'الضمير' تنظر بقلق إلى تصريحات نتنياهو حول تقرير غولدستون

أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التصريحات الصحفية التي أطلقها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الاثنين، في خطاب له أمام الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، تطرق فيه الى تقرير غولدستون الذي أدان إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وكان نتنياهو قال في خطابه: 'مؤخراً اعترفت حماس بأن الحرب على غزة أوقعت العشرات من المسلحين، وهذا دليل على أن عمليتنا العسكرية كانت تستهدف المسلحين'، مطالباً كافة الدول التي أدانت إسرائيل إلى الاعتذار.

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ان تلك التصريحات توضح توجه ونية الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في غزة، كما تحاول من خلالها تحصين قواتها الحربية من المسائلة والمحاسبة الجنائية الدولية.

وأكدت 'الضمير' في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن ما تضمنه خطاب رئيس حكومة دولة الاحتلال فيما يتعلق بتقرير غولدستون، محض افتراء وكذب، كونه يتنافى مع الحقيقة الموثقة والتي أكدها تقرير غولدستون من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات وجرائم ترقي لمستوي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عدوانها على قطاع غزة.

كما أكدت أن أغلب جرائم القتل الإسرائيلية المرتكبة أثناء عملية الرصاص المصبوب استهدفت مدنيين بالدرجة الأولي على خلاف الإدعاء الإسرائيلي بأنهم مقاتلين، حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات المقترنة بعمليات القتل بأن الضحايا لم يشكلوا تحت أي حال من الأحوال أي خطر على حياة أفراد قوات دولة الاحتلال، بدليل أن من بين إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء العمليات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة ما نسبته 36.32% كانوا في منازلهم أثناء قتلهم، وما نسبته 30.90% أطفال، و18.11% نساء.

وأشارت 'الضمير' إلى أن نتائج رصدها الميداني خلال العام 2009 أكدت تسجيل وقوع (1071) ضحية في قطاع غزة، من بينهم (331) طفل و (194) امرأة، وتؤكد نتائج التحقيقات الميدانية المبنية على إفادات ذوي الضحايا أو شهود العيان، أن ما نسبته 94.30% من إجمالي عدد الشهداء قد سقطوا خلال شهر يناير 2009 أي أثناء فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجددت 'الضمير' موقفها بوجوب عدم سماح المجتمع الدولي باستمرار تمتع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحصانة المبنية على ثقافة الإفلات من العقاب، حيث أنه من غير المقبول أن يخضع القانون الدولي لأهواء مرتكبي جرائم الحرب بهدف حرمان الضحايا الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم قوانين حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقهم في إنصاف قانوني وقضائي دولي.

وشددت على أن منظمات حقوق الإنسان تملك من الأدلة والوثائق ما يثبت لأي لجان تحقيق تورط قوات الاحتلال في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص.