رئيس جامعة فلسطين بغزة يستقبل وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رئيس جامعة فلسطين بغزة يستقبل وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الدكتور سالم صبّاح رئيس جامعة فلسطين في مكتبه صباح اليوم وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بحضور الدكتور عبد الكريم المدهون عميد شؤون الطلبة بالجامعة، وقد ضم الوفد كل من الأستاذ إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة, والمهندس داوود المصري محلل البرنامج, والأستاذ سعيد المدهون.

حيث رحب "صبّاح" بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة تعريفية حول الجامعة وكلياتها وخططها المستقبلية، وآخر اعتماداتها التي تمثلت في اعتماد كلية القانون والممارسة القضائية، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وأثنى على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

كما أشار إلى أن برنامج القانون في جامعة فلسطين يضم تركيزات جديدة ستعمل على إضفاء التميز والحداثة في تدريس القانون بما يتواكب مع أحدث ما توصلت إليه العلوم العالمية في مجال القضاء والقانون، مؤكداً على اهتمام الجامعة بالجانب العملي واعتماد 180 ساعة تدريب عملي للطلبة خلال فترة الدراسة على الممارسات القضائية والقانونية.

من جهته تحدث "أبو شمالة" حول برنامج دعم سيادة القانون ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعن أهدافه التي تتناول تطوير الإطار القانوني في حماية الفقراء والفئات المهمشة عبر تقديم العون القانوني لهم, وكذلك تطرق إلى اهتمامات البرنامج في دعم العيادات القانونية وتحسين مستوى جودة تعليم القانون في كليات القانون في فلسطين إضافة إلى تطوير المناهج التعليمية والأبحاث وزيادة فترة التدريب العملي لطلبة القانون ودعم المكتبات القانونية.

كما أكد أن دعم نشاط المحكمة الصورية بجامعة فلسطين سيكون على رأس أولويات عمل البرنامج, وكذلك تعليم طلبة القانون طرق المناصرة, وتقديم المساعدة القانونية لهم خلال فترة الدراسة, مشيداً بتركيزات كلية القانون التي يغلب عليها الجانب العملي الأمر الذي ينسجم مع أهداف برنامج دعم سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة قام الوفد الزائر بجولة ميدانية تفقدية للتعرف على قاعة المحكمة الصورية وعلى كليات الجامعة ومرافقها.

يجدر بالذكر أن كلية القانون والممارسة القضائية تضم عدة تركيزات تتمثل في القانون الدولي الإنساني، قانون المال والأعمال، القانون الجنائي، القانون المدني، الممارسة القضائية، والشريعة والقانون.