توقيع اتفاقية منحة لدعم القطاع الخاص في غزة بقيمة 11 مليون يورو

توقيع اتفاقية منحة لدعم القطاع الخاص في غزة بقيمة 11 مليون يورو
وقع رئيس الوزراء د. سلام فياض، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبي ستيفان فوليه، اليوم الخميس، اتفاقية منحة لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة بقيمة 11 مليون يورو.
وقال فياض عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبي يعد المانح الأكبر للسلطة الوطنية، حيث قدم على مدار السنوات الثلاث الماضية مبلغ 1.350 مليار يورو، لمساعدة السلطة الوطنية في القيام بواجباتها إزاء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن تقديره للدعم الأوروبي الذي يأتي في إطار مساندة ما تقوم به السلطة الوطنية لاستكمال الجاهزية الوطنية اللازمة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج عملها، الذي أُطلق في آب عام 2009 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، والذي بموجبه تم إحراز تقدم كبير باتجاه تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استكمال الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين على كافة المستويات، ومن حيث البنية التحتية اللازمة وفي كل مكان بما يشمل قطاع غزة.
من جانبه، أعرب فوليه عن سروره لزيارة للأرض الفلسطينية، والجولة التي قام بها مع رئيس الوزراء صباح اليوم إلى منطقة محاذية للمناطق المسماة (ج)، أطلع فيها عن كثب على صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأوضاع في الأرض الفلسطينية تشهد الكثير من التغيرات الايجابية، وجدد التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين.
وقال: 'نقدر جهود السلطة الوطنية عالياً، ونحن ندعم هذا العمل المؤسسي، والارتقاء به للوصول إلى دولة فلسطينية'، وأضاف: 'نحن نتابع الخطوات الحثيثة التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء المؤسسات، الأمر الذي ندعمه وسنستمر في دعمه'.
واستعرض جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية، وعبر عن إعجابه بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الأرض الفلسطينية، والإنجازات التي يتم تحقيقها في مجالات البنية التحتية والأمن والعدالة وسيادة القانون.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موقف الاتحاد الأوروبي من منتجات المستوطنات، جدد فوليه رفض الاتحاد الأوروبي للأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأعتبر أن الاستيطان بمجمله مناقض لقواعد القانون الدولي، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف المعاملة التفضيلية لمنتجات المستوطنات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر بقلق لاستمرار إسرائيل بالاستيطان، وأعتبر أن ذلك يهدد العملية السياسية بالتوقف.
وكان رئيس الوزراء استقبل فوليه والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء، وأطلعه على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى التقدم الذي تواصل السلطة الوطنية إحرازه في مجال استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وفقاً لخطة العامين 'فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.
وأكد د. فياض على تصميم شعبنا وسلطته الوطنية على متابعة تنفيذ آليات العمل والإجراءات المطلوبة والكفيلة بتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، وبما لا يتجاوز أواسط العام 2011، كما حددتها وثيقة 'موعد مع الحرية'.
وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الأوروبي المباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وعبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يتحول الموقف الأوروبي الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان المجلس الوزاري الصادر في 8 ديسمبر العام الماضي إلى إجماع دولي يشكل أساساً لخطة تحرك، ولتدخل فاعل وملموس لإعادة المصداقية للعملية السياسية، ووضعها على مسارٍ يمكنها من تحقيق النتائج المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، ودعا إلى ترجمة هذه المواقف بخطوات عملية ملموسة.
واعتبر أن ذلك كله يتطلب من المجتمع الدولي بذل أقصى الجهود الكفيلة بإلزام إسرائيل للتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدنية القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني الرسمي في كافة المناطق الفلسطينية، إضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، وضمان تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان حرية الأفراد والبضائع، بما في ذلك عمليات التصدير، وتمكين السلطة الوطنية من إعادة إعمار القطاع وتنفيذ برنامج إعادة وتأهيل البنية التحتية الكفيلة بتطوير الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي فوليه على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة عمل السلطة الوطنية الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين على حدود عام 1967، وشدد على أهمية أن تتمخض الجهود السياسية الدولية المبذولة عن الوصول إلى نتائج عملية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وكان رئيس الوزراء وفي وقت سابق من صباح اليوم، اصطحب فوليه والوفد المرافق إلى أحد المواقع جنوب غرب مدينة رام الله، حيث أطلعه على القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال والتصنيفات المجحفة والمسماة المنطقة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، كما شرح له سياسة التحكم والسيطرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وأثرها على خطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث أنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها.
وقدم فياض شرحاً تفصيلياً عن المنطقة التي تطل على سجن عوفر العسكري، ومستوطنة 'بسغات زئيف'، وشارع 443 الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه، إضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أرضهم واستثمارها، كما قدم شرحاً عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية والتي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها في المناطق المسماة (ج)، وقال: 'لا يوجد في أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مناطق متنازع عليها'.
ــ
م.ج