الأكثرية تعتبر تغيب المعارضة عن طاولة الحوار صفعة لسليمان

الأكثرية تعتبر تغيب المعارضة عن طاولة الحوار صفعة لسليمان
انعقدت جلسة الحوار اليوم في قصر بعبدا بعدما أعلن أكثر من قطب سياسي فيها عن عدم حضوره لأسباب مختلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح النائب وليد جنبلاط في بيان أصدرته مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي انه سبق وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعتذاره عن حضور اجتماع هيئة الحوار المقرّرة اليوم بداعي السفر، مشددًا أن لا علاقة لغيابه باعتكاف أعضاء اخرين من الهيئة عن الحضور، مؤكدًا ضرورة استمرار عمل هيئة الحوار لأنها تتيح المجال للنقاش والحوار حول مسائل وطنية مهمة.

كما اعتذر كل من رئيس الحزب النائب طلال أرسلان ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان والنائب اغوب بقرادونيان عن المشاركة في جلسة طاولة الحوار، والسؤال الذي يطرح ما هو جدوى طاولة الحوار اليوم بغياب جنبلاط والرئيس امين الجميل و6 من اعضاء المعارضة؟

يقول النائب زياد القادري لإيلاف ان تصرف بعض قوى 8 آذار/مارس في مقاطعة طاولة الحوار يشكل صفعة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولدوره التوافقي، ووضعوا مصير هيئة الحوار الوطني على المحك بمقاطعتهم جلسة اليوم، وبالتالي ردوا على موقف سليمان الوسطي والتوافيقي الذي يريد تجنيب البلد الانقسامات السياسية، ويوضح القادري ان موقف وسبب تغيب النائب وليد جنبلاط هو غير موقف فريق 8 آذار/مارس، لان جنبلاط كان ابلغ من فترة انه يعتذر عن حضور طاولة الحوار، وكلف الزميل الوزير وائل ابو فاعور في ابلاغ ذلك الى رئيس الجمهورية، وبالتالي لا اضع عدم حضورة بالخانة ذاتها مع مقاطعة الفريق الآخر.

وبسبب استهداف الشعور الواضح لرئيس الجمهورية، اظن ان هناك معلومات تقول بان الرئيس امين الجميل قرر العودة فورًا الى لبنان ليشارك في طاولة الحوار لانه هو من دعا اليها، ونرى في فريق الاغلبية ان هناك تصعيد و"صفعة" لدور الرئاسة ولرئيس الجمهورية وكأن احدهم يريد إقفال الباب على اي حوار ويتجه نحو التصعيد.

ولدى سؤاله ماذا سيكون جدوى طاولة الحوار مع وجود بعض من فريق 8 آذار/مارس خارجها؟ يجيب:" اليوم هناك البعض سيحضر من قوى المعارضة، من الضروري ان تبقى هيئة الحوار وان تتكثف الاجتماعات بشكل دوري، واهميتها ان هناك مسألة خلافية أساسية في البلد، والتي لها علاقة بسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية والوطنية، وان تبقى بالنهاية قيد النقاش حتى نصل الى قرار يجمع عليه كل اللبنانيين حول هذه المسألة الشائكة، اما هل هناك مواضيع اخرى غير الإستراتيجية الدفاعية سيتم التطرق اليها؟ يجيب:" نحن بلد يملك مؤسسات دستورية، وهيئة الحوار ليست بديلاً عن مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وبالتالي هي فقط بالشكل لقاء يتنفس من خلاله البلد والناس، كون الجميع يلتقون على طاولة واحدة، وبالمضمون هناك بند واحد هو مسألة السلاح والإستراتيجية الدفاعية، الذي أصبح ملحًا أكثر بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى لبنان، والتي بشكل واضح تم التعبير فيها، كما في تصاريح اخرى، وكأن لبنان ساحة او خط دفاع لإيران من أجل مصالحها في المنطقة.

وردًا على سؤال بان طاولات الحوار السابقة لم تكن ذات نتيجة مرجوة، ما هو وضع طاولة الحوار اليوم؟ يجيب:" البارحة صحيفة النهار نقلاً عن مصادر رئيس الجمهورية أشارت لبعض الكلام المنسوب إلى مصادر الرئيس وفي جملة اساسية تقول فيها المصادر لنحترم التزاماتنا وهي بمثابة صرخة، بمعنى هناك اجماعات وطنية واساسية حصلت بال2006 على طاولة الحوار في المجلس النيابي وبعد الدوحة عندما استؤنفت جلسات الحوار في قصر بعبدا، ومنها المحكمة الدولية والعلاقة مع سوريا والسلاح غير الشرعي، وتمت هناك اجماعات اساسية توافقنا عليها بحضور الجميع، والمشكلة ليست بجدوى الطاولة بل باحترام بعض المشاركين بطاولة الحوار لالتزاماتهم.

ولدى سؤاله موضوع المحكمة من هذه المواضيع التي تم التوافق عليها غير ان فريقًا لبنانيًا يرفضها الآن من هنا السؤال حول جدوى طاولة الحوار؟ يجيب:" الجدوى واهميتها كبيرة لانها بحثت بعناوين اساسية منها المحكمة التي تم الإجماع عليها، ولكن المشكلة هو احترام بعض الفرقاء لالتزاماته، لان المحكمة تم الإجماع عليها بال2006، على طاولة الحوار وبالبيانات الوزارية، وخطاب القسم، وما الى هنالك من محطات وطنية، تم التأكيد فيها على موضوع المحكمة.

وردًا على سؤال بان المعارضة تريد بحث ملف "شهود الزور" قبل طاولة الحوار لماذا لم يتم ذلك؟ يجيب:" ملف "شهود الزور" او ما يسمى "شهود الزور" يجب سحبه من جدول اعمال مجلس الوزاء، لان هذا الاخير باجماع كل الوزراء كلف وزير العدل ابراهيم نجار بإعداد تقرير حول هذا الموضوع، الذي اعد تقريره وقال فيه من الجائر محاكمة وملاحقة أي شخص بهذه التهمة أمام القضاء اللبناني واي متضرر يجب ان يلجأ الى القضاء، بينما المجلس العدلي فهو غير صالح لذلك، وبحسب المادة 356 من قانون المحاكمات الجزائية فان جرم شهادة الزور لا يدخل ضمن الجرائم التي هي من اختصاص المجلس العدلي، لذلك يجب سحب هذا الموضوع من جدول اعمال مجلس الوزراء، لعدم جديته وقانونيته.