الديمقراطية تدعو السلطة لعدم الرهان على اجتماعات لجنة المتابعة العربية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية لعدم الرهان على اجتماعات لجنة المتابعة العربية لتعرضها لضغوطات أمريكية تحمل الطرف الفلسطيني على الاستمرار بالمفاوضات مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية ودون ضمانات توفر الحد الأدنى لنجاحها.

جاء ذلك خلال اجتماع لكوادر وقيادات الجبهة الديمقراطية بفرعي الزيتون والصبرة، بحضور عماد الدحدوح وجمال الضبة أعضاء القيادة المركزية للجبهة، وكوادر وقيادة المناطق والمنظمات، وبمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق صالح زيدان.

ناقش الإجتماع التطورات السياسية الراهنة على صعيدي العملية التفاوضية وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية, كما ناقش البلاغ الختامي للجبهة الديمقراطية الصادر عن اجتماع لجنتها المركزية الذي اختتمت أعمالها بـ 26 أكتوبر 2010 في العاصمة السورية دمشق.

وأكد صالح زيدان أن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة لا تصب في نجاح العملية السياسية ولن تسهم في تقدمها لعدم استنادها لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني المطالبة بوقف الاستيطان بشكل كامل بالضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وان تجرى تلك المفاوضات في إطار مرجعية دولية وسقف زمني محدد.

وأضاف , أن الإدارة الأمريكية غير نزيهة بأخذ دور الوسيط في المفاوضات المباشرة، مطالباً بإشراك الرباعية الدولية, مشددا
أن الموافقة الفلسطينية على المشاركة بالمفاوضات المباشرة دون شروط ملزمة للجانب الإسرائيلي، عقّد العملية السياسية ,معتبراً قرار لجنة المتابعة العربية إعطاء مهلة شهر للإدارة الأمريكية لإقناع إسرائيل باستئناف المفاوضات سلبي ولن تنجح إدارة أوباما وأدنى ما يمكن الوصول إليه تجميد جزئي لشهر أو شهرين.

كما أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن الشعب الفلسطيني لديه بدائل عديدة في حال فشل خيار المفاوضات بتوسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية لتشمل الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وبالنهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها لتتحول إلى انتفاضة شاملة في وجه الاحتلال والاستيطان, مشدداً أن شعبنا الفلسطيني بإمكانه التوجه موحداً إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يعترف بشروط الرابع من حزيران 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق ثمن صالح زيدان جهود المصالحة الوطنية في دمشق وبالنتائج الأولية التي تم التوصل إليها باعتبارها مشجعة لاستكمال الحوار الوطني الشامل للتوافق على آليات تنفيذ الورقة المصرية للمصالحة آخذين بعين الاعتبار ملاحظات كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، داعياً إلى الحوار الوطني الشامل على أساس قرارات الإجماع الوطني، بعيداً عن حوارات المحاصصة وتقاسم السلطة والنفوذ التي لم تجلب لشعبنا إلا مزيداً من الكوارث والانقسامات.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وفق اجتماعات الإجماع الفلسطيني في حوار القاهرة شباط-آذار 2009، وضرورة ضمان الوحدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في ظل حكومة توافق وطني بعيداً عن حلول تكرس الانقسام، داعياً إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن الفصائلية وحلول المحاصصة الثنائية المقيتة.