استطلاع: 85% ضد أي حل سلمي يتجاهل قضايا الحل النهائي

استطلاع: 85% ضد أي حل سلمي يتجاهل قضايا الحل النهائي
رام الله- معا- أظهر نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) تزايدا في التقييم الايجابي لنهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراءه سلام فياض، على مستوى المفاوضات والأوضاع الداخلية. فقد أيدت غالبية قدرها 67% مبدأ مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين (72% في قطاع غزة، و63% في الضفة الغربية) مقابل 31% رفضوا دعمها في ظل الظروف القائمة (27% في غزة، و34% في الضفة) و2% لا يعرفون.

وعبر 74% عن تأييدهم بأن تكون المفاوضات مباشرة بين الجانبين، ودعم ذلك 81% في غزة، و69% في الضفة. في حين فضل 16% أن تكون مفاوضات غير مباشرة، وأيد ذلك 15% في غزة و18% في الضفة. و10% لا يعرفون.

وتعكس هذه النتائج الجدية والاهتمام لدى المواطنين الفلسطينيين بأهمية المفاوضات كوسيلة من أجل التقدم بعملية السلام في المنطقة، وإنهاء الوضع القائم حاليا سواء على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، وتظهر النتائج اهتمام المواطنين في غزة بأهمية المفاوضات أكثر من مواطني الضفة الذين يرون واقع الاحتلال المتصاعد الوتيرة، ولعل ذلك مرتبط بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالوضع الخاص لغزة.

وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد "أوراد" في الفترة الواقعة بين 20/22 تشرين أول 2010 ضمن عينة عشوائية 1000 من البالغين الفلسطينيين في الضفة وغزة وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع بإشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على موقعنا الالكتروني على ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وفي شأن الوضع التفاوضي وظرف القيادة الفلسطينية، عبر 67% عن تأييدهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا قرر الاستمرار بالمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين حول قضايا الحل النهائي (73% في غزة، و63% في الضفة)، مقابل 28% يرفضون ذلك (25% في غزة، و30% في الضفة). بينما قال 6% أنهم لا يعرفون.

وفي حال استمرت المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وبقرار من الرئيس عباس، رأى 24% أنهم يؤيدون هذه المفاوضات إذا التزمت إسرائيل بتجميد الاستيطان (18% في غزة و28% في الضفة). وقال 20% أنهم يؤيدونها إذا قدم المجتمع الدولي تأكيدات بجدول زمني واضح يقود لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة (18% في غزة، و20% في الضفة).

وأوضح 37% أنهم يؤيدون عودة هذه المفاوضات بالشرطين المذكورين أعلاه معا (وقف الاستيطان وإلزام المجتمع الدولي بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية) وأيد ذلك 43% في غزة، و33% في الضفة. وقال 16% أنهم يؤيدون استمرار المفاوضات بدون شروط، و3% لا يعرفون.

خطاب الرئيس في سرت.. وسيناريو حل السلطة
تطرق استطلاع "أوراد" إلى خطاب الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الأخيرة في ليبيا التي عقدت بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وصرح 73% من الفلسطينيين بأنهم لم يتابعوا خطابه، في حين أن 27% فقط تابعوا الخطاب أو قرأوا عنه.

وقال 74% من المستطلعين بأنهم يوافقون أو يوافقون إلى حدا على ما جاء في خطاب الرئيس حيث قال "إذا قررت إسرائيل وقف الاستيطان فسوف تستمر المفاوضات المباشرة وسيتم تفعيل وتيرتها". مقابل 22% لم يوافقوا على هذه العبارة، و4% لا يعرفون.

وصرح 76% بأنهم يوافقون أو يوافقون إلى حدا ما مع ما قاله الرئيس عباس خلال القمة "إذا لم يتم تحقيق السلام من خلال المفاوضات والتدخل الأمريكي سنذهب لمجلس الأمن، وندعو كافة دول العالم للاعتراف بالدولة". في حين أبدى 20% أنهم غير موافقين على ذلك، و4% لا يعرفون.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام عن إمكانية حل السلطة الوطنية الفلسطينية، بين 65% بان قرار حل السلطة كرد على المفاوضات يعتبر غير مناسبا في الوقت الحالي (70% في غزة، و62% في الضفة)، وعلى العكس 27% أيدوا فكرة حل السلطة (26% في غزة، و27% في الضفة) و8% لا يعرفون.

وإذا ما تم حل السلطة، أوضح 66% من المستطلعين بان الشعب الفلسطيني غير قادر على تحمل تبعات هذا القرار (77% في غزة، و59% في الضفة) مقابل 26% اعتبروا أن الفلسطينيين قادرين على تحمل تبعات ذلك (19% في غزة، و28% في الضفة) و9% لا يعرفون.

وحول الوضع الفلسطيني العام، رأى 63% من المستطلعين بان المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ (76% في غزة، و55% في الضفة). مقابل27% يرون أن المجتمع يسير بالاتجاه الصحيح (18% في غزة، و32% في الضفة) و10% لا يعرفون.

العقبة أمام السلام والمستقبل المنظور
ولعل أهم المخاطر التي تحدق بعملية السلام في المنطقة ما تطرق له الاستطلاع، حيث عبر 48% من الفلسطينيين أن أكبر عقبة تواجه السلام هي القيادة الإسرائيلية الحالية، كما يضاف إليهم 6% يعتبرون الشعب الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية.

وفي السياق ذاته، اعتبر 17% أن الوضع الداخلي الفلسطيني من العقبات التي تواجه عملية السلام، و7% للقيادة الفلسطينية، و2% للشعب الفلسطيني، كما حمل 10% الولايات المتحدة الأمريكية كعقبة في وجه السلام، و5% لا يعرفون أو غير ذلك،

وفي شأن ما يمكن للمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية أن تحقق للفلسطينيين، قال 85% أنهم لن يقبلوا أي حل سلمي يتضمن دولة فلسطينية مقابل تنازلات للإسرائيليين في القضايا المركزية المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي (كحق عودة اللاجئين أو القدس.. الخ)، في المقابل صرح 12% أنهم سيوافقون على مثل هذا الحل.

وعن أفضل طرق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، قال 28% أنهم يؤيدون استمرار المفاوضات بين الجانبين حتى بلوغ اتفاق (33% في غزة، و25% في الضفة). ورأى 24% أن المقاومة المسلحة السبيل الأفضل (29% في غزة، و21% في الضفة). وأيد 23% انعقاد مؤتمر دولي يفرض الحل على الجانبين، وأيد 19% خيار المقاومة الشعبية السلمية (12% في غزة، و24% في الضفة)، و7% لا يعرفون أو غير ذلك.
خيارات الحل أمام الفلسطينيين

تفضل غالبية قوامها 96% إقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية (من نهر الأردن حتى البحر دولة وطنية ديمقراطية لكل الفلسطينيين). مقابل رفض 3% لهذا الخيار، و1% لا يعرفون.

وفي المقابل، 69% يؤيدون حل الدولتين (دولتين لشعبين، فلسطينية وأخرى إسرائيلية وفقا لقرارات الأمم المتحدة). مقابل 29% لا يوافقون على هذا الخيار.

ويقبل 54% خيار دولة مشتركة واحدة (دولة يعيش فيها الفلسطينيين والإسرائيليين كمواطنين متساوين من نهر الأردن حتى البحر). مقابل رفض 45% لهذا الخيار.

ورفض 60% فكرة الاتحاد الكونفدرالي بين الضفة والأردن من جهة وبين غزة ومصر من جهة أخرى، مقابل تأييد 37% لهذه الفكرة، و3% لا يعرفون.
أما فيما يتعلق بأي هذه الخيارات أكثر واقعية عند التطبيق، قال 45% أنهم يعتبرون خيار حل الدولتين الأكثر واقعية. في حين رأى 31% خيار فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر واقعيا (37% في غزة، و26% في الضفة).

كما اعتبر 14% خيار الدولة المشتركة الواحدة واقعيا (10% في غزة، و17% في الضفة)، ورأى 11% أن خيار الاتحاد الكونفدرالي بين الضفة والأردن من جهة وبين غزة ومصر من جهة أخرى واقعيا

وتبين هذه النتائج بان حل الدولتين لا يزال مقبولا وممكنا كخيار واقعي يمكن تنفيذه في ظل الظروف الراهنة وبرغم المعيقات، وهم لا يعتبرون أن ذلك يتنافى مع حقهم الأصلي بفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.