الإحصاء: نصف المجتمع من الإناث ونسبة بقائهن على قيد الحياة أعلى من الرجال

بلغ عدد السكان الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2009 في الأراضي الفلسطينية حوالي 4.0 مليون فرد، منهم 2.026 مليون ذكر (50.8%) مقابل 1.965 مليون أنثى (49.2%).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي أصدره اليوم، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، أنه نتيجة لانخفاض معدلات الوفاة في الأراضي الفلسطينية فقد ارتفع العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة للأفراد حيث بلغ عام 2009 في الأراضي الفلسطينية 71.8 سنة.

وتظهر البيانات أن العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة للإناث أعلى منه للرجال، حيث يبلغ هذا العمر للإناث 73.2 سنة مقابل 70.5 للذكور، مع وجود اختلاف بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستعرضت علا عوض القائم بأعمال رئيس الجهاز أوضاع وواقع المرأة الفلسطينية، ونوهت إلى أن هذا الإعلان يأتي انطلاقاً من حرصنا وتأكيدنا على أهمية هذا اليوم للمرأة بصفة عامة وللمرأة الفلسطينية بصفة خاصة باعتبار أنها تشكل حوالي نصف المجتمع الفلسطيني.

وأوضح البيان أن نسبة الجنس بلغت 103.1 ذكراً لكل 100 أنثى بناء على التقديرات السكانية للعام 2009، وانسجاماً مع سياسة النشر المتبعة في الجهاز وإدراكاً منا على إيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى من خلال وضع الأرقام والإحصائيات الرسمية بين يدي المخططين وصانعي السياسات في كافة المواضيع المتعلقة بالمرأة.

أما بالنسبة للحالة الزواجية للإناث، أشارت بيانات العام 2009 إلى أن أكثر من نصف النساء 55.9% في العمر (15 سنة فأكثر) متزوجات، و6.1% أرامل، و1.3% مطلقات، و0.2% منفصلات عن أزواجهن. في حين أن 36.5% من الإناث في نفس الفئة العمرية هن عازبات. تجدر الإشارة إلى أن العزوبية بين النساء في الفئة العمرية (30 سنة فأكثر) بلغت(9.9%) ومتوسط عمر الزواج للإناث بلغ 19.5 خلال عام 2007. كما بلغ العمر الوسيط للإناث عند الزواج الأول 19.5 سنة في الأراضي الفلسطينية في العام 2008.

ويعتبر تعليم الإناث من الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة. خلال عام 2009، هناك 8 إناث أميات من بين كل 100 أنثى في العمر 15 سنة فأكثر، أي 4 أضعاف الأميين الذكور في نفس الفئة العمرية، كما تظهر البيانات أن أكثر من نصف الطلبة الملتحقين بالجامعات والخريجين منهم هم من الإناث (55.2%) للعام الدراسي 2007/2008، وأن أكثر من نصف الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية هن إناث (54.8%) في العام الدراسي 2008/2009.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الإناث الملتحقات في المرحلة الثانوية أعلى من نسبة الذكور الملتحقين في نفس المرحلة، حيث هناك 54 أنثى ملتحقة من بين كل مئة طالب وطالبة، في حين بلغت نسبة الذكور الملتحقين في المرحلة الأساسية 50.5%، مقابل 49.5% للإناث في العام الدراسي 2008/2009.

ومشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية ما زالت منخفضة حيث بلغت حوالي 15.5% من مجمل الإناث المشاركات في القوى العاملة مقابل 67.0% للذكور من مجمل الذكور المشاركين في القوى العاملة لنفس الفئة العمرية، أما بالنسبة للبطالة فبلغت بين الإناث 26.4% خلال العام 2009.

ومشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المشاركات في القوى العاملة خلال العام 2009 في الأراضي الفلسطينية 15.5% مقابل 67.0% للذكور، حيث بلغت في الضفة الغربية 17.4% للإناث مقابل 69.5% للذكور، في حين بلغت في قطاع غزة 12.2% للإناث و62.5% للذكور. وتبقى مشاركة المرأة في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية هي الأدنى إذا ما قورنت بالنسب الأخرى في باقي دول العالم، حيث تبين مؤشرات التنمية العالمية أن معدل مشاركة المرأة في الشرق الأوسط تصل إلى 26.0% خلال عام 2007.

وفيما يتعلق بالبطالة حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المتعطلات عن العمل 26.4% مقابل 24.1% للذكور، حيث بلغت البطالة بين الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر 36 إمرأة من بين كل 100 امرأة عاطلة عن العمل، في حين بلغت بين الذكور 17 من بين كل 100 ذكر عاطل عن العمل خلال عام 2009.

وبالنسبة لمشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في الأنشطة الاقتصادية فنجد أن أعلى نسبة مشاركة كانت لهن في قطاع التعليم لتبلغ 34.7%، يليه قطاع الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وذلك بنسبة 20.5%، ثم قطاع الصحة بنسبة 9.4%.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالحرية والاستقلال، لا يزال الأسرى الفلسطينيون يقبعون خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً لأحدث الإحصاءات حول عدد الأسرى نهاية العام 2009، أن هناك ما يقارب 7,300 أسيرة وأسيراً فلسطينيا وعربيا في السجون الإسرائيلية، بينهم 34 أسيرة، يتوزعن كالآتي: 20 أسيرة محكومة منهن خمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد، و12 موقوفات، و2 معتقلات إدارياً.

ونوه البيان أن 5 وزراء إناث من أصل 22 وزيراً خلال عام 2009، كما تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ مع بداية عام 2010، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009، وبلغت نسبة النساء من مجمل أعضاء المجلس التشريعي 12.9% خلال عام 2006.

وعلى صعيد الحياة السياسية فقد شهد العام 2009 تطوراً في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث أخذت تنافس الرجال وتحتل مناصباً عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك 5 وزراء إناث من أصل 22 وزيراً في الحكومة الفلسطينية، كما تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009، ومع بداية عام 2010 تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظاً لمحافظة رام الله والبيرة مما يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية.

وبلغت نسبة النساء اللواتي يعملن صحفيات في الأراضي الفلسطينية 15.8% من مجمل عدد الصحفيين أي 16 صحفية من بين كل مئة صحفي وصحفية خلال العام 2009 في حين نجد أن هناك 12 قاضية من بين كل 100 قاضي وقاضية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2008، وخمسة سفيرات حتى آذار 2008.

أما في القطاع الصحي، تشير بيانات العام 2008، أن مهنة التمريض تجتذب الإناث بشكل أكبر من غيرها من المهن الطبية إذ أن هناك 56 ممرضة من بين كل 100 ممرض وممرضة، بالمقابل فإن خُمس أطباء الأسنان ونصف الصيادلة تقريباً هن إناث أيضاً