الذي يوتر علاقات العمل ويؤثر سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للاجئين.
واعتبر أن الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للعاملين، مسألة حيوية ومهمة للحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة، وتعزيز احترام سيادة القانون.