بيان صادر عن إتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

بيان صادر عن إتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

ليتعزز الثامن من آذار يوما كفاحيا في تاريخ شعبنا

يا جماهير شعبنا المكافح :

أيتها المرأة الفلسطينية المناضلة :
يعود الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي" هذا العام، وشعبنا يواجه هجمة عدوانيه إسرائيلية شرسة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، كما تستهدف المشروع الوطني برمته، وفي ذات الوقت يعاني شعبنا مآسي الانقسام الداخلي وانعكاساته الكارثية على المستويين السياسي والاجتماعي، والذي أدى إلى تمزق وحدة الموقف السياسي الفلسطيني، واضعف من الإرادة الشعبية المقاومة للاحتلال وسياسته التصفوية، فبدل من توحيد الجهود في مقارعة الاحتلال والتصدي لممارساته التعسفية، أصبح الواقع الفلسطيني منهمكا في الصراعات الداخلية والمناكفات المتبادلة، مما عزز من فرص الانقضاض على المشروع الوطني وصمود شعبنا وثباته فوق أرضه، للدفاع عن حقه الوطني في الخلاص من الاحتلال المجرم، وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.. دولة لكل مواطنيها ينعمون فيها بالحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية .

لقد أدت حالة الانقسام الداخلي والفشل حتى الآن بتحقيق المصالحة الوطنية إلى تصاعد حالة الإحباط وفقدان الثقة الشعبية بكل ما يدور، وأصبح الهم اليومي وحاجات الناس تحتل المكانة الرئيسية في حياة القطاعات الشعبية المختلفة وبخاصة الفقيرة والمهمشة على حساب الاهتمام العملي بالتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية، ومما عمق الأزمة أكثر غياب الوضوح السياسي الرسمي الفلسطيني، مابين الحديث عن اشتراط العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية وسقف زمني لعملية التفاوض، وما بين الحديث عن العودة لمفاوضات غير مباشرة دون التزام إسرائيل بالمطلب الفلسطيني المعلن، والى جانب ذلك التخبط في مفهوم المقاومة ووسائل ممارستها ، وبين ما يشهده المواطن من تعامل البعض مع ذلك وفقا لمصالحهم وأجنداتهم الخاصة .

إننا في اتحاد لجان المرأة العاملة – الإطار النسوي والنقابي لحزب الشعب الفلسطيني- إذ نتقدم من كل نساءنا الفلسطينيات بالتهنئه بحلول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، فإننا نؤكد أن لا طريق للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي سوى بمواصلة النضال الشعبي على قاعدة التوحد ووضوح البرنامج السياسي، والاتفاق على وسائل تحقيق ذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وبعيدا عن الخضوع لأي أجندات غير وطنية، وتتعارض مع مصالح شعبنا ونؤكد من جديد ان الطريق لبناء المجتمع المدني والديمقراطي لا يمر الا عبر المشاركه الحقيقية للمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وضمان مساواتها مع الرجل، وبخاصة في رسم السياسات العامة وتنفيذها ، وفي الاجر المتساوي في العمل وفي الحماية الاجتماعيه، وفي تعزيز الممارسة الديمقراطية في حياة المنظمات النقابية والجماهيرية وفق مبدأ التمثيل النسبي وبعيداً عن المحاصصة والاستئثار ولضمان مشاركة الجميع في تفعيل دور هذه المنظمات.

وفي هذه المناسبة نثمن من جديد قرار سيادة الرئيس محمود عباس القاضي بضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال مصادقته على اتفاقية " سيداو"، كما نثمن توصية مجلس الوزراء الفلسطيني المقدمة للرئيس أبو مازن، والتي تدعو لإلغاء قانون "العذر المحل" وخاصة المادة " 340"، والتي تجرم وتدين عمليات القتل على خلفية " الشرف" ونطالب الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكافة الأطر والمنظمات النقابية والحقوقية بمتابعة تنفيذ هذا القرار إلى جانب القرارات المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطينية وحمايتها ونتقدم بالتحيه لكافة اسر شهيدات وشهداء شعبنا وجرحاه ومعتقليه، والتقدير والاعتزاز للدور الذي تقوم به أخواتنا ورفيقاتنا المكافحات في كل بيت ومصنع وجامعه ومدرسه، ونعاهدهن أن نظل معا على درب النضال الوطني والاجتماعي حتى يحقق شعبنا أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، وأهدافه ومطالبه المشروعة في الحرية والعادلة الاجتماعية والمساواة .

عاش الثامن من آذار رمزاً لصمود وتضحية المرأة الفلسطينية
ومعاً نساءاً ورجالاً على طريق المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه.
وكل عام وانتم، وانتن، بخير

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
فلسطين / آذار 2010