كلمة وزير الاقتصاد الوطني في مؤتمر Expo Tech

القى وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده كلمة في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات، ضمن أسبوع تكنولوجيا المعلومات (اكسبوتك) 2010، ينظمه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، المنعقد في رام الله وغزة في الفترة ما بين 1-6/11/2010، وبرعاية مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، والراعي التكنولوجي شركة سيسكو.

وفيما يلي كلمة وزير الاقتصاد:

معالي مشهور أبو دقة المحترم/وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
علاء علاء الدين/رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات المحترم
الأخوات والأخوة الضيوف الكرام

إنه لمن دواعي سروري مشاركتكم متحدثا في هذه التظاهرة السنوية، التى تحولت الى تقليد راسخ في أجندة المجتمع والقطاع الخاص الفلسطيني، وأعتقد جازما بأن هذه التظاهرة العلمية المهنية السنوية تضيف الكثير الى مسيرة قطاعنا الخاص، وإنني لعلى ثقة بأن مداولات المؤتمر ستجد تعبيراتها وصداها في سياق الجهد المبذول لتطوير الهوية الاستثمارية والاقتصادية لهذا القطاع، وتكريس رياديته ودوره في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.

إن مثابرة اتحاد شركات انظمة المعلومات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عقد هذه التظاهرة بموعدها لعدة سنوات خلت، تستحق التقدير والاحترام والتهنئة، خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس مجرد قطاع هام في حد ذاته، ولكنه يلعب دورا مهما في تحفيز وتحقيق واستمرار النمو الاقتصادي والابتكار والقدرة التنافسية.

وكما أشار دولة رئيس الوزراء يوم أمس فإن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا مركزيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يوفره من إمكانيات لتطوير منتجات جديدة والمنافسة في القطاعات الأخرى، وتوفير الأدوات اللازمة للتدريب وتنمية المهارات، والمساهمة في خلق الفرص.

السيدات والسادة
تنفذ وزارة الاقتصاد الوطني برنامجا طموحا لإعادة صياغة اقتصادنا الوطني، ليكون منافسا عصريا ومنتجا، ونسعى في سبيل ذلك إلى تنفيذ برنامج طموح لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للإقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام، ونعمل على إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، ونعمل على تطوير القدرات التصديرية وتنمية صادراتنا وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة منتجاتنا الفلسطينية من سوقنا الوطني.

إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القلب من كل ذلك، ونستهدف بالشراكة مع باقي الوزارات والدوائر الحكومية وبالشراكة مع قطاعنا الخاص إنجاز رزمة من المحفزات الأساسية لهذا القطاع، ويأتي في مقدمتها: إصدار قانون عصري لحماية الملكية الفكرية، توفير رزمة حوافز للمستثمرين عبر قانون جديد لتشجيع الاستثمار تم إصداره مؤخرا، وينتظر مصادقة السيد الرئيس قريبا جدا، مراجعة معمقة للوكالات السارية في فلسطين بهدف تنظيمها وحماية الوكلاء الفلسطينيين والسوق الداخلي، استنهاض وتوحيد الجهود المختلفة لخلق الظروف المواتية من أجل إنشاء مجموعة مناطق صناعية تكنولوجية مؤهلة، توفير مقومات إنشاء مجلس التنافسية الفلسطيني غداة استكمال برامج الإصلاحات التنظيمية والبنيوية والتشريعية وتوفير بيئة مواتية لمشاركة أوسع من المرأة الفلسطينية في اقتصادنا الوطني كمستثمرة وصاحبة عمل وصانعة قرار في الشأن الاقتصادي.

إن اقتصادنا الوطني لن يتمكن من المنافسة إن لم يؤسس على المعرفة والتكنولوجيا، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع في برامجها المختلفة، الذي نأمل أن يشهد التحولات المناسبة لينتقل من حالته الراهنة كقطاع مستهلك إلى قطاع منتج ومصدر للبرمجيات والتطبيقات المختلفة. ونعتقد بأن البنية التحتية البشرية وغيرها مؤهلة جدا لإنجاز ذلك. ولا بد من تضافر الجهود لاستقطاب استثمارات خارجية لهذا القطاع، بصفته قطاعا رياديا منتجا وسريع النمو.

إن التطورات العالمية في العلوم وتكنولوجيا الاتصالات، لم تؤد فقط إلى التوجه نحو تحرير أسواق العمل والاستثمارات الدولية وعولمة الاقتصاد وزيادة حدة المنافسة العالمية، بل أيضا إلى اهتمام الدول بالعمل على تحويل مجتمعاتها إلى "مجتمعات المعرفة". وتعمل السلطة جاهدة على توفير الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة، ويأتي في مقدمة ذلك توفير بيئة اقتصاديه كليه مستقره ومنافسه وسوق عمل مرنه وحماية اجتماعيه كافيه، وتوفير الإطار الاقتصادي والحوافر لمجتمع الإعمال. ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لنظام التعليم العام والعالي لترسيخ اعتماده على التكنولوجيا، وفتج المجال للإبداع والجمع بين الباحثين وأصحاب الأعمال في تطبيقات تجاريه للعلوم والتكنولوجيا، وتمكين ‏البنية الاساسيه لمجتمع المعلومات، وأقصد بذلك البنية الاساسيه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشرها وإتاحتها بكلفة ميسرة بحيث‏ يتمكن الجميع من الوصول بشكل فعال ومقبول اقتصاديا للمعلومات والاتصالات.

ولا بد من التنويه والتأكيد على أهمية جسر الفجوة القائمة حاليا في مجال تمويل البحث العلمي والتطوير، لا بد من الاستثمار الاستراتيجي في انتاج المعرفة التي يحتاجها مجتمعنا، ومن الضروري أن تتضافر جهود القطاع العام والخاص لتعزيز أداء مراكز البحث القائمة وإيجاد مراكز البحث المتخصصة التي تتواصل مع احتياجات مجتمعها واحتياجات الصناعة ووجود مراكز التطوير وقوانينٍ وأنظمةٍ للإبداع والابتكار تُشجع المبدعين وتحمي إنتاجهم. ولا بد للصناعة أن تكون شريكا رئيسيا في عملية الإبداع والاختراعات، ويستدعي ذلك مراجعة جادة للعلاقة بين المصنع والجامعة للتكامل في انتاج المعرفة.

السيدات والسادة
نتطلع للعمل مع الشركاء في هذا القطاع لاستكمال انجاز السياسات والتشريعات والأطر القانونية المحفزة والمؤثرة في نمو القطاع والاستثمار فيه. وتعمل السلطة على مراجعة علاقاتها التجارية لتشجيع الصادرات بشكل عام وعلى رأسها صادرات البرمجيات والتكنولوجيا. وقد صادقت الحكومة مؤخرا على تعديلات قانونية مهمة لتحفيز هذا القطاع ولتشجيع الاستثمار وتطوير الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونأمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير الموارد المالية المناسبة للمساهمة في إنشاء وتطوير المشاريع الخاصة بهذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج الحاضنات للنهوض بالقطاع على المستوى المحلي.

ونأمل أن تتكل الجهود بالنجاح في تنفيذ خطط السلطة المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية التكنولوجية، ومجمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تلعب دورا رئيسيا في دعم نمو صناعة التكنولوجيا. ولا شك أن تطوير مجمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل قيمة وأهمية كبيرة للعديد من الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات مستقبلا، والكوادر الموهوبة، وبالتالي للاقتصاد بشكل عام. إن مجمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناجحة توفر أفضل بيئة عمل لشركات تكنولوجيا المعلومات وتستقطب أعداداً كبيرة من الشركات.

السيدات والسادة
يعبر برنامج الحكومة بالتمكين الذاتي وتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات عن ترجمة أمينة للموقف السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضا مباشرا مع مصالحنا الوطنية ومعوقا لإمكانية تحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال. وقد قطع شعبنا بكافة أطيافه ومؤسساته شوطا كبيرا في مسيرة قطع العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات، ونحن واثقون بأن استكمال تنظيف السوق الفلسطيني من منتجاتها سيتم ضمن المهلة المحددة هذا العام.

وبهذه المناسبة، فإننا نعبر عن أسفنا لبعض مظاهر التحريض والتشويش المحلية على هذه المسيرة من قبل الطابور الخامس بيننا، ومن على هذا المنبر، نقول لهذه الأصوات، أننا ماضون في حملة تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات، إن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وكل ما ينتج في المستوطنات غير شرعي وغير قانوني. ونحيي في هذا السياق جميع الصناعات والمصانع والشركات الفلسطينية الصامدة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومحيطها، ونتمنى لقطاعنا الخاص كل تقدم وازدهار في ظل سلطته الوطنية الفلسطينية.

ختاما، أتقدم مرة أخرى بالتهنئة للمنظمين والقائمين على هذه الحدث الهام، وأتمنى لضيوف فلسطين إقامة سعيدة، وأتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء على الرقي المستمر بهذا القطاع الحيوي.