أزمة الطاقة في باكستان تهدد بتقويض الحكومة الضعيفة

أزمة الطاقة في باكستان تهدد بتقويض الحكومة الضعيفة
اسلام اباد (رويترز) - تهدد أزمة الطاقة الباكستانية التي من المرجح أن تتفاقم مع اقتراب الشتاء بالحاق مزيد من الضرر بمصداقية الحكومة التي تكافح لمواجهة تمرد حركة طالبان واقتصادا متداعيا بالفعل.
وتواجه حكومة الرئيس اصف علي زرداري المدعومة من الولايات المتحدة ضغوطا من جميع الاطراف بشأن نقص الطاقة حيث يطالب المواطنون والقطاع الصناعي بوضع حد لانقطاع الكهرباء.
ويطالب صندوق النقد الدولي - الذي ساعد على انقاذ اقتصاد باكستان من الانهيار من خلال برنامج قروض بقيمة 11 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2008 - الحكومة باتخاذ قرارات لا تحظى بتأييد شعبي للمساهمة في جمع تمويل لقطاع الكهرباء.
وهذه الاجراءات ضرورية لسلامة اقتصاد البلاد على المدى الطويل الا أنها قد تشعل شرارة الغضب الشعبي.
وقال صيام علي الخبير الاقتصادي لدى بنك ستاندرد تشارترد "الامر كله يرجع الى الارادة السياسية للحكومة .. ولم نجد الحكومة حتى الان قادرة على تحمل تلك الاصلاحات."
واضاف "وضع قطاع الطاقة مخيب للامال. لا توجد استراتيجية واضحة .. وليس هناك استثمار يذكر في القطاع."
ويقول مسؤولون بوزارة البترول ان حلول فصل الشتاء يعني أن المستهلكين والشركات سيواجهون نقصا يوميا في الغاز بحوالي مليار قدم مكعبة رغم نمو الطلب على الغاز بنسبة 8.5 في المئة سنويا.
ومن المتوقع نمو الطلب على الكهرباء بنحو ثمانية في المئة سنويا ليبلغ الطلب الاجمالي نحو 36 ألف ميجاوات بحلول 2015 وفقا لوثيقة لوزارة الكهرباء والمياه. وتنتج باكستان حاليا 14500 ميجاوات من الموارد المتاحة.
وتكرر انقطاع امدادات الكهرباء والغاز لدرجة أن شركات صناعية في كراتشي - أكبر مدن باكستان - هددت بالاضراب العام يوم الاربعاء الا أنها أجلت الاضراب بعدما حصلت على تطمينات حكومية بتعزيز الامدادات. لكن محللين يقولون ان الوعود لا تكفي. يتبع