النتشة: لن ينجو الفاسدين من العقاب

صرح رفيق النتشة الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق في الفضيحة الأخلاقية التي فجرها مؤخراً ضابط المخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة ضد مدير ديوان رئيس السلطة بدأت عملها.

وأوضح النتشة في تصريحاتٍ صحفية بأن لجنة التحقيق يرأسها صالح رأفت أمين عام حزب فدا وبعضوية علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين إضافة لعضويته كمستشار وممثل لرئيس السلطة في اللجنة.

وكانت لجنة التحقيق التي أعلن عباس عن تشكيلها عقب فضيحة الفساد المالي والأخلاقي التي كشف عنها شبانة شكلت من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبو ماهر غنيم رئيساً وعضوية عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" ورفيق النتشة أحد قادة الحركة البارزين.

إلا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعترضت على تكوين اللجنة بحجة انه "لا يعقل أن تشكل لجنة تنظيمية لقضية طالت سمعة القيادة الفلسطينية"، حيث اعتذر أبو ماهر غنيم عن رئاسة اللجنة.

وأكد النتشة أن اللجنة شرعت في استجواب العديد من المتهمين في فضيحة الفساد المالي والأخلاقي التي ظهر فيها مدير مكتب رئيس السلطة رفيق الحسيني عارياً، حيث قرر الرئيس وقفه عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق في القضية.

وشدد على أن كل من يثبت تورطه في قضية الفساد التي تم تفجيرها مؤخراً حول اختلاسات مالية وفساد أخلاق سيطالهم العقاب، قائلاً: "لن ينجو أحد من المتورطين في قضايا الفساد، أو أي فاسد من الملاحقة والعقاب".

وأضاف: "اللجنة بدأت عملها ومستمرة فيه إلى أن تنجلي الأمور وتظهر الحقيقة كاملة"، مشيراً إلى أن التحقيق سيطال كل من يشتبه بعلاقته بقضية الفساد التي كشف عنها قبل أسابيع.

وتابع النتشة-الذي صدر مرسوم رئاسي قبل أكثر من أسبوعين بتعيينه ممثلاً شخصياً للرئيس- قائلاً: "بدأت مرحلة الاستجواب، واستمعنا لبعض المتهمين، ونحن نواصل عملنا، وسنستجوب كل من له علاقة بقضايا الفساد التي تم الكشف عنها".

ورفض النتشة الكشف عن أسماء من تم استجوابهم لغاية الآن بحجة الحفاظ على سير التحقيق وسريته، متعهداً بالكشف عن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها.

كما رفض أيضا تحديد موعد لانتهاء التحقيق في فضيحة الفساد، وقال "لم نستكمل مرحلة التحقيق، ولا نستطيع تحديد موعد محدد للانتهاء من التحقيق"، مشيراً إلى أن التحقيق مع متهم قد يكشف عن أمور تحتاج لمزيد من التحقيق الأمر الذي سيستغرق وقتا أكثر.