طالب :يستنكر اجراءات الاحتلال وسياساته العنصرية ويؤكد الوحدة الوطنية صمام الامان لقضية شعبنا

استنكر حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني السياسات والإجراءات العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ،والتي كان أخرها عبرنة أسماء الحواجز العسكرية الاحتلالية المنتشرة في كافة الطرق والمحاور والتي تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.


معتبرا ذلك جزءا من سياسة فرض الوقائع الاحتلالية المنسجمة مع توجهات اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل ،وخصوصا سلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي اتخذت في الآونة الأخيرة، والتي عززت من عنصرية وعنجهية دولة الاحتلال وفاشيتها .



مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدانة ممارسات وعدوانية دولة الاحتلال، وفضح الممارسات العدوانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وإلزامها بوقف كل السياسات غير الشرعية وغير القانونية بموجب القانون الدولي والتشريعات والمواثيق الدولية باعتبار هذه الإجراءات تتم فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يحق للدولة المحتلة أن تغيير معالمها، وان تعمل على مصادرة أية أجزاء منها وإعادة كل الأراضي المحتلة إلى شعبنا .

داعيا حكومات وأحزاب وشعوب العالم لدعم نضالات شعبنا وخياره في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس .


وفيما يتعلق بالانتهاكات والعدوانية المتصاعدة بحق جماهير شعبنا أكد طالب أن ما يتعرض له أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 من إجراءات والتي كان آخرها هدم مسجد في مدينة رهط بالنقب والمضي في سياسات تهويد الجليل وإقرار ما يسمى بقانون المواطنة والولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية ، تهدف من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ أجندتها العنصرية وقوانينها العنصرية والتي تسعى لترجمتها على الأرض بفرض الوقائع.


وتابع طالب أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث تعمد حكومة الاحتلال إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب واستهداف ممتلكاتهم وأرضهم عبر التشريعات العنصرية المتطرفة وغير القانونية ، في إطار حملتها المتواصلة لتهجير السكان الفلسطينيين العرب .


وأكد طالب أمام جملة الاستحقاقات وما يتعرض له شعبنا في كافة أماكن تواجده ندعو إلى ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال والعمل الجاد والمسؤول لانهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، والعمل باتجاه استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الوحيد أمام شعبنا وحركته الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى القرار الفلسطيني المستقل.


وتابع طالب أن تحقيق الوحدة الوطنية هو صمام الأمان نحو تحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها إحقاق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي رقم 194 ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا والخالية من الاستيطان بشكل تام على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس .

وأكد طالب على أهمية تفعيل كافة أشكال الكفاح الشعبي والجماهيري واستكمال عملية بناء المؤسسات الوطنية على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة .