احتجاز 200 شاحنة أردنية على الحدود الليبية

احتجاز 200 شاحنة أردنية على الحدود الليبية
تحتجز السلطات الليبية 200 شاحنة وبراد أردني محملة بمواد مختلفة وتمنعها من الدخول إلى أراضيها منذ اكثر من اسبوع، ما يؤشر إلى تعثر مساعي المسئولين الاردنيين مع نظرائهم الليبيين في حل الأزمة التي بدأت تثير استياء في أوساط نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية والسائقين. وأشارت جريدة "الدستور" الأردنية إلى أن محمد الداوود نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية ألمح أنه تلقى شكوى عبر الإتصال الهاتفي من عدد من السائقين المحتجزين أفادوا بأنهم ما زالوا منذ اسبوع محتجزين على الحدود الليبية دون ان تبدي السلطات الليبية أي اسباب لذلك، مما دعا النقابة الى توجيه كتاب الى الجهات ذات العلاقة تناشدهم فيه السعي مع "الأخوة الليبيين لوقف مخالفاتهم لإتفاقية التيسير والترانزيت العربية، لأن ذلك مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية". وعرض الداوود المشكلة المستجدة على الحدود الليبية وانعكاساتها السلبية على تجارة الترانزيت بين البلدين، معتبرا أن استمرار الأزمة أسبوعا اضافيا سيسبب خسائر فادحة للقطاعات التجارية ، اضافة الى خط الترانزيت وتأثيره على الشحن البحري. وبالإضافة إلى ذلك أكد المهندس مهند القضاة امين عام وزارة النقل أن هناك بالفعل 200 شاحنة أردنية عالقة على الحدود الليبية منذ الاربعاء الماضي، وأن الوزارة تجري اتصالاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الشقيقة ليبيا وكذلك الخارجية للوقوف على اسباب منع دخول الشاحنات الاردنية الى ليبيا. ورفض القضاة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى احتجازها.