القوى تدعو لمتابعة تشكيل لجنة التحقيق حول بعثة حج ذوي الأسرى

دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى متابعة تشكيل لجنة تحقيق في موضوع استثناء ذوي أسرى القدس، وأسرى الـ 48 من بعثة الحج الفلسطينية وتوضيح الحقيقة حول قضيتهم.

وأكدت القوى في بيانها، اليوم الاثنين، على الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى أية مفاوضات، في ظل مواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس دون مرجعية واضحة للمفاوضات.

وأوضحت أهمية المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها جلاء الاحتلال ومستوطنيه عن كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وشددت القوى على أهمية التوصل إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام والخلاف الداخلي، مؤكدة أهمية إنجاح الحوار في دمشق تمهيدا للذهاب إلى القاهرة في عقد حوار وطني شامل، بحضور الجميع لتنفيذ الآليات التي وردت في الورقة المصرية بما فيها الاتفاق على الذهاب إلى الانتخابات، لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة في إطار إستراتيجية وطنية بين الجميع وترتيب الوضع الداخلي.

وتوجهت بالتحية إلى روح الرمز الخالد ياسر عرفات، بمناسبة حلول ذكرى استشهاده، ولدوره الريادي في الدفاع والتمسك عن حقوق شعبنا وصموده الأسطوري أمام عدوان وجرائم الاحتلال، مؤكدة ضرورة مشاركة في المهرجان الجماهيري إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات يوم الأربعاء المقبل في قصر الثقافة برام الله، وتأمين أوسع مشاركة جماهيرية في المهرجان المركزي الذي سيقام يوم الخميس المقبل في مقر المقاطعة.

وأشارت إلى خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة من استيطان وعدوان، خاصة ما يجري في مدينة القدس من تسريع لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية، وسياسة هدم البيوت، وطرد المواطنين وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

ودعت القوى إلى إيلاء الاهتمام بموضوع الأسرى والمعتقلين، ومعالجة التحركات التي يقودها الأسرى في زنازين الاحتلال وإبقاء موضوع الأسرى على سلم جدول الأعمال الوطني، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى في الزنازين من تعذيب وتضييق، خاصة ما يجري من سياسة لعزل الأسرى واستهداف الأسرى الأطفال، والإمعان في توسيع هذه الاعتقالات ومحاولة سن القوانين المجحفة، بما فيها محاولة تشريع منع محامي الأسرى من لقاء الأسير لفترات قد تصل إلى العام.

وأوضحت أهمية تضافر كل الجهود لإلزام الجميع بمقاطعة بضائع المستوطنات جميعها شرعية وغير القانونية المقامة في كل الأرض المحتلة، مؤكدة رفضها لكل مشاريع الاحتلال الهادفة لمحاولة شطب حقوق شعبنا أو الاشتراطات، بما فيها الرفض المطلق لأي مساس بحق عودة اللاجئين المستند إلى القرار الدولي رقم 194، والرفض المطلق لأي محاولة للاعتراف بيهودية الدولة أو أية محاولات للمساس بحقوق شعبنا .

وشددت على أهمية التمسك بالقانون الأساسي ورفض أي مساس بالحريات العامة التي ضمنها القانون، بما فيه تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، ورفض أية اعتقالات على خلفية سياسية أو حزبية في كل الأرض المحتلة، وأهمية إغلاق هذا الملف، ووقف كل الاتهامات والتحريض.