نابلس-الاعلان عن تشكيل شبكة رصد لتوثيق انتهاكات حقوق المرأة والطفل

نابلس-الاعلان عن تشكيل شبكة رصد لتوثيق انتهاكات حقوق المرأة والطفل
- بدعوة من دائرة المراة والطفل في محافظة نابلس عقد اجتماع ضم ما يزيد على 20 مؤسسة حكومية واهلية تعنى بقضايا الطفل والمراة وذلك من اجل التباحث في انشاء شبكة رصد وتوثيق للانتهاكات التي تطال المراة والطفل في محافظة نابلس.

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء البكري بممثلي المؤسسات المشاركة في الاجتماع، مشيرا ان الموضوع قيد البحث والمتعلق بتشكيل شبكة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل والمراة المعنفين يعد امرا في غاية الاهمية لانه يعني تنسيق للجهود وتنظيمها في اطار خطة وبرنامج عمل موحد يهدف الى خلق قاعدة معلومات تخص الانتهاكات التي تطال المراة والطفل بشكل شمولي، مضيفا ان الشبكة ستتشكل في اطار الصلاحيات المخولة له بالقانون وبالتالي ستشكل المحافظة في مرحلة التشكيل الاولى المرجعية القانونية والادارية وهذا لا يلغي بطبيعة الحال ان الشبكة تتشكل من كل الاطراف المؤتلفة فيها وعلى قدم المساواة والشراكة المتكافئة.

من جانبها اوضحت منسقة الشبكة منى مقبول انها اعدت ورقة عمل حول الشبكة وتتضمن الاهداف واليات العمل والاطا القانوني لعمل الشبكة والمهام والصلاحيات الموكلة لهان مضيفة ان الورقة مطروحة للنقاش بهدف التعديل والاغناء وبعدها ستصبح لائحة ناظمة للشبكة .

بدورها اشارت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس ان هناك تغطية قانونية لعمل الشبكة من خلال صلاحيات المحافظ مضيفة ان الاطار القانوني الذي ستعمل على اساسه اللجنة في رصد وتوثيق العنف الممارس ضد المراة والطفل في محافظة نابلس يتمثل وطنيا بالقانون الاساسي وقانون الطفل وقانون حماية الاحداث وقانون العمل وقانون العقوبات فيما يتمثل دوليا بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والصكوك الدولية الخاصة بالمراة والطفل .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل شبكة الرصد تحت مسمى –مرصد المراة والطفل – لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق المراة والطفل في محافظة نابلس، وسيتم اعلان قرار تاسيس لجنة المرصد من قبل المحافظ بمرسوم فور الاعلان عن تشكيلها وتضم اللجنة المحافظ رئيسا، الشرطة، ووزارات : الشؤون الاجتماعية ، الصحة، العمل ، الاعلام، الاسرى، التربية والتعليم، والحكم المحلي ، وكالة الغوث - مكتب التعليم -، جامعة النجاح الوطنية ، مكتب الشؤون المدنية ، الارتباط العسكري ، جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني ، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ، جمعية الدفاع عن الاسرة ، جمعية المراة العاملة ، مركز الدراسات النسوية.

كما تم الاتفاق ان تتشكل لجنة فنية من اعضاء الشبكة من اجل صياغة نموذج موحد للرصد والتوثيق وبما يوحد منهجية الرصد ويحد من التكرار والازدواجية في الاحصاءات بين مختلف المؤسسات الشريكة ،علما بان الشبكة ستوثق ارقام ومعطيات حول العنف ضد المراة والطفل ببعدية الاجتماعي والوطني مع الاشارة الى ان الانتهاكات التي تطال المراة والطفل من الاحتلال واسعة وبالتالي سيتم التركيز على ابرز النتهاكات واكثرها انتشارا راهنا ومن ثم سيتم دراسة افاق التوسيع مستقبلا.