مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى أعضاء المجلس تمهيدا لإقراره

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله، اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة للعام 2010 بالقراءة الأولى تمهيدا لإقرارها.

وأكد رئيس الوزراء، وزير المالية، 'أن هدفنا الأساسي خلال المرحلة المقبلة، هو الوصول إلى مرحلة نتمكن فيها من تغطية احتياجاتنا التشغيلية بالاعتماد على إيراداتنا المحلية، متوقعا ارتفاع قيمة هذه الإيرادات بنسبة 20% خلال العام الجاري، نتيجة الإصلاحات الإدارية في تحصيل الضرائب والتوقعات باستمرار النمو الاقتصادي.



واستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة أبرز ملامح الموازنة التي تقدر للعام الجاري بـ3.13 مليار دولار، نصفها مخصص لصالح قطاع غزة، وأظهرت الموازنة المقترحة وجود تحسن على مستوى النفقات للعام الحالي لتشمل زيادة في النفقات الاجتماعية والتطويرية، فيما يتوقع انخفاض النفقات الأخرى سيما وأنه لن يكون هناك مخصصات طوارئ كتلك التي أقرت عام 2009.



وفيما يتعلق بفاتورة الرواتب، قال رئيس الوزراء إنه ورغم زيادة إجمالي الفاتورة بنسبة 6% بما في ذلك علاوة غلاء معيشة والعلاوة الدورية بنسبة 4%. فمن المتوقع أن تنخفض فاتورة الرواتب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2009 إلى 20% عام 2010، مما يقربنا من تحقيق الاستدامة المالية.



وبخصوص النفقات التطويرية، أشار وزير المالية إلى أن موازنة العام الحالي ستتضمن زيادة في الإنفاق على تمويل المشاريع لتصل إلى حوالي 670 مليون دولار، مقابل 503 مليون دولار في موازنة العام الماضي، مبينا أن هناك انخفاضا في العجز الجاري في موازنة العام الحالي ليصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.45 مليار دولار عجز في موازنة العام الماضي، وهذا ينطوي على تصحيح مالي بمقدار 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تقدم كبير خاصة في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، وقدرتنا على تحقيق المزيد من الاعتماد على مواردنا الذاتية.



وبيّن وزير المالية أن احتياجات الدعم المالي الخارجي اللازم لتمويل العجز الإجمالي في الموازنة للعام الجاري تقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، معربا عن اعتقاده بأن تقوم الجهات المانحة بتمويل هذا العجز بشكل كامل.



الوضع السياسي:

أكد مجلس الوزراء على دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالموافقة على توجهات لجنة المتابعة العربية في الاستجابة لطلب الإدارة الأميركية بإجراء المحادثات غير المباشرة، ضمن إطار زمني لا يتجاوز مدة الأربعة شهور.

واعتبر المجلس أن نجاح الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية وتمكينها من تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يتطلب ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته العملية المباشرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وخاصة الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية سيما في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات ورفع الحصار والإغلاق عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وبما يمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برامجها لإعادة اعمار القطاع.

وحذر مجلس الوزراء من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتكرار اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين، بما في ذلك ما تنطوي عليه هذه الاعتداءات من تحريض واستفزاز.

كما استنكر المجلس إعلان وزير البيئة الإسرائيلي اليوم عن إقرار إقامة 112 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عيليت القريبة من بيت لحم قبل ساعات من بدء زيارة نائب الرئيس الأميركي في إطار تنشيط عملية السلام، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حالة الانفلات الأمني للمستوطنين، والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا من هذه الاعتداءات.













دعم البلدة القديمة في الخليل:

متابعة لتوجهات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في مدينة الخليل الأسبوع الماضي، أقر المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات التنموية، وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في المدينة بهدف تعزيز صمود المواطنين وخاصة في البلدة القديمة.

يوم المرأة العالمي:

تقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني إلى المرأة الفلسطينية لمناسبة يوم المرأة العالمي، وتوجه بتحية الإكبار والاعتزاز للتضحيات التي قدمتها، ولدورها كمشاركة أساسية في بناء الوطن.

كما توجه المجلس بتحية فخر وإكبار لشهيدات فلسطين ولكل الجريحات والأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال، معاهداً نساء فلسطين على مواصلة العمل لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها وفي مقدمتها حقها الطبيعي في المساواة الكاملة.

انتخابات الهيئات المحلية:

أشاد مجلس الوزراء بالتحضيرات التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات المحلية في تموز المقبل، ودعا المجلس كافة المواطنين الذين يبلغون سن السابعة عشرة في يوم 17/7/2010 إلى تسجيل أنفسهم في مراكز تسجيل الناخبين حتى تاريخ 16/3/2010، خاصة أن ممارسة هذا الحق يستدعي وجود اسم الناخب في السجل الخاص بكل هيئة محلية على حدة، باعتبار أن المشاركة والتفاعل والاختيار المناسب في عملية التصويت والترشيح تتطلب من كل مواطن القيام بواجبه وتسجيل نفسه وفقاً للعناوين والمواعيد التي أعلنت عنها اللجنة.

وأكد المجلس حرصه الشديد على استكمال هذه العملية وضمان مشاركة كافة الأطراف وبما يغني الخيار الديمقراطي ويكرس النزاهة والشفافية في الانتخابات، ويساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية التي تشكل المجالس المحلية أحد مرتكزاتها الرئيسة.

حق زيارة الأسرى:

عبرت الحكومة الفلسطينية عن تضامنها مع ذوي الأسرى بالامتناع عن زيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإعلانهم الإضراب عن الزيارة خلال شهر نيسان المقبل تضامناً مع العائلات الفلسطينية الممنوعة من زيارة أبنائها الأسرى، سيما بعد أن تصاعدت بشكل ملحوظ سياسة المنع الأمني التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، حيث بلغ عدد العائلات الممنوعة من زيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال قرابة 1200 عائلة من الضفة الغربية فضلاً عن ما يقارب 700 عائلة من قطاع غزة محرومة من زيارة أبنائها منذ ثلاثة سنوات.



مشروع إعادة تأهيل استراحة أريحا:

قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستدراج العروض أو التعاقد المباشر لتنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بإعادة تأهيل استراحة أريحا، ليتم إنجازها قبل موسم الصيف بهدف تسهيل إجراءات السفر، وتخفيف معاناة المواطنين، وذلك بعد أن تم تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض.

تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية:

قرر المجلس الموافقة على تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية وفقاً للإمكانيات المالية للهيئات المحلية والتي يقررها وزير الحكم المحلي وذلك لتقليص الفجوة في الوضع المالي للهيئات المحلية وتعزيز دورها في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

المجلس الأعلى للمرور:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير النقل والمواصلات، بهدف تأمين وتوفير السلامة المرورية للمواطن من خلال تنظيم قطاع المرور الفلسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق والاختناقات المرورية، والمساهمة في رفع مستوى الأداء المهني والفني لأفراد شرطة المرور والعاملين في هذا المجال، من خلال البرامج والدورات العلمية المتخصصة، والمساهمة في رفع مستوى كفاءة السائقين من خلال تطوير المناهج والبرامج المرورية.

تخصيص الأراضي الحكومية:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة الأراضي بتخصيص قطع أراضي حكومية لأغراض المنفعة العامة، وخاصة في مناطق الأغوار والمناطق المتضررة من الإستيطان والجدار.

هيئة مكافحة الكسب غير المشروع:

قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعيين السيد رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

المناسبات الدينية للطائفة السامرية:

أكد مجلس الوزراء على أن الطائفة السامرية جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فقد قرر المجلس اعتماد المناسبات الدينية للطائفة السامرية أيام عطل رسمية لأبناء الطائفة العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.