كتانه: تخصيص 15 دونما من أراضي المنطقة الصناعية لصالح محطة توليد كهرباء الشمال

كتانه: تخصيص 15 دونما من أراضي المنطقة الصناعية لصالح محطة توليد كهرباء الشمال
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، الدكتور عمر كتانة، إن مجلس الوزراء، خصص 15 دونما من الأراضي المخصصة لصالح إقامة المنطقة الصناعية الحدودية شمالي جنين، لصالح إقامة محطة توليد كهرباء الشمال، والتي ستقع على عاتقها مهمة إيصال الكهرباء إلى جنين والمحافظات المجاورة.
وأضاف خلال لقاء مفتوح نظمته شركة توزيع كهرباء الشمال، والغرفة التجارية الصناعية والزراعية لمحافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء، منح مجموعة من المستثمرين، امتياز إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في شمال الضفة الغربية، وتحديدا شمال جنين التي ستتمتع للمرة الأولى، بمصدر كهربائي فلسطيني، وصولا إلى الاستغناء عن شراء سلعة الكهرباء بوصفها سلعة إستراتيجية، من الجانب الإسرائيلي.
وقال، إن إدارة هذه السلعة، يجب أن لا تترك إلا لمؤسسات متخصصة، ويجب أن تحدد سعرها جهات رقابية، ويجب أن لا يحرم أي إنسان منها.
وأشار إلى جملة التطورات والأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية لسنوات طويلة، وأفرزت ثقافة عدم الدفع في المجتمع، وهي ثقافة جعلت الهيئات المحلية، غير قادرة على تغطية نفقات تقديم خدمة الكهرباء، وأثر على قدرتها على تقديم الخدمات الأخرى الحيوية للمواطنين، فتدخلت الحكومة لأكثر من مرة، ودفعت لأكثر من مرة أثمان الكهرباء المستحقة على الهيئات المحلية، وأصبح الجانب الإسرائيلي يصادر من أموال السلطة الوطنية المحتجزة لديه، أثمان الكهرباء، حتى وصلت الأمور إلى وضع مزري للغاية، عندما بلغت أثمان الكهرباء المتراكمة في العام 2007، أكثر من ثلاثة بلايين ونصف البليون شيقل، وهو وضع شكل تهديدا خطيرا لقطاع الكهرباء.
وقال، إن هذا الوضع، اضطر الحكومة، إلى فرض حزمة قوانين واتخاذ رزمة إجراءات في محاولة منها لإنقاذ هذا القطاع من خطر الانهيار.
وأضاف، إن مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الجاري، سيصدر قانون التعرفة الجديد لأسعار الكهرباء، لأول مرة في فلسطين، ولكون هذه السلعة إستراتيجية، يجب أن لا يتم تحديد سعرها بشكل عشوائي، ويجب أن تعكس التعرفة، سعر التكلفة، وتعادل بين حق الجميع في الحصول على خدمة كهربائية ذات نوعية عالية وبأسعار مقبولة، وتمكين شركة الكهرباء، من تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها.
وأكد، أن التعرفة الجديدة، ستكون أقل من ما فرض في وضع سابق، وهناك توجيهات وتعليمات واضحة من قبل رئيس الوزراء، تقضي بأن تراعي هذه التعرفة، الفئات المجتمعية التي ستتم معاملتها حسب سعر التكلفة، بما يحقق العدالة المجتمعية.
ورأى كتانة، أن هناك ضرورة ملحة تحتم إيجاد تعرفة صناعية تتمتع بحوافز، بما يشجع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
واشار كتانه، إلى دراسة أجراها البنك الدولي، حول احتياجات المناطق الفلسطينية، وأثبتت نتائجها أن الوضع الاقتصادي وواقع البنية التحتية، الأسوأ في محافظات شمال الضفة، والأسوأ في جنين على وجه التحديد، حيث كانت 45 قرية محرومة من خدمة الكهرباء في المحافظة، و 18 قرية تتوفر فيها هذه الخدمة بشكل جزئي وفي أوقات محددة، وما تبقى من المدينة والبلدات الرئيسية، تقدم فيها هذه الخدمة على مدار الساعة، بواسطة شبكات مهلهلة، ونسبة فاقد عالية، وتعرفه غير معروفة، وكان قطاع الكهرباء فيها، يؤول إلى الصفر.
ولفت كتانة إلى أن هذا الوضع المزري، بدأ يتغير بشكل جذري عندما بدأت السلطة الوطنية، بتنفيذ مشروع إنارة قرى طوباس ألـ22، وبعده مشروع إنارة قرى شمال جنين، وإعادة تأهيل الشبكات في المدينة والبلدات الرئيسية.
وأكد، أن نسبة الفلسطينيين المتصلين بالشبكات الكهربائية، يتجاوز 9ر99%، ولم تبق سوى 11 قرية يحتاج إيصال التيار لها، إلى قرار سياسي، وهو ما اعتبره كتانة، بمثابة إنجاز نوعي يسجل لصالح حكومة رئيس الوزراء، الدكتور سلام فياض.
وقال 'إننا في غمرة إنجاز هذه المشاريع النوعية، كنا مصممين على إنجاز كافة الأمور الفنية المتعلقة بهذه المشاريع، ونسينا أنه في سبيل اكتمال الجانب الفني، لا بد من تشغيل هذه المشاريع وصيانتها من قبل مؤسسات مختصة وقادرة على القيام بهذه الأعباء'.
وكان قد شارك في الورشة التي نظمتها شركة توزيع كهرباء الشمال، والغرفة التجارية الصناعية والزراعية لمحافظة جنين، إلى جانب كتانة، رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس يحيى عرفات، ورئيس البلدية، علي ألشاتي، ورئيس الغرفة التجارية، الحاج كمال سمودي، ومديرها العام نصر عطياني، وممثلون عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والأهلية.
وقال مدير عام الغرفة، نصر عطياني، إن قطاع الكهرباء، يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستوجب تدخل الحكومة من أجل توفير هذه السلعة لجميع المواطنين، بأسعار معقولة ونوعية جيدة، داعيا إلى مراعاة الظروف العصيبة التي مرت بها المحافظة، خلال السنوات الماضية.
أما عرفات، فوصف شركة توزيع كهرباء الشمال، بأنها مؤسسة وطنية تتحمل أمانة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين جميعا، بأفضل الأسعار وأفضل النوعية.
وقال، إن قطاع الكهرباء كان قبل تأسيس الشركة، يدار من قبل الهيئات المحلية في محافظات شمال الضفة الغربية التي كانت تنتشر فيها 92نقطة ربط مع الشبكات الكهربائية .
وأضاف، إنه نتيجة للظروف الصعبة وثقافة عدم الدفع والتي سادت لسنوات طويلة، أصبحت الهيئات المحلية، غير قادرة على إدارة وتطوير قطاع الكهرباء، فكان من الضروري أن تكون هناك وقفة جدية وقرارا حاسما من قبل القيادة العليا، لوقف حالة الانهيار في هذا القطاع.
وتابع عرفات، إن السلطة الوطنية، قررت إنشاء شركة توزيع كهرباء الشمال، لتأخذ على عاتقها القيام بأعباء إدارة وتطوير قطاع الكهرباء في محافظات الشمال الست، وسط وجود خطة عمل متكاملة لانتقال جميع أقسام الكهرباء في الهيئات المحلية، إلى الشركة، خلال أقل من عامين.
وأضاف، إن القانون الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن إنشاء هذه الشركة، جعل حق المساهمة فيها مقتصرا على الهيئات المحلية، ولا علاقة للسلطة بأسهم الشركة، وإنما يتمثل دورها بمساعدتها على تقديم خدمات أفضل للجمهور.