الاحتلال يعتقل أكثر من 345 مواطناً بينهم 140 طفلا خلال اكتوبر الماضي

الاحتلال يعتقل أكثر من 345 مواطناً بينهم 140 طفلا خلال اكتوبر الماضي
رصدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى خلال شهر أكتوبر الماضي، اعتقال أكثر من 345 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم 130 طفلاً وامرأتين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 500 عاملاً فلسطينيا، بحجة عدم حصولهم على تصاريح لدخول المناطق المحتلة.

وأشارت اللجنة خلال تقرير لها يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر الماضي أن مدينة الخليل حازت على النصيب الأكبر من الاعتقالات حيث وصل عدد المعتقلين منها 90 مواطناً ،بينهم 15 طفل ،بينما اعتقل الاحتلال طفل وشاب من قطاع غزة.

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامي باللجنة ان الاحتلال اعتقل خلال أكتوبر المنصرم فتاتين إحداهما اعتقلت على حاجز الأنفاق القريب من مدينة القدس المحتلة بحجة محاولتها طعن جندي إسرائيلي، والثانية هي الطالبة "ساجدة رزق العواودة" 20 عاما من بلدة دورا جنوب الخليل والتي تم اعتقالها من أمام جامعة الخليل وهى زوجة أسير ايضاً، بينما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر "عمر البرغوتى" من رام الله والذي أمضى فى سجون الاحتلال 25 عاماً .

وأفاد الأشقر إلى أن الشهر الماضي شهد تصاعد كبير في عمليات اعتقال الأطفال وخاصة من مدينة القدس المحتلة، حيث وصل عدد الأطفال المعتقلين إلى 140 طفل ، منهم 100 من مدينة القدس لوحدها ،من بين هؤلاء الأطفال قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 8 أعوام فقط ،تم اعتقالهم والتحقيق معهم في سجن المسكوبية دون السماح لذويهم بحضور التحقيق ، ولم يفرج عنهم إلا بعد فرض غرامات مالية باهظة عليهم، فيما تم تحويل بعضهم إلى السجون في انتظار محاكمة ،والبعض الأخر تم إخضاعه للإقامة الجبرية فى البيت لفترات مختلفة ومنهم الطفل "عمران منصور" الذي تعرض للدهس من قبل سيارة للمستوطنين،حيث خضع للتحقيق لساعات طويلة ثم أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دولار ، وفرض عليه الاعتقال البيتى .

وبين الأشقر أن سلطات الاحتلال استخدمت وحدات المستعربين التي تتخفى بلباس عربي لاعتقال الأطفال من الشوارع، بينما تقوم وحدات الجيش باعتقال الأطفال من المنازل وعلى الحواجز بحجه إلقاء الحجارة على المستوطنين وتعتدي عليهم بالضرب المبرح ،وتقوم بالتحقيق معهم داخل المستوطنات.

وأضاف ان أدرة سجون الاحتلال واصلت انتهاكاتها بحق الأسرى خلال الشهر الماضي، حيث نفذت الكثير من عمليات الاقتحام الهمجية لسجن نفحة، أحداهما لثلاثة أقسام وعبثت في محتويات الغرف وأغراض المعتقلين وقامت بعقاب بعض الغرف بسحب كل الأجهزة الكهربائية، وتابع الأشقر أن قوات الاحتلال قامت بعقاب كل الأقسام الثلاثة من الفورات وزيارة الغرف ومنع الرياضة، وكذلك نفذت عملية اقتحام أخرى لسجن هداريم، وعاقبت عدد من الأسرى بالعزل الانفرادي لاحتجاجهم على التفتيش العاري لهم، كذلك اقتحمت قسم 10 بسجن بئر السبع وقامت بتفتيش غرف الأسرى لمدة 12 ساعة متواصلة ،وصادرت جميع مقتنياتهم من ملابس ومواد "الكنتينا"، وتعمدت إتلاف المواد التموينية بحجة التفتيش.

وأوضح ان الاقتحامات شملت سجن رامون، حيث قامت الوحدات الخاصة بمداهمة قسم (3) بشكل استفزازي أثناء الليل والمتواجد فيه أسرى حماس والجهاد الإسلامي، فيما حرمت إدارة سجن هداريم 20 أسيرا من الدراسة الجامعية بعد أن رفضت طلباتهم للالتحاق بالجامعة العبرية، وأقدمت إدارة سجون هشارون على عزل الأسيرتين " ندى درباس" و" شيرين العيساوي" بسبب قيامهن بالتضامن مع الأسيرة لنان أبو غلمة بإرجاع وجبة طعام يوميا، حيث ان الأسيرة ابوغلمة أعلنت إضراب مفتوح عن الطعام لكي يتم جمعها بشقيقتها الأسيرة "تغريد" الموقوفة في سجون الدامون.

واعتبر الأشقر إعلان الاحتلال خلال الشهر الماضي عن تجميد قانون "شاليط" عملية تحايل وتضليل للرأي العام ،وللمنظمات الدولية، وإيهام العالم بان الاحتلال لم يطبق هذا القانون التعسفي على الأسرى.

وبينت اللجنة أن الشهر الماضي شهد العديد من الإضرابات الفردية والجماعية عن الطعام للأسرى في عدة سجون، للاحتجاج على ظروفهم القاسية أو المطالبة بحقوقهم، وفي سجن نفحة نفذ الأسرى إضراب جزئي تحذيري عن الطعام ليوم واحد احتجاجاً على التفتيش الليلي وعمليات الاقتحام الـمتكررة والمكثفة التي تنفذها الوحدات الخاصة في السجن.

وكشفت اللجنة أن الشهر الماضي شهد حراكاً دولياً لصالح قضية الأسرى، حيث نظمت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى مؤتمر أسرى فلسطين الدولي في قطاع غزة لنقل معاناة الأسرى إلى الساحة الدولية إسماع صوتهم إلى الرأي العام العالمي ، وفي تركيا نظمت قوى تركية صديقة للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع لجنة مقاطعة إسرائيل ونقابة المحامين العصريين في تركيا، مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في اسطنبول، للمطالبة بحرية الأسرى الفلسطينيين، ومقاطعة إسرائيل وعزلها.

وناشدت اللجنة العليا المنظمات الإنسانية أن توفد لجان تحقيق إلى السجون للاطلاع عن كثب على حالات الأسرى هناك، ورفع توصيات إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى.