الخارجية الأميركية : سنناقش «عقوبات السودان» بعد إجراء الاستفتاء

الخارجية الأميركية : سنناقش «عقوبات السودان» بعد إجراء الاستفتاء
قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن رفع العقوبات الأميركية عن السودان، سيتم نقاشه بعد استفتاء جنوب السودان، المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل. وجاء حديث المصدر الأميركي بعد انتقادات حادة وجهها مسؤولون سودانيون لقرار الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، بتمديد العقوبات الأميركية على السودان لمدة عام حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، عثمان خالد، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، إن «القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي بتمديد العقوبات الاقتصادية ليس مفاجئا بالنسبة لنا ونحن نرفضه». وأضاف: «لا نرى أي مبرر لقرار الإدارة الأميركية التي تواصل سياستها الفاشلة تجاه السودان»، واعتبر أن الولايات المتحدة «فوتت فرصة للقيام بدور بناء» في أكبر بلد في أفريقيا.

من جهته قال المصدر الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، «وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) أكدت مرارا على نقطتين؛ أهمية إجراء الاستفتاء في موعده في جنوب السودان، وأهمية التزام حكومة الرئيس البشير بنتيجته، مهما جاءت.. لهذا، ما كان يجب على مسؤول في حكومة السودان أن يعتقد أن الحكومة الأميركية ستقدم أي جزرة قبل الاستفتاء». وأضاف: «نحن لا نزال مستمرين على سياسة الجزرة والعصا، وهي، كما هو واضح، مرتبطة ارتباطا وثيقا باتفاقية السلام بين الشمال والجنوب (سنة 2005)».

وزاد: «يجب أن يعرفوا أن عملية تجديد العقوبات هذه إجراءات منظمة ومنتظمة.. وما كان يجب أن يندهشوا أو يغضبوا لها». ورفض المصدر أن يقول إن العقوبات على السودان سوف ترفع بعد الاستفتاء، أو إذا كانت سترفع في حالة استقلال الجنوب، أو في حالة بقائه في السودان. وقال: «بعد الاستفتاء، سيبدأ نقاش جديد حول هذا الموضوع. اسألني بعد الاستفتاء».

وأشار أيضا إلى أن قانون الكونغرس الذي بموجبه جدد الرئيس أوباما العقوبات على السودان ينص على تجديدات مع بداية شهر نوفمبر. وقال إنه، حتى بعد الاستفتاء، لا يتوقع أن تلغى العقوبات قبل شهر نوفمبر المقبل. هذا بالإضافة إلى أن إلغاء العقوبات لن يكون من جانب الرئيس أوباما فقط. ولكنه سيشمل جلسات استجواب في الكونغرس، على ضوء نتيجة الاستفتاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، تومي فيتور، إن الولايات المتحدة تأمل أن قادة السودان «سيتخذون الخيارات الصعبة والعاجلة واللازمة لتأمين السلام للشعب السوداني». وأضاف: «نحن نعمل على دعم هذه الخيارات.. وسوف نستعرض التقدم الذي تحرزه الحكومة السودانية نحو حل القضايا المعلقة (لتنفيذ اتفاقية السلام).. وأيضا، الظروف الأخرى ذات الصلة، مثل تحسين الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور».

وقال: «إذا عملت حكومة السودان على تحسين الوضع على الأرض وتحقيق السلام والتقدم، نحن على استعداد للعمل مع السودان لضمان مكانه الصحيح في المجتمع الدولي». ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، بي جي كراولي، حدوث أي تقدم في الدبلوماسية الأميركية الأخيرة نحو السودان. وقال إن الجهود الدبلوماسية مستمرة، رغم عراقيل في موضوع أبيي، وهي المنطقة التي يتنازع فيها الشمال والجنوب، وفيها نسبة كبيرة من آبار النفط. وقال المتحدث إنه يعتقد أن المسؤولين في إدارة أوباما لا يزالون يؤمنون بإمكانية حل المشكلة، وإجراء الاستفتاء في موعده.

وأضاف: «إننا لا نزال نعتقد أنه من الممكن تحقيق استفتاء ناجح في أبيي في أوائل يناير حسب الموعد المحدد. لكن من الواضح أن الطرفين بحاجة إلى العمل معا، ولاتخاذ بعض القرارات. ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للإعداد، ليس فقط لهذا لاستفتاء أبيي، ولكن أيضا لاستفتاء جنوب السودان».

وقالت وكالة «رويترز» إن تجديد الرئيس أوباما يوم الاثنين للعقوبات ضد السودان، «يدل على مواصلة الضغط على حكومة الخرطوم للتمسك بالجدول الزمني لإجراء استفتاء قد يؤدي إلى انقسام البلاد إلى جزأين. لكن، أوضحت واشنطن احتمال إعادة النظر في العقوبات إذا أحرز القادة السودانيون تقدما في حل النزاع المرير في البلاد بين الشمال والجنوب، وفي تحسين الوضع في منطقة دارفور المضطربة».

إلى ذلك، واصل مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان، سكوت غريشن، مباحثاته في الخرطوم، حيث التقى مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه، بينما توجه، أمس، إلى جوبا للقاء النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت. وطالب غريشن بحماية الجنوبيين الموجودين في الشمال ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وعبر عن قلقه من حرمانهم من ممارسة حقوقهم، وأكد وجود تقدم واضح في إجراءات الاستفتاء، وأشار غريشن إلى أن وجوده في الخرطوم يمثل فرصة سانحة للوقوف على مشارف التسجيل، ونوه بأهمية تزامن عمليات التسجيل في الشمال والجنوب. كما بحث مع غازي إمكانية ضمان سلام دارفور.